پس از اعلام خبر تأیید شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخی تصور کردند FATF یا CFT در شورای نگهبان تأیید شده در حالی که این دو هیچ کدام به شورای نگهبان نرفته‌اند.
به گزارش خانه ملت، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عباسعلی کدخدایی اعلام کرده است، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تصویب شده است. برخی رسانه‌ها و فعالان در فضای مجازی گمان کردند که FATF در شورای نگهبان تأیید شده است، این در حالی بود که مجلس هنوز FATF یا لوایح مرتبط به آن مانند لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب نکرده است و آن قانونی که در شورای نگهبان تأیید شده را با لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اشتباه گرفته‌اند. نماینده‌های مجلس در نشست علنی ۲۰ خرداد ماه خود در بهارستان، مصوب کردند تا دو ماه بررسی CFT مسکوت بماند.
در این مدت اخیر، دولت که قبلاً لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست را به مجلس ارائه کرده بود، این بار لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون داخلی به مجلس ارائه کرد که نهایتا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. باید توجه داشته باشیم که CFT یک کنوانسیون جهانی است که دولت لایحه الحاق آن را به مجلس ارائه کرده ولی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی داخلی است که با لایحه دولت در مجلس تصویب شده است.
علی نجفی خوشرودی، دیپلمات سابق و نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گفته است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای الحاق جمهوری اسلامی به FATF نیست. این لوایح بخشی از ساز و کار‌هایی است که کشور‌های مبارزه کننده با تروریسم باید آن‌ها را به تصویب برسانند.
یکی از تفاوت‌های ماهوی و اساسی بین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و (CFT) این است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، شورای عالی امنیت ملی کشور مصادیق گروه‌های تروریستی را مشخص می‌کنند ولی در (CFT) این شورای امنیت سازمان ملل متحد است که گروه‌های تروریستی را تعیین می‌کند.
به دلیل این اختلافات مخالفان دولت یا مخالفان FATF معتقدند شورای امنیت سازمان ملل متحد مترصد این است که جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم درآید و پس از آن با تغییر گروه‌های تروریستی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد حزب الله لبنان یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم تروریست معرفی کند، اما در مقابل دولتی‌ها اعتقاد دارند که در صورت تغییر گروه‌های تروریستی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و مغایرت این لیست با نظر جمهوری اسلامی ایران، دولت این موضوع را مطرح می‌کند که ما با این شرط عضو شدیم که خود، گروه‌های تروریستی را تشخیص دهیم.
در مقابل مخالفان FATF معتقد هستند در حقوق بینالملل کنوانسیون مادری به نام «کنوانسیون وین» وجود دارد که در سال ۱۹۶۹ این معاهده جهانی شده و اصطلاحاً به مادر معاهدات بین‌المللی معروف است. در بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، صراحتاً قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که با ذات کنوانسیون مغایرتی نداشته باشد. در صورتی که حزب الله لبنان از نظر شورای امنیت تروریست شناخته شود، حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در این کنوانسیون پذیرفته شده نیست زیرا شرط ایران با ذات کنوانسیون مغایرت دارد؛ به بیان دیگر در صورتی که هر کشوری بخواهد رأساً مصداق گروه‌های تروریستی را شناسایی کند و به لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد بی‌توجه باشد، ایجاد این کنوانسیون ضرورتی نخواهد داشت.
موافقان FATF معتقد هستند این نگرانی‌ها صرفاً گمانه‌زنی است و هنوز تغییری در زمینه تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی رخ نداده است، به عبارت دیگر این موضوع قطعی نیست، اما در صورتی که با توصیه‌های FATF همراه نباشیم، مراودات تجاری، اقتصادی و بانکی کشور، مختل می‌شود و این موضوع یک امر قطعی است.
