کبری آسوپار
وقتي از عبارت انتخابات سالم استفاده مي‌كنيم، اذهان فقط به سمت روند انجام ثبت‌نام كانديداها و تبليغات و چگونگي برگزاري انتخابات و شمارش آرا مي‌رود اما يكي از اصلي‌ترين بحث‌هاي انتخاباتي هزينه‌هاي انتخاباتي است كه در ايران شفاف نيست و گويا اهل سياست علاقه‌اي به شفاف شدنش ندارند.
تبليغات و پشتيباني از ستادهاي انتخاباتي هزينه‌هاي ميلياردي و كلان دارد؛ هزينه‌هايي كه نه معلوم است از كجا مي‌آيد و نه معلوم است در كجا و چگونه هزينه مي‌شود. همين عدم‌شفافيت كافي است تا ذهن‌ها را دچار سوء‌ظن كند كه اگر اهل سياست حسابشان پاك است، چه باكي از محاسبه دارند؟
درباره چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و جریان‌های سیاسی سخن و شبهه بسیار است، حتی اگر فرض کنیم آن پول صرفاً هزينه تبليغات سالم شود و دخيل در ورود و خروج افراد در ليست‌هاي مختلف انتخاباتي نشود. در اين صورت صحبت از اخلاق انتخاباتي و انتخابات سالم شايد تنها يك ژست به نظر برسد كه البته فقط شامل پوسته ظاهري انتخابات خواهد شد و معلوم نيست در لايه‌هاي زيرين اين پوسته چه مي‌گذرد. اين معلوم نبودن و پنهان‌سازي پشت پرده‌هاي مالي انتخابات‌هاي مختلف هميشه موفقيت‌آميز نيست و گاه زمزمه‌هايي ناخواسته به بيرون درز مي‌كند كه به مصداق مشتي نشانه خروار نشان مي‌دهد آنچه سالم برگزار شده، الزاماً از مسير سالمي نگذشته است. حرف و حديث‌هايي كه گاه از چگونگي بسته شدن ليست اميد در دو انتخابات مجلس و شوراها شنيده مي‌شود، نشان مي‌دهد رانت‌هاي قدرت و ثروت در انتخابات بسيار فعال بوده‌اند.
ليست‌هاي پولي و رانتي از زبان كولايي
الهه كولايي، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب و از تصميم‌گيران اصلي براي بسته شدن ليست اميد در انتخابات مجلس سال 94 روزي از اين قدرت پول و رانت براي بسته شدن ليست اميد گفت و گرچه بعداً تحت فشارها سخنش را تكذيب كرد، اما تير رها شده از چله با تكذيب به كمان باز نمي‌گردد. كولايي در اين باره مي‌گويد: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تأثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي‌كنم.» او ساعاتي بعد مجبور شد با انتشار پيامي همه آنچه را كه درباره ليست اميد گفته بود تكذيب كند اما خبرگزاري آنا چيز ديگري مطرح كرده است. اين سايت در يادداشتي كه به همراه تكذيبيه كولايي منتشر كرد، نوشت: «با بازشنيدن فايل صوتي مشخص شد «تيتر» انتخابي ناشي از سوءتفاهم خبرنگار بوده است» اما نكته آنجاست كه اين سخنان در متن خبر آمده بود نه تيتر آن!
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در يادداشتي آورد كه «رانت سياسي به معني وابستگي نمايندگان ليست اميد، حتي بيشتر از «پول» به چشم مي‌خورد، زيرا هستند افرادي كه به علت وابستگي به مديران دوران اصلاحات وارد ليست‌هاي انتخاباتي شدند. اين در حالي است كه برخي از افراد بودند كه استعداد‌هاي زيادي در مجلس داشتند و به علت عدم‌سرشناسي سياسي حتي با وجود سمت‌هايي مانند استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي در ليست قرار نگرفتند.»
افشاگري فاطمه دانشور از حق ليست 2 ميلياردي!
وضعيت ليست اميد براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا از اين هم نااميدكننده‌تر بود. انتشار ليست تهران و ناشناختگي افراد اعتراض اصلاح‌طلبان را برانگيخت. خاتمي و عارف هيچ‌كدام مسئوليت آن ليست را بر عهده نگرفتند؛ يكي بغض كرد و گفت در جريان نبوده و ديگري هم گفت تنها يك هفته قبل از انتشار عمومي آن ليست را ديده است!
فاطمه دانشور عضو شوراي چهارم شهر تهران ادعاي لزوم پرداخت پول براي قرار گرفتن در ليست اميد را طرح كرد؛ كسي كه نامش در ليست اميد شوراها نبود: «براي اينكه مرا در ليست اميد در پنجمين دوره انتخابات شوراها قرار دهند، تقاضاي 2 ميليارد تومان كردند و چون اين پول را ندادم، اسم مرا از ليست خط زدند.»
گرچه اين ادعا با واكنش‌هاي منفي رو‌به‌رو شد و دانشور هم مجبور شد كل اين موضوع را تكذيب كند، اما بعد از آن برخي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب دليل مطالبه پول از كانديداها را صرفاً براي هزينه‌هاي تبليغاتي عنوان كردند و مبلغ آن را 200-150ميليون تومان تخمين زدند. روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب‌يزد هم اين درخواست پول را به غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران منسوب كرد: «يك منبع آگاه توضيحاتي در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي كانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. بنا به گفته وي چنين درخواستي از كانديداهاي اصلاح‌طلب مطرح شده اما نه از سوي اعضاي شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، گويا چنين درخواستي از جانب دبيركل يكي از احزاب سرشناش اصلاح‌طلب مطرح شده است، بدين صورت كه وي با برگزاري جلسات خصوصي با كانديداهاي مطرح، خواستار حضور در ليست اميد شده و به آنان پيشنهاد مي‌داده 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست باشند، البته مشخص نبوده آقاي غ_ك با چه سازوكاري چنين وعده‌اي به كانديداها مي‌داده است.»
اعتراض سرگشاده و بي‌ثمر
حالا اجازه دهيد به بخشي از يك نامه اصلاح‌طلبانه نگاه كنيم؛ نامه‌اي سرگشاده و اعتراضي كه سوم فروردين ماه و با امضاي آقايان مصطفي تاج‌زاده، حميدرضا جلايي‌پور، سعيد حجاريان، محمدرضا خاتمي، هادي خانيكي، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفايي‌فراهاني، فيض‌الله عرب‌سرخي و محسن ميردامادي خطاب به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها منتشر شد. در بخشي از اين نامه آمده: «به خوبي اطلاع داريد و مستمراً شاهد هستيد كه آناني كه در گذشته از مواهب و رانت‌هاي نامشروع بهره‌مند بوده‌اند يا براي آينده به آن طمع دارند، معمولاً بيش از ديگران براي راهيابي به مراكزي همچون شوراي شهر حرص و ولع نشان مي‌دهند و براي رسيدن به آن به هر دري مي‌زنند.»
و حالا افشاگري از زبان سعيد حجاريان
در آخرين افشاگري‌اي كه تاكنون عليه چگونگي بسته شدن ليست‌هاي اصلاح‌طلبان انجام شده، سعيد حجاريان در يادداشتي با عنوان «قدرت به مثابه كالا» از «كالايي شدن» قدرت انتقاد كرده و در همين راستا نوشت: «كالايي شدن قدرت بسيار سخت‌جان است و پيشينه‌اش به فرماسيون‌هاي ماقبل سرمايه‌داري در اشكالي همچون تيول‌داري بازمي‌گردد. در تيول‌داري پادشاه ايالتي را به يك فرد تيول مي‌داد و اين فرد موظف مي‌شد هرساله مقداري از عوايد آن ايالت را به شاه بپردازد و در ازايش هر چه مي‌خواست بر سر رعيت مي‌آورد...» و بعد در توصيف وضعيت امروز آورده كه «و اما امروز ماجرا متفاوت شده است و ما شاهد آن هستيم كه از طرفي بعضي از پست‌هاي سياسي مانند وزارت، قضاوت، مديريت كل، سفارت، رياست بانك و... را از پيش مي‌خرند و از طرف ديگر افراد را در جايگاه‌هاي مختلف همچون كالا در تملك خود درمي‌آورند» و سرانجام درباره آنچه خريد رأي در انتخاب شهردار تهران مي‌خواند نيز مي‌نويسد: «در جريان معرفي گزينه‌هاي شهرداري تهران نيز بعضي براي كسب منصب چنين تقلايي مي‌كنند و مي‌خواهند با تعرفه مشخص رأي شوراي شهر يا رابطين با اعضا را بخرند.»
دموكراسي بر بستر پول‌هاي نامعلوم!
دموكراسي اگر حق انتخاب براي مردم است، بايد گزينه‌هاي انتخاباتي از مسير سالم و در بستري مناسب به دست آنان برسد. حذف كساني كه وابسته به ثروت و قدرت نيستند و رانتي ندارند، شكل ويتريني از دموكراسي را مقابل مردم مي‌گذارد كه گزينه‌هايشان از قبل انتخاب شده‌اند و وقتي با دستور «تكرار مي‌كنم» از بالا همراه شود، ويترين شكسته‌اي خواهد بود كه هم امكان انتخاب اصلح را از مردم مي‌گيرد و هم نمايندگان را به جاي نمايندگان مردم وامدار باندهاي قدرت و ثروت و در بهترين حالت نمايندگان جناح‌هاي سياسي مي‌كند.
مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاري كشور بايد فكري به حال شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي كند، آنچنان كه رهبر انقلاب در بند چهارم سياست‌هاي كلي انتخابات در مهرماه 95 آورده‌اند كه «تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.»
