معاون وزیر صنعت گفت: به هر میزانی که سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت بتوانند نظام قیمتگذاری کالاهای موردنیاز را از ابتدا تا انتهای خط کنترل کنند، دولت با ورود آن کالاها به لیست ۲۵ قلم کالایی که ارز دولتی میگیرند، مخالفتی ندارد.
مجتبی خسروتاج در جمع خبرنگاران خبرهای جدیدی برای واردکنندگان داشت. وی گفت: به زودی تکلیف مابهالتفاوت ارزی کالاهای وارد شده مشخص میشود و احتمالاً با معافیتهایی برای ماشینآلات، تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود.
وی اظهار کرد:ممکن است ماشینآلات به دلیل اینکه کالای سرمایهای محسوب میشود، از مالیات معاف شود که البته تجهیزات و قطعات نیز میتواند در این ردیف قرار گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابهالتفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته میشود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمتگذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد، ممکن است از مالیات معاف شوند، اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود؛ بنابراین باید مابهالتفاوت را پرداخت کند.
خسروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات ۶ هزار دستگاه خودرو و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: روز گذشته دادستان نیز این مسئله را توضیح داد، من بازداشت نشده بودم، اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زمانی که در بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم، مسلماً برای تکمیل این پرونده و رسیدگی به آن نیاز بود تا با دستگاه قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.
خسروتاج در ادامه در مورد ماده ۵ بخشنامه جدید ارزی دولت گفت: این بخشنامه تأکید دارد واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کردهاند، برای ترخیص کالاهای وارداتی خود از گمرکات باید با مراجعه به سازمان حمایت مابهالتفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کنند.
وی افزود: اگر واردکنندهای اکنون بخواهد کالایی را که امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گمرک شده وارد کند، باید ارز ۸۰۰۰ تومانی خریداری نماید.
وی اظهار داشت:بر اساس آخرین آمار از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شده و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سیستم بانکی و نیما تخصیص ارز شده و حدود نزدیک ۹ میلیارد دلار هم تأمین ارز شده است.
وی اظهار داشت:دولت در مصوبه خود تأکید دارد در فاز اول ارز رسمی به کالاهایی اختصاص یابد که مطمئن باشیم از ابتدا تا انتهای خط یعنی از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابلیت کنترل داشته باشد. بنابراین مقرر شد به کالاهایی ارز رسمی داده شود که بدانیم از مرحله تأمین تا خرید چه فرایندی را طی میکند.