کد خبر: 921619
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳
در حاشیه انتشار اثر تاریخی-پژوهشی «دولت پهلوی و توسعه اقتصادی»
کودتای سوم اسفند را باید سرآغاز دوره جدید از دخالت دولت در عرصه توسعه اقتصادی ایران دانست. با توجه به موارد مذکور، کتاب حاضر پاسخی به این سؤال خواهد بود که چرا به‌رغم این که فضای مساعد برای توسعه اقتصادی در دولت پهلوی وجود داشت...
شاهد توحیدی
کودتای سوم اسفند را باید سرآغاز دوره جدید از دخالت دولت در عرصه توسعه اقتصادی ایران دانست. با توجه به موارد مذکور، کتاب حاضر پاسخی به این سؤال خواهد بود که چرا به‌رغم این که فضای مساعد برای توسعه اقتصادی در دولت پهلوی وجود داشت- رشد شهرنشینی، طبقه متوسط، جمعیت، فضای بین‌المللی حاکم، تغییرات ذهنی و عینی لازم، نوسازی نهاد‌های سیاسی و ورود دولت مطلقه نوساز به ایران، عوامل فنی تولید و... - توسعه شکل نگرفت؟ دولت پهلوی با ورود خود، کانون تحقیق امید‌های ایرانیان برای توسعه و پیشرفت شد و در نتیجه، نقشی بسیار مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه داشت، اما در اجرای آن چیزی که تظاهر به انجام آن می‌کرد ناتوان بود. سؤال این است که چرا دولت پهلوی در انجام چیزی که وعده تحقق آن را داد، بیش از حد ناکارآمد بود و در اجرای برنامه‌های توسعه دچار بحران کارکردی شد؟ آیا ساخت دولت می‌تواند تبیین‌کننده این روند باشد؟
اثری که در معرفی آن سخن می‌رود، ارتباط بین عدم تحقق توسعه اقتصادی و ویژگی دولت پهلوی را در این دوره بررسی می‌کند. با این پیش‌زمینه کوتاه، سؤال اصلی به این صورت طرح می‌شود: «آیا ویژگی‌های ساختاری و کارکردی دولت پهلوی می‌تواند تبیین‌کننده توسعه‌نیافتگی اقتصادی در این دوره باشد؟» به عبارت دیگر «آیا می‌توان دولت را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت و از این دیدگاه، عدم تحقق توسعه اقتصادی را تشریح کرد؟»
در ایران به علت ضعف جامعه مدنی و توسعه‌ستیز بودن آن، راه توسعه دموکراتیک یا انقلاب از پایین به شیوه کلاسیک اروپای غربی اتفاق نیفتاد و از سوی دیگر، به علت ضعف بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی ایران، یعنی دهقانان و عدم پتانسیل انقلابی آنها، ایران نتوانست به راه توسعه به شیوه کمونیستی مانند چین و روسیه برود. در نتیجه، انگیزه اصلی توسعه از درون دولت پیدا شد و دولت حامل توسعه شد. نکته دوم این‌که، به‌رغم اقدام دولت پهلوی در نوسازی نهادی در درون دولت و سایر حوزه‌های جامعه برای پیشبرد فرآیند توسعه، دولت پهلوی دوم پنج برنامه همراه با استراتژی جایگزینی واردات را نیز تدوین، اجرا و نظارت کرد، اما نتوانست به توسعه اقتصادی پایدار دست یابد. به این ترتیب «ناکارآمدی دولت در عرصه ساختاری و کارکردی، موجب عدم تحقق توسعه اقتصادی در سال‌های ۱۳۱۳-۱۳۲۰ و ۱۳۴۲-۱۳۵۷ شد.» بخش‌های این فرضیه عبارت است از:
الف- بر فرآیند توسعه اقتصادی در ایران، دولتی ناکارآمد حاکم بود.
ب- ویژگی‌های دولت پهلوی، علت اصلی ناتوانی آن برای اصلاح خود از یک‌سو و عدم پیدایش اراده توسعه، بینش توسعه و نهاد‌های توسعه از طرف دیگر بود.
ج- نئوپاتریمونیالیزم، ویژگی اساسی ساختار سیاسی قدرت در این دوره بوده است.
در کتاب مورد معرفی، فقدان توسعه اقتصادی با تکیه بر متغیر ناکارآمدی ساختی و کارکردی دولت توضیح داده خواهد شد. هرچند در مورد توسعه‌نیافتگی، فرضیه‌های متفاوت با تکیه بر یک یا چند متغیر ارائه می‌شود، ولی ما عدم تحقق توسعه اقتصادی را به عنوان یک پیوند و بر حسب ناموزونی ساخت سیاسی و مدیریت اقتصادی آن بررسی می‌کنیم. منظور از ناکارآمدی ساختی، عدم نهادینگی سیاسی، ساخت‌های موازی، تقابل ساخت‌های سنتی و مدرن و... در درون دولت است و ناکارآمدی کارکردی هم به معنای عدم توانایی استخراجی، توزیعی و پاسخگویی دولت است که در نتیجه ضعف ساختاری به وجود می‌آید. این کتاب شامل دو بخش و چهار فصل است. بخش اول شامل مباحث نظری است که در فصل اول مباحث توسعه- مفاهیم، پارادایم‌ها، راه‌های توسعه‌- و دولت در جوامع مدرن بررسی می‌شود. فصل دوم به بررسی دولت کارگزار توسعه می‌پردازد که در آن، دولت و نقش آن در توسعه و منطق اقتصادی نئوپاتریمونیالیزم بررسی می‌شود. بخش دوم به ناکارآمدی دولت در عرصه ساختاری و کارکردی و عدم تحقق توسعه اقتصادی در ایران اختصاص دارد و شامل دو فصل با عناوین ماهیت دولت در ایران و دولت و توسعه اقتصادی در ایران است. در مجموع، درون‌مایه این کتاب بحثی در باب ساختار استبدادی دولت در طول تاریخ ایران، بخصوص بازتولید آن در دوران پهلوی تحت عنوان نئوپاتریمونیالیزم و تأثیر کل حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران از این ساختار است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار