کد خبر: 813462
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۹
حمیدرضا کبری
نیمه اول سال 72 بود که رئیس جمهور وقت در خطبه های نماز جمعه تهران اعلام نمود من همانطور که در انقلاب وجنگ وسازندگی ایستادم در مقابل گرانفروشی خواهم ایستاد.بدنبال این پیام نیروی مقاومت بسیج با تشکیل ستادی بنام انصار وارد عرصه میدان مقابله با گرانفروشان شده وبا پشتیبانی اداره کل تعزیرات  آنچنان  طوفانی بپا شد که یکباره هرج ومرج بوجود آمده در بازار رخت بسته وبسیاری از گرانفروشان ومحتکرین ومتخلفان صنفی ماست خود را کیسه کرده وآرامشی نسبی برای مدتی برعرصه کسب وکار حاکم شد .
به دنبال این حرکت وزارت بازرگانی باهدف نهادینه کردن این برنامه با تشکیل سازمان نظارت وبازرسی کالا وخدمات وتاسیس ادارات زیرمجموعه آن در استانها محوریت کار را بدست خود گرفته وستادانصار نیزبدنبال این حرکت منحل شد.سازمان نوپا با جذب نیروهایی جوان وپرتلاش به عنوان کارشناس وبازرس حرکت خود را ادامه داده وبنا بر دستور وزیر وقت بازرگانی مقرر شد طی یک برنامه میان مدت کلیه عرضه کنندگان کالا وخدمات ملزم به نصب اتیکت وصدور فاکتور شده وکلیه تولیدکنندگان نیز کالاهای خود را زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همین سازمان نوپا قیمت گذاری نمایند.کار شروع شده به رغم تمام مشکلات از جمله نوسانات ارزی ونرخ تورم بالای 30درصد ونبود ثبات در قیمت مواد خام وکالاهای پایه به خوبی پیش می رفت تا اینکه این حرکت نیز همانند بسیاری از دیگر کارها درست درزمانی می رفت تا نهادینه شده وبه اهداف خود دست یابدبا نگاه فصلی به آن روبرو شده ودردوره اصلاحات با بهانه کوچک سازی دولت ادارات کل نظارت وبازرسی استانها تحت عنوان معاونت باادارات کل بازرگانی استانها ادغام وبدنبال آن با بکارگیری بسیاری ازکارشناسان وبازرسان آن در سایر قسمت های ادارات بازرگانی این حرکت کند شده واز رسیدن به اهداف خود باز ماند.
در دوره دولت  دهم با استخدام وبکارگیری نزدیک به 3هزار نفر از نیروهای جوان وتازه نفس بسیجی مجددا اقداماتی در جهت احیای این حرکت صورت گرفت اما این اقدام بدلایلی که نیاز به بحث مفصل وجداگانه دارد نتوانست هیچگونه تحولی ایجاد نماید.پس از آن کار بدست دولت یازدهم افتاد که اعتقادبه نظارت وبازرسی در عرصه تولید وعرضه کالا وخدمات نداشته وبخصوص وزیر صنت معدن که عقیده دارند بازارباید با رقابت آزاد نظم خود را پیدا نماید.شاید به خاطر همین دیدگاه است  که تاکنون حتی تلاش هایی را برای منحل شدن سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان نموده اند .
عقیده وزیر بر گرفته از  نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ است.لیکن باید پرسید چرا تاکنون اجرای این دیدگاه جواب  نداده وآیا هر نظریه را اگر چه درست ومنطقی می توان در هر جایی بکار بست ؟ چرا در این چند سالی که نظارت دولت بربازارکمرنگ شده بی ثباتی  دوباره در بازار حاکم شده است ؟اگر نظر بر اینست که تحقق این نظریه در کشور ما به زمان نیاز دارد چرا طی 15سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت وبازار به حال خود رها شده بودجواب نداد تا بالاخره کار به اقدامات سال 72 کشیده شد.آیا نباید به این باور برسیم که آزموده را آزمودن خطاست.
اگر مقایسه ای کوچک بین عرصه رقابت در ورزش با عرصه اقتصاد نماییم همگان می دانند که مسئولین برگزاری مسابقات قبل از انجام هر مسابقه ای مقرراتی را قرار داده وعلاوه بر آن بسترهایی را فراهم می نمایند تاورزشکاران بتوانند از امکاناتی برابر به رقابت  بپردازند به عبارت ساده تر رقبا از هم ردیفان خود انتخاب شده ورقبا حق دوپینگ نداشته ودر مسیروسطحی یکنواخت مسابقه می دهند.حالا این مثال را با بازارو تولیدو اقتصاد خودمان مقایسه کنیم رقبا وارد میدان شده اند یکی با کالای قاچاقی وفرار مالیاتی آمده دیگری زیر ذره بین وگذر از هفت خان یکی با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بی وثیقه در مقابل دیگری با وام های بالای 30 درصد که بعضا در وسط کار کم آورده وبرای نقد شدن چک های بی محل خود زیر قیمت تمام شده عرضه کرده شاید بتواند از رسیدن به خط پایان باز نماند.یکی آنقدر در استاندارد وبهداشت و غیره گیر کرده که توانش از دست رفته ودیگری با جنس تقلبی از راه میان رو خود را به پایان خط رسانده و بارش را بسته است .یکی بی رقیب هر چقدر دلش خواسته   روی کالای خود قیمت زده وبا نصف آن قیمت پخش می کند وسودجویان از خدا خواسته کالا را برابر قیمت مندرج عرضه کرده ودیگری پشت شیشه عبارت 50درصد تخفیف را نصب کرده واز این طریق هم منتی گذارده وهم تبلیغی نموده برای فروش سایر کالاها...اطاله کلام نشوداگر قرار باشد به مقوله تخلفات موجود در بازار وارد شویم حقیقتا مثنوی هفتاد من می خواهد چراکه به عنوان مثال قیمت فروش یک بطری نوشابه 1.5لیتری کوکا یاپپسی از 17000ریال تا 25000 ریال بوده و یا نرخ فروش یک شیشه سس مایونزیک کیلوگرمی ازیک مارک از40000 ریال تا 60000ریال است اختلاف  قیمت فروش میوه که بعضا بین 3تا 4برابر بوده وهکذا بسیاری از کالاهای بی کیفیت بدون نرخ گذاری ونظارت توسط عده ای سود جو وارد بازار شده وبه قیمت دلخواه بفروش می رسد که به عنوان نمونه می توان از نوعی ابرو اسکاچ با قیمت فروش   15000ریال نامبرد که اگر آنالیز شود قیمت تمام شده تولید آن کمتر از یک دهم این قیمت هم نمی شودشاید به همین دلیل باشد که میدان برای ورود کالای چینی قاچاق باز شده و بدنبال آن مشاهده می کنیم یکباره بازار از جنس چینی همین کالا با قیمت 5000ریال پر شده ودرچنین شرایطی مصرف کننده کدام یک را انتخاب می کند؟ این یی تفاوتی دولتمردان به بازار باعث شده عده زیادی در این کشور برای کسب درآمد به پردرآمدترین وراحت ترین مشاغل کاذب یعنی دلالی وقاچاق کالا رو آورده که به عنوان نمونه جناب آقای پورمحمدی وزیر دادگستری چندی پیش اعلام داشتند در یک شب که به میدان تره بار تهران ورود کردیم مشاهده شد بار در داخل میدان 4دست می گردد.
تاوان این بی خیالی حاکم در بازار را باید اقشار آسیب پذیرپس دهند.این بی نظمی معضل کوچکی نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم در اغلب اوقات این موضوع باعث ایجاد مشکلات مختلف اقتصادی وروحی در زندگی مردم شده ودولت را در اذهان مردم زیر سئوال برده وچه یسا باعث نارضایتی عمومی می گردد.

دولت در این سال که از طرف مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل نام گرفته باید با تدوین قوانین جدید که توان بازدارندگی متخلفین را دارا باشد وهمچنین دادن دستوروفرصت به نیروهای خودا قدام به خروج بازار از این هرج ومرج فعلی نماید چرا که تا بسترهای لازم را برای داشتن یک اقتصاد سالم فراهم ننماییم رسیدن به اقتصاد مقاومتی بسیار دشوار خواهد بود. 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر