کد خبر: 875307
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
بهداشت و درمان در ايران سياسي شده است؟ / مركز قلب تهران به عنوان تنها مركز فوق تخصصي قلب در ايران كه امكانات درخوري دارد، با فاصله گرفتن از رسالت پزشكي - درماني، درگير برخی مباحث سياسي -حزبي شده است.
صادق پارسا


مركز قلب تهران به عنوان تنها مركز فوق تخصصي قلب در ايران كه امكانات درخوري دارد، با فاصله گرفتن از رسالت پزشكي - درماني، درگير برخی مباحث سياسي -حزبي شده است. كافي است نام يكي از محكومان چهره امنيتي  را كه در حال گذراندن دوره محكوميت خود در زندان‌هاي اوين يا رجايي‌شهر و... هستند، در كنار نام مركز قلب در اينترنت جست‌وجو كنيد. عكس‌هاي جالبي از ميتينگ‌هاي سياسي به بهانه ملاقات از بيمار در مركز قلب يافت مي‌شود. واضح است محكوماني كه براي مداوا به مركز قلب فرستاده مي‌شوند، از لحاظ ملاقات تفاوتي با زندانيان ندارند، مگر در موارد بسيار خاص آن هم با تصريح قانون و اجازه‌هاي خاص مقام قضايي، اما وضعيت در مركز قلب به اين نحو نيست. برخي اخبار كذب عليه نظام كه ساخته و پرداخته محكومان امنيتي است از همين بيمارستان به وسيله محكوماني كه ظاهراً براي مداوا به مركز قلب آمده‌اند به رسانه‌هاي بيگانه مخابره می‌کنند و آنها هم با تيترهاي ريز و درشتي از اين اخبار كذب استقبال كرده و مي‌كنند، اما اين همه ماجراي مركز قلب تهران نيست. اين به ظاهر بيمارستان، موارد شائبه‌برانگيز مالي‌اي هم دارد. همين پيوند قدرت و ثروت در اين مركز، كاركرد درماني آن را غالباً به حاشيه رانده و نياز برخورد با آن را جدي‌تر مي‌كند. 

چند‌سالي هست كه تخصص‌هاي مختلف گروه داروسازي - پزشكي، ‌از بيهوشي گرفته تا جراحان و ارتوپدها و كارديولوژيست‌ها و داروسازان و دندانپزشكان، بر صدر اخبار هستند. گاهي حقوق چند ده ميليوني و نجومي‌شان تيتر يك است و گاهي خبر اعتصابشان ؛ در كنار اينها، پرستاران هم شاكي از بي‌عدالتي‌هاي ساختاري هستند. البته طرح تحول سلامت نيز گروه‌هاي پزشكي و وزير‌بهداشت را بر‌صدر اخبار نشانده است. ورود مصداقي به هر يك از اين بخش‌ها مثنوي هفتاد من كاغذي مي‌شود كه چندين مطلب جداگانه مي‌طلبد، اما آنچه اخيراً حساسيت‌ها را بيش از پيش برانگيخته، مركز قلب تهران است كه با وجود اختصاص صدها ميليارد از اعتبارات بيت‌المال در چند سال گذشته، عملاً و غالباً در خدمت يك جريان خاص سياسي قرار گرفته است. 
   
مركز درماني يا مأمن محكومان؟!
روزنامه «جوان» پيش از اين و طي يادداشتي به بخشي از موضوعات در خور بررسي مركز قلب پرداخته بود. موارد نوشته شده در يادداشت «بيمارستان يا پاتوق ضد‌نظام؟!» به تاريخ بيستم شهريور‌ماه در همين صفحه، بيشتر حول سوءاستفاده احزاب و جناح‌هاي خاص سياسي از مركز قلب تهران به عنوان محلي براي برقراري ميتينگ‌هاي سياسي و گذراندن دوره محكوميت محكومان امنيتي - سياسي بود. در اين بين گواهي‌هاي صوري صادر شده براي محكومان مورد اشاره نويسنده قرار گرفته بود كه به عنوان يك نمونه از حضور بيش از يك ساله عيسي. س در اين بيمارستان به جاي زندان اوين پرده‌برداري شده بود. 
عيسي. س تنها يك نمونه از افراد محكومي است كه به مدد گواهي‌هاي پزشكي صادر شده از مركز قلب يكسال از محكوميتش را در خارج از زندان و در post ccu  سپري كرده است. نكته جالب اينكه بستري در پست سي‌سي‌يو نهايتاً براي 10 روز تجويز مي‌شود و نگهداري بيمار براي مدت يكسال در اين بخش بسيار پرهزينه امري نادر است، اگر نگوييم عملاً چنین موردي مصداق خارجي ديگري جز براي محكومان امنيتي نداشته است. لكن مركز قلب اين محكوم امنيتي را به مدت يكسال در اين بخش ويژه نگهداري كرده و در عين حال كه ساير بيماران محتاج را از بهره‌مندي تخت پست سي‌سي‌يو محروم كرده است، در نهايت هم هزينه بيش از صد‌ميليوني بر بيت‌المال تحميل كرده كه تا چند وقت پيش هم توسط اين محكوم امنيتي تسویه نشده بود. 

سعيد. رف، عبدالله. م، كيوان. ص و ابوالفضل. ق از ديگر محكوماني هستند كه در اين بيمارستان حضور مستدام داشته و به بهانه درمان گعده‌هاي مختلف سياسي در مركز قلب تشكيل داده‌اند. جمعي از دانشجويان تحكيم وحدت همين چند وقت پيش به بهانه بستري بودن عبدالله. م در مركز قلب به عيادت وي رفته و با عده ديگري از محكومان ضدنظام و البته در سايه خوش‌خدمتي مسئولان مركز قلب مبني بر در اختيار گذاشتن فضاي بيمارستان به اين عناصر معلوم‌الحال و فعالان فتنه‌اي، جلسه سياسي برگزار كردند كه اخبار و عكس‌هاي آن توسط سايت‌هاي ضدانقلاب داخلي و خارجي بازنشر شد. اين قبيل اتفاقات كه كم هم نيستند، بدين معناست كه مركز قلب تهران، به‌جاي ايفاي وظيفه اصلي‌اش كه درمان و آموزش است، عملاً با مديريت مركز مأمني شده است براي ملاقات‌ها و ميتينگ‌هاي سياسي و انتشار اخبار عليه نظام، آن هم به بهانه درمان زندانياني كه جرمشان از جرائم امنيتي - سياسي بوده است. 
   
مديريت مركز قلب دست كيست‌؟
هرچند پايه‌هاي مركز قلب تهران در بحبوحه جنگ تحميلي ريخته شد، اما مديريت فعلي اين مهم‌ترين بيمارستان قلب و عروق ايران و بلكه خاورميانه در دست يك جريان خاص سياسي است. 
بنا بر اسناد مالي و حقوقي در دسترس روزنامه «جوان»، تمام سهام بانك‌ها (چندين بانك مهم داخلي كه اسامي آنها محفوظ است) در شركت «مركز تحقيقاتي، پژوهشي و درماني قلب و عروق تهران» مهرماه سال 80 به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل شده است، اما اين انتقال بزرگ سرآغازي شد براي شبهات دامنه‌دار مالي و نفوذ بيشتر جريانات خاص سياسي در اين مركز به اصطلاح درماني. 

چگونگي تشكيل جلسه مجمع عمومي اين شركت و اعلام انحلال آن نيازمند نگارش مطالب و گزارش‌هاي جداگانه‌اي است. لكن مديريت ثابت مركز قلب طي چند دهه و مباحث مالي رخ داده در اين رابطه ورود جدي دستگاه‌هاي نظارتي را طلب مي‌كند. 
تنها به‌عنوان يك نمونه و آن هم به‌‌رغم مصوبه هيئت وزيران مبني بر ممنوعيت اخذ هر‌گونه سوبسيد (قسمت‌اول) براي هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي از سال 1380 تا‌كنون بالغ بر 600 ميليارد از بودجه بيت‌المال توسط اين مركز به انحاي مختلف دريافت شده است. ديگر اينكه حسابرس و بازرسان قانوني در متن گزارشات مالي دو ساله تأكيد داشته‌اند كه تعرفه‌هاي اين بيمارستان در هتلينگ معادل بيمارستان‌هاي خصوصي بوده و خدمات معادل ضريب 2k  محاسبه مي‌شود كه نقض آشكار مصوبه دولت راجع به اين بيمارستان است. 

موارد اقتصادي ديگر نظير واريز وجوه به بيت‌المال هم راجع به اين بيمارستان وجود دارد كه حدود 20سال گذشته ناديده انگاشته شده است؛ مواردي كه در كنار مديريت ثابت و با گرايشات خاص سياسي 20 سال گذشته اين مركز، بر مأمن بودن آن براي محكومان امنيتي افزوده است. البته كه پيوند ثروت و جريانات خاص سياسي اين مركز مستلزم نگاشتن مطالب ديگري هم هست. 

فقط به اين اسامي توجه كنيد: محمدرضا خاتمي، شكوري‌راد، ظفرقندي، مجيد‌انصاري و محمد‌علي ابطحي. اين افراد كه مشخصاً داراي گرايشات خاص سياسي هستند، در تشكيل، استمرار و مديريت اين مركز به اصطلاح تخصصي درماني نقش داشته‌اند. واضح است كه نتيجه هدايت و مديريت‌هاي خاص اين شده كه اخبار و تيترهاي ضدنظام از اين مركز به بيرون نشت مي‌كند. 
   
ناديده گرفتن مصوبات قانوني
طبق بند چهار مصوبه هيئت وزيران به شماره 65238 در تاريخ بيست و ششم اسفندماه 1378، قرار بر اين بوده كه مركز قلب، از حيث نحوه اداره و خدمات‌دهي مانند بيمارستان شهيد ‌رجايي باشد، ولي اين مصوبه لازم‌الاجرا تا‌كنون در بخش‌هاي مهمي بدون اجرا باقي مانده است. 
مثلاً يكي از بي‌تفاوتي‌ها، التفات نداشتن مديريت مركز قلب به تفكيك پزشكان مرد براي بيماران مرد و پزشكان زن براي بيماران زن است. جالب آنكه تقريباً در تمام بيمارستان‌هاي تخصصي لااقل در بخش‌هايي مانند CCU و ICU متخصص زن براي بيماران زن وجود دارد، ‌اما مركز قلب كه بيش از 200 تخت در بخش‌هاي مربوطه دارد، بنا بر مراجعات حضوري و گزارشات مردمي حتي يك كارديولوژيست ثابت زن ندارد و بيماران قلبي زن اين مركز غالباً توسط كارديولوژيست‌هاي مرد معاينه مي‌شوند. اين بي‌توجهي در حالي است كه از لحاظ تعداد، كمبود كارديولوژيست زن لااقل در تهران موضوعيت ندارد؛ كما اينكه اين تفكيك در بيمارستاني نظير شهيد رجايي به خوبي مورد مراعات قرار مي‌گيرد. همين مسئله موجب بروز گزارشات و نارضايتي‌هاي مردمي‌ شده است. 

يكي ديگر از بي‌ملاحظگي‌ها، تفكيك نكردن بخش‌هاي بستري و درمان مردان از زنان است. طبق مصوبه هيئت وزيران، اين تفكيك‌بندي بايد رعايت مي‌شده كه در حال حاضر چنين نيست. بنا‌بر اخبار و اظهارات مسئولان سابق اين بيمارستان، در ابتدا مركز قلب تفكيك‌بندي شده و حتي رنگ‌هاي اختصاصي هر قسمت به صورت مجزا معلوم شده بود، اما با مديريت جديد و بي‌التفاتي به اين مسائل در حال حاضر تفكيك بخش‌هاي زنان از مردان در مركز قلب رنگ باخته است. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار