سرویس تاریخ جوان آنلاین: تحلیل وارزیابی‌ای که هم اینک پیش روی شماست، از زبان دکتر سید محمودکاشانی فرزند آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی ودر تبیین گفتمانی بیان می‌شود که روایتی متفاوت از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دارد. امید می‌بریم که انتشار این گفت: وشنود، به جریان چالش وتضارب آراء در این باره دامن زدو آن را غنی‌تر سازد.
شما از حامیان گفتمانی به شمار می‌روید که وقوع کودتای نظامی علیه دکتر مصدق در ۲۸ مرداد را نفی می‌کند. این نظریه، چه شواهدی بر ادعای خود دارد؟
درپاسخ باید گفت که در کودتای نظامی، واحد‌های نظامی ارتش علیه دولت رسمی وقت اقدام می‌کنند، اما در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ هیچ‌یک از واحد‌های نظامی تهران یا شهرستان‌ها اقدامی علیه مصدق انجام ندادند. ارتش ایران به نهضت ملی وفادار بود و این ادعا با دلایل و اسناد متعددی قابل اثبات است، بنابراین در آن مقطع هیچ نوع اقدامی از سوی ارتش علیه نهضت ملی و مصدق نمی‌بینیم. به همین دلیل من با واژه کودتای نظامی موافق نیستم و معتقدم در ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۳۳۲، سلسله اقداماتی توسط انگلیس و امریکا در ایران علیه نهضت ملی ـ. و نه مصدق ـ. صورت گرفت تا قدرت به شکلی مسالمت‌آمیز از مصدق به زاهدی منتقل شود.
انتقال قدرت مسالمت‌آمیز؟!
بله و زمینه‌های این انتقال قدرت را هم شخص مصدق فراهم کرد.
چگونه؟
با نگاه دقیق به تاریخ نهضت ملی ایران، به‌خوبی در می‌یابیم که این نهضت تمام عوامل موفقیت را در اختیار داشت. گروه عظیمی از مردم، علمای شهر‌های مختلف، عده زیادی از نمایندگان مجلس پشت سر آیت‌الله کاشانی ایستادند و با تمام وجود از این نهضت حمایت کردند و عملاً هیچ مخالف و رقیبی برای نهضت وجود نداشت؛ بنابراین نهضت ملی نفت به‌خوبی قادر بود به اهداف خود برسد.
پس علت شکست آن چه بود؟
نهضت ملی باید دو مسئله مهم را حل می‌کرد. یکی حل و فصل مسئله نفت تا با درآمد‌های ناشی از آن، بتواند رفاه و آسایش عمومی را تأمین کند و دیگر اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها، تا نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند. اگر این دو برنامه به‌درستی اجرا می‌شدند، ایران دچار تحول اقتصادی و اجتماعی عظیمی می‌شد، اما مصدق در طول دو سال و چند ماهی که زمام امور را در دست داشت، گرچه بار‌ها تظاهر کرد دارد برای فروش نفت به دولت‌های خارجی مذاکره و تلاش می‌کند، اما در عمل مذاکره‌ای جدی برای دستیابی به قراردادی عادلانه و منصفانه انجام نداد. حتی هنگامی که کارشناسان و نمایندگان مجلس هم پیشنهاد‌هایی را- که در این زمینه مطرح می‌شدند- تصویب و تأیید می‌کردند تا هر چه زودتر کشور از حالت بن‌بست خارج شود و بتواند مشکلات خود حل کند، باز اقدامی عملی از طرف مصدق صورت نمی‌گرفت. سیاست انگلستان این بود که با به بن‌بست کشاندن مذاکرات ایران با کشور‌های خارجی، اقتصاد کشور را دچار بحران و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کند که موفق هم شد و مصدق تا روزی که از قدرت کناره گرفت، هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و کل فعالیت‌هایش منحصر به یک‌سری سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی بود. وضعیت اقتصادی کشور به صورتی در آمد که در مرداد سال ۱۳۳۲، دولت حتی قدرت پرداخت حقوق کارمندان خود را هم نداشت!
اشاره کردید یکی از اهداف نهضت ملی، اصلاح قانون انتخابات بود. برخورد دکتر مصدق با این قانون چگونه بود؟
مصدق هرگز برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکرد و انتخابات دوره هفدهم، با اعمال نفوذ دستگاه دولتی انجام شد و دولت در طول انتخابات رسماً در آن دخالت کرد، در حالی که وظیفه دولت فقط برگزار کردن انتخابات است، اما در دولت مصدق تصویب‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن از برگزاری انتخابات در ۳۳ حوزه ممانعت به عمل آمد و در نتیجه ۵۷ نماینده انتخاب نشدند و مجلس هفدهم تنها با حضور ۸۰ نماینده برگزار شد که ضربه مهلکی به نظام پارلمانی در دوران نهضت ملی بود.
دلیل برگزار نشدن انتخابات در این ۳۳ حوزه چه بود؟
دولت برگزاری دادگاه دیوان لاهه را بهانه کرد و گفت: ممکن است در طول برگزاری آن، در شهر‌ها اغتشاشاتی به وجود بیاید و دولت انگلیس از آن آشوب‌ها بهره‌برداری کند، در حالی که این مسائل کوچک‌ترین ربطی به هم نداشتند، کما اینکه در هیچ‌یک از انتخابات شهر‌ها هم، آشوبی به وجود نیامد. گیریم که چنین اتفاق نادری هم روی می‌داد، دولت حق انحلال انتخابات آن حوزه‌ها را نداشت. نتیجه این شد که یک دولت ضعیف و نیم‌بند به وجود آمد که به دلیل کم بودن تعداد نمایندگان، هر وقت مصدق اراده می‌کرد عده‌ای از نمایندگان از مجلس بیرون می‌رفتند و مجلس از اکثریت می‌افتاد. این هم ضربه مهلک دیگری بر دموکراسی و نظام پارلمانی ما بود.
دکتر مصدق پس از پیروزی قیام ۳۰ تیر بلافاصله از مجلس اختیارات قانونی خواست. قاعدتااین اقدام را هم خلاف قانون می‌دانید؟
صد در صد. یکی از اصول مهم قانون اساسی در اکثر کشور‌ها و در کشور ما، تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر است. مصدق با درخواست اختیارات قانون‌گذاری از مجلس، عملاً یک قوه را از مدار خارج کرد و شخصاً اختیارات آن را به مدت شش ماه در دست گرفت، اما بار دوم که در دی ماه سال ۱۳۳۱ درخواست تمدید این لایحه را برای یک سال کرد، آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس و عده‌ای از نمایندگان با این درخواست مخالفت کردند، چون دوره مجلس دو سال بود و با دادن این اختیارات به مصدق، عملاً یک سال و نیم از دوره قانون‌گذاری توسط مجلس تعطیل و در اختیار مصدق گذاشته می‌شد، در حالی که نخست‌وزیر نباید حق قانون‌گذاری داشته باشد، اما متأسفانه با جوسازی‌های سنگین و مرعوب کردن نمایندگان، مصدق به مقصود خود رسید و با منفعل شدن مجلس، نهضت ملی دچار آسیب‌های جدی شد، زیرا در آن شرایط بحرانی، فقط یک مجلس قوی می‌توانست کشور را نجات بدهد که مصدق با اقدامات نابخردانه خود، عملاً کشور را از این پتانسیل بالا محروم و زمینه را برای انتقال قدرت به دولت مورد علاقه انگلیس و امریکا فراهم کرد.
در این میان آیت‌الله کاشانی که عمری برای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون اساسی مبارزه کرده بود، تلاش کرد در مقابل این اقدامات غیر قانونی بایستد. قرار شد ایشان و عده‌ای از نمایندگان در این زمینه به روشنگری بپردازند، اما مصدق عملاً، رادیو و روزنامه‌های متعدد را در اختیار داشت و هیچ امکانی برای نشر افکار آیت‌الله کاشانی و مخالفان مصدق وجود نداشت. شرایط به‌قدری سنگین و اختناق‌آمیز بود که هواداران مصدق حتی به تجمعاتی که در خانه آیت‌الله کاشانی هم صورت می‌گرفت، با چوب، سنگ و قمه حمله و عده زیادی را مجروح کردند و فردی به نام محمد حدادزاده را با ضربات چاقو کشتند.
نقش حزب توده را در این ماجرا‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حزب توده تشکیلاتی سازمان‌یافته و بسیار منسجم بود و گروه‌های مرتبط با آن در این جریانات، کاملاً در اختیار مصدق بودند. این واقعیتی است که مستندات آن به‌طور کامل وجود دارند. حزب توده کاملاً از برنامه‌های دولت حمایت می‌کرد.
شاه با دکتر مصدق اختلافات زیادی داشت. پس دلیل اینکه دکتر مصدق با انحلال مجلس عملاً ابتکار عمل عزل و نصب نخست‌وزیر را به او داد چه بود؟
فکر انحلال مجلس بسیار خطرناک بود، چون این نهاد در هر نظامی، پایگاه اصلی هر ملت و نظام است. به نظر من و بر اساس اسناد موجود، مصدق با این کار عملاً قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب نخست‌وزیر جدید را در دست‌های شاه قرار می‌دهد. شاه هم بلافاصله او را عزل و زاهدی را به نخست‌وزیری نصب می‌کند. این شیوه‌ای بود که انگلیس برای به زمین زدن نهضت ملی به کار برد و موفق هم شد.
شخصیت زاهدی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ ارتباط آیت الله کاشانی با او چگونه بود؟
زاهدی سابقه نسبتاً خوبی داشت، درعین حال یک سرلشکر بازنشسته ارتش بود که نه در مجلس و نه در ارتش، نیروی سیاسی مهمی به حساب نمی‌آمد و قدرت و نفوذی در کشور نداشت، مخصوصاً که آیت‌الله کاشانی در مصاحبه مطبوعاتی فروردین سال ۱۳۳۲ گفته بود: به هیچ‌وجه از نخست‌وزیری او حمایت نخواهد کرد. در خاطرات زاهدی که سال‌ها پس از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ چاپ شد، آمده است که: او در این مدت، در مخفیگاه بود و حتی قصد داشت در ۲۷ مرداد به اصفهان یا کرمانشاه برود و در آنجا دولتی خارج از پایتخت تشکیل بدهد! نکته جالب این است که زاهدی در روز ۲۴ مرداد، سرتیپ دفتری از اقوام مصدق را به ریاست شهربانی منصوب کرد که دفتری در روز ۲۸ مرداد، عملاً به عنوان حلقه رابط بین مصدق و زاهدی عمل کرد. همین نکته نشان می‌دهد بین مصدق و زاهدی توافقات پنهانی وجود داشت و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز صورت گرفت.
با توجه به نکاتی که اشاره کردید، شرایط فعلی کشور را با دوران نهضت ملی نفت چقدر قابل مقایسه می‌دانید؟
شباهت‌های زیادی بین آن‌ها وجود دارد. یکی از آن‌ها این است که در آن دوران از فروش نفت ممانعت به عمل آمد و کشور دچار بحران اقتصادی شد و نارضایتی عمومی به وجود آمد. هنگامی که نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود، عملاً بین حکومت و مردم فاصله ایجاد می‌شود و بیگانگان از این فرصت استفاده می‌کنند. دستگاه‌های دولتی که یکی پس از دیگری روی کار می‌آیند، به فکر تغییر ساختار غلط اقتصادی نیستند و به همین دلیل شاهد مشکلات فراوان در معیشت و رفاه مردم هستیم. نرخ میلیونی بیکاری در کشور بسیار هشدار دهنده است. بیش از دوسوم مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند که حاصل بی‌تدبیری‌ها و کارنابلدی‌های برخی دولت‌های ماست. به نظر من اگر برای تغییر ساختار اقتصادی و غلبه بر مشکلات مالی جامعه تدبیری اندیشیده نشود، باید منتظر عواقب ناگواری باشیم. دولت‌های ما هیچ برنامه منسجمی برای بهبود اوضاع ندارند و نوعی سیاست روزمرگی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل هر روز با تورم، گرانی و نابسامانی‌های اجتماعی بیشتری روبرو می‌شویم.
راهکار شما برای خروج از این بحران چیست؟
در ابتدای امر باید مجلسی قدرتمند و واقعی به وجود آورد. قانون انتخابات مجلس متعلق به یک قرن قبل است و طبیعی است نمی‌تواند نیاز‌های جامعه فعلی را برآورده سازد. به همین دلیل هم مجالس پس از انقلاب نتوانستند کار مهمی در زمینه اقتصادی، مالی و کاری جامعه انجام بدهند. صرف هزینه‌های هنگفت در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی که در نتیجه انتخابات تأثیرگذار است حالا دیگر به صورت سنت در آمده است، در حالی که در کشور‌های دیگر اگر در حوزه‌ای بیش از حد معقول هزینه صرف انتخابات شود، دولت انتخابات آن حوزه را ابطال می‌کند. در کشور ما هم شورای نگهبان باید چنین شیوه‌ای را اتخاذ کند. تا قانون انتخابات اصلاح نشود امید به تشکیل مجلسی قوی، محکم و مستقل امید بیهوده‌ای است و مشکلات کشور نیز حل نخواهند شد.
به حق چیزهای ندیده ونشنیده !
