محمد اسماعیلی
چهرههاي شاخص تجديدنظرطلب در چند روز اخير بار ديگر دور تازهاي از يك بازي انتخاباتي را تحت عنوان«روحاني اصلاحطلب نيست» و « ناكارآمدي دولت محصول بيتوجهي به اصلاحطلبان است» را در پيش گرفتهاند؛ پروژهاي كه هدف آن ذبح كردن دولت تدبير و اميد و موفقيتسازي براي نامزد اختصاصي اصلاحطلبان در آينده است. محمدرضا خاتمي كه در تمام پنج سال گذشته به صورت متعصبانهاي از دولت و شخص روحاني حمايت ميكرد و موفقيتهاي انتخاباتي – هستهاي دولت را محصول حمايت رهبران اصلاحطلب ميدانست در نشست «جمهوري اسلامي و چشمانداز پيش رو» بدون آنكه دلايل مشخصي ارائه دهد، مدعي ميشود كه «نفوذ اصلاحطلباندر دولتكاهش يافته است» آن هم در شرايطي كه از سطوح عالي دولت گرفته تا سطوح نازل مديريتي در سطح استان و شهرستانها ردپاي پررنگ مديران وابسته به جريان اصلاحطلبي قابل رديابي است. برادر رئيس دولت اصلاحات در بخشي از سخنان خود بدون اشاره به سهم ويژه اصلاحطلبان از دولتهای يازدهم و دوازدهم و مسئوليت رهبران اين طيف درباره ناكارآمديهاي اخير بيان ميكند: «هر كس مسئول اين ناكارآمدي باشد كه درون حكومت است، اگر نخواهند روش كار خود را تغيير دهند عامل اصلي براندازي جمهوري اسلامي اينها خواهند بود چون در صورت استمرار ناكارآمدي فساد حل نميشود.»
محمدرضا خاتمي در ادامه به جاي آنكه پاسخگوي ناتواني جريان ليبرال در طول سالها سيطره بر قوه مجريه (در دولتهاي دولت سازندگي، اصلاحات و اعتدال) و سطوح عالي مديريتي در كشور باشد، فرافكني ميكند و در توجيهاتي غيرعقلاني بيان ميكند: «نخستين مسئول ناكارآمدي نظام شوراي نگهبان است... اين نهاد كشور را از نيروهاي كارآمد داراي شايستگيهاي اجرايي و علمي خالي كرده است... نهاد قوه قضايي عامل دوم ناكارآمدي است... اگر اين دو نهاد بخواهند اصلاح شوند، بايد در بالاترين سطوح مديريت كشور بينش به اداره كشور تغيير كند و بدون پذيرش نگاه به شهروند، پذيرش شفافيت و رقابت و نگاه به جهان دو نهاد شوراي نگهبان و قوه قضايي تغيير نميكند.»
استدلالهاي محمدرضا خاتمي در حالي است كه دولت سهم اصلي نارضايتيهاي عمومي را برعهده دارد و شعارهاي مردمي در طول ماههاي اخير نمايانگر چنين مسئلهای است آن هم در حالي كه دولت متبوع اصلاحطلبان عملاً با تأييديه شوراي نگهبان توانست در رقابتهاي انتخاباتي 92 و 96 پيروز شود يا نمايندگان سلفيبگير ليست اميد نيز كه عملكرد آنها با انتقادات گسترده اصلاحطلبان مواجه شده از سوي شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شدهاند.
علي شكوري راد نيز در این همایش كاسه اصلاحطلبان را از كاسه رئيسجمهور فعلي و دولت جدا كرده و بيان ميكند: «مشكل اين است كه فكر كردند آقاي روحاني اصلاحطلب شده است. نخير ايشان اصولگرا هستند. تا انتخابات هم شرايط خيلي خوب بود. بعد از انتخابات شرايط بد شد، از طرف مقابل به او فشار آوردند و برادرش را گرفتند. مشكلاتي پيش آمد كه روي ريلي قرار گرفت كه الان هست. ريلش مطابق ميل ما نيست اما غلط هم نيست. حركت رو به جلو است اما كندتر از قبل است. ما همچنان بايد از آقاي روحاني حمايت كنيم چون آلترناتيو ايشان اتفاق خوبي نيست.»
تاريخ انقضاي دولت براي اصلاحطلبان گذشته است
اصلاحطلبان به اهداف مقطعي خود رسيدهاند و دولت تدبير و اميد و شخص حسن روحاني سهم خود را براي بازگشت نيمه رسمي اين جريان به حاكميت پرداخت كرده و در شرايط فعلي اصلاحطلبان علاقه ندارند از ناكارآمديهاي موجود در قوه مجريه كه گلايههاي عمومي را به همراه داشته است سهمي را پرداخت كنند، در مقابل سهم ناتوانيها و سوءمديريتها را تماماً به پاي دولت نوشته و خود را مبرا از نقض و اشتباهات مديريتي ميدانند تا بتوانند در آوردگاههاي پيش رو با يك كانديداي اختصاصي به رقابت با طيف مقابل و حتي با نامزد مورد حمايت حسن روحاني بپردازند.
شكوري راد اعتراف ميكند روحاني نقش كاناليزور را براي اصلاحطلبان بازي كرده است: «شرايط فعلي ما بسيار دشوار است، از فردي حمايت كرديم كه اصلاحطلب نبوده است. در سياست بايد ريسك كرد، ريسكمان نتيجه داد و در اين باره خوب هم نتيجه داد. ما در سال ۹۲ به اين نتيجه رسيده بوديم كه دستاوردي نخواهيم داشت. از روحاني حمايت كرديم كه تا دور دوم هم خيلي بالاتر از انتظارات پيش رفت.»
اساساً فاصله گرفتن اصلاحطلبان از حسن روحاني به دليل تأمين منافع ملي يا حمايت از مطالبات بر زمين مانده مردم در حوزههاي اقتصادي و معيشتي نيست بلكه براي تحقق يك رؤياي 13ساله است. 13سال پيش بود كه دوران رياست جمهوري محمد خاتمي به پايان رسيد و نامزد اختصاصي اصلاحطلبان محمد معين با آراي بسيار پايين نتوانست همانند كروبي ديگر نامزد اصلاحطلب (كه تأكيد داشت مستقل در صحنه رقابتهاي انتخاباتي حضور پيدا كرده) رداي رياستجمهوري بر تن كند و از آن سال تاكنون مدعيان اصلاحطلبي در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شكست خورده و با راهاندازي كودتا عليه حاكميت در سال 88، عطاي قدرت را براي هميشه به لقايش بخشيدهاند چراكه رهبران اين طيف با صدور بيانيهها و قرائت سخنرانيها نظام را به دستاندازي در آراي مردم متهم كرده و از مردم به صورت متوالي درخواست كردهاند با اردوکشي خياباني نظام را ملزم به پذيرش خواسته خودشان كنند و نامزد اختصاصيشان (مير حسين) را به كرسي رياست جمهوري بنشانند!
فعالان سياسي و فعالان رسانهاي وابسته به اين جريان نيز در تمام مدت هشت ماهه پس از انتخابات سال88 با اتهام زنيهاي مختلف عليه نظام تلاش ميكردند جامعه را به اين باور برسانند كه نظام فاقد مشروعيت لازم است و به راه اندازي پروژههایي مانند كشتهسازي و تجاوز جنسي در كهريزك با هدف مشروعيت زدايي از نظام صورت ميگرفت. بعد از اتمام غائله سال 88 و ناتواني رهبران جريان مدعي اصلاحطلبي در تحقق اهداف خود «سفيدسازي» و «پروژه بازگشت به حاكميت» از اواخر سال 88 توسط تئوريسينهاي اين جريان كليد خورد چراكه اصلاحطلبان عملاً مشروعيت سياسي خود را با فعاليتهاي راديكالي و ضدانقلابي از دست داده و تلاش ميكردند با اتخاذ مواضع نرم و شبه انقلابي خود را يك جريان درون نظام تعريف كنند كه براي اصلاح ساختارها اقدام به اصلاحگري (كودتا) كردهاند!
2بحراني كه اصلاحطلبان به كمك روحاني حل کردهاند
در انتخابات سال 92 اصلاحطلبان از دو مسئله اساسي رنج ميبرند: 1- بحران مقبوليت نامزدهاي خود در انتخابات گذشته (رياست جمهوري- مجلس شوراي اسلامي- حتي شوراي شهر) و 2- عملكرد راديكالي خود عليه نظام اسلامي كه آنها را عملاً از يك جريان درون نظام به ضدنظام تبديل كرده بود. حسن روحاني نامزد مستقل انتخابات آن سال توانست با جلب حمايت اصلاحطلبان از خود دستاندازهاي پيش روي اصلاحطلبان براي بازگشت به حاكميت را باز و با سپردن بسياري از پستهاي كليدي در دولتهای يازدهم و دوازدهم به عناصر اين جريان، اصلاحطلبان را به عنوان يك طيف درون نظام معرفي كند. وي براي جلب نظر اصلاحطلبان حاضر شد رفع حصر يا بحث حجاب اختياري و مؤلفههاي فرهنگي مورد نظر اصلاحطلبان را نيز در شعارهاي انتخاباتي خود جاگذاري كند و بعد از پيروزي در هر دو دوره انتخابات بسياري از سمتهاي كليدي دولت را به مهرههاي مطلوب اصلاحطلبان هبه كرد.
نتيجه تعامل مقطعي اصلاحطلبان با روحاني و دولت تدبير و اميد بعد از گذشت پنج سال آن بوده كه اصلاحطلبان ظرفيت خود را براي موفقيت در آوردگاههاي پيش رو به گونهاي ميبينند كه بايد از حسن روحاني عبور کنند و هيچ سهم و مسئوليتي را از ناكارآمدي دولت برعهده نگيرند و چنين روندي در ماههاي آتي با يقهگيري علنيتر عليه روحاني، شيب تندتري به خود خواهد گرفت.