مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی دوباره لوایح مرتبط با FATF را آغاز کرده که فشار روانی سنگینی با محوریت نرخ ارز و ارتباط دادن آن با تصمیم مجلس در این باره آغاز شده است.
ماجرای تصویب لوایح مرتبط با استانداردهای بانکی گروه اقدامات متقابل مالی یا FATF بار دیگر در حال داغ شدن است. در فصل بهار دولت چهار لایحه شامل اصلاح دو قانون داخلی و پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا سی. اف. تی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. تاکنون سه لایحه پیشنهادی مجلس شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است، البته هر کدام از این لوایح با برخی ایرادات از شورای نگهبان روبه رو شده که روند ابلاغ آنها را با تأخیر روبه رو کرده است. با این حال روند تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به دلیل شدت اعتراضات در مجلس متوقف مانده است.
مجلس شورای اسلامی به دلیل روبه رو شدن با اعتراضات موجود و همچنین بحران ناشی از خروج دونالد ترامپ از برجام، روند بررسی لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون سی. اف. تی را به مدت سه ماه به تعلیق درآورد. بخش مهمی از انگیزه مجلس در این باره به مذاکراتی بازمیگشت که جمهوری اسلامی ایران با طرف اروپایی برای حفظ مبادلات مالی و نفتی در حوزه برجام آغاز کرده بود. حالا با روشن شدن ابعاد این پیشنهادات و گذشت مدتها از پایان مهلت دو ماهه مجلس در بزنگاه تصمیمگیری در خصوص این ماجرا قرار گرفته است.
فشار بر مجلس با ابزار قیمت ارز
یکی از مهمترین مجادلات مربوط به تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی نظر رهبری در خصوص تصویب قوانین فوق است. هم مخالفان و هم موافقان این لایحه درصدد استفاده از نظرات رهبری برای رد یا تصویب این لایحه هستند. با این حال طبق سخنان رئیس مجلس و سایر نمایندگان رهبری اختیار کامل تصویب لایحه فوق را به طور کامل به مجلس و دولت واگذار کردهاند. از سوی دیگر تبلیغات بیشماری در خصوص محاسن تصویب لوایح فوق در مجلس مطرح میباشد که به نظر میرسد تا حد زیادی اغراق گویی است. شاید جدیترین نمونه برای این مسئله نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تاثیر این اقدام بر کاهش نرخ ارز بود. پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بحران ارزی تأکید کرده است که تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس میتواند قیمت ارز را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دهد.
طبیعی است که این اظهار نظر در شرایط فعلی که جامعه با بحران ارزی روبه رو است، میتواند انتظارات را به شدت از مجلس شورای اسلامی بالا ببرد، اما سؤال اصلی این است که آیا تصویب چنین لایحهای میتواند سبب این مسئله شود یا واقعاً چنین انتظاراتی تنها به منظور فراهم آوردن جنگ روانی برای تصویب این لایحه در مجلس است.
قیمت ارز ارتباطی با FATF دارد
برای بررسی موضوع باید سراغ یکی از مهمترین نگرانیهای منتقدان تصویب این لایحه در مجلس یعنی نشت اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور برویم. به رغم اینکه برخی از گروههای منطقهای مدنظر ایران (جبهه مقاومت) در لیست گروههای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند، اما اجرای این قوانین منجر به تبادل اطلاعاتی میشود که هزینههای سنگینی برای کشور به ارمغان خواهد آورد. مشکلات اصلی اکشن پلن FATF، گزارش دهی، بند شش کنوانسیون TF و منطق کنوانسیون پالرمو است. این موارد صدها بار مهمتر از کمک یا عدم کمک به حماس و مانند آن است. یک بسته کامل امنیتی که با منطق شناخت ذینفعان عملاً کل ساختار انتقالات ریالی ایران را برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا مکشوف میکند. این ماجرا بسیار فراتر از بحث کمک به حزب الله لبنان یا حماس است.
حالا فرض کنیم که ما تمام خطرات متقابل در این ماجرا را پذیرفتیم. آیا مشکلات ارزی ما حل خواهد شد، به عنوان مثال یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده تا قیمت ارز در بازار بالا برود، متوقف شدن خدمات یورویی کنلن بانک چین به ایران است. بر اساس توئیت پدرام سلطانی از اعضای اتاق بازرگانی هم اکنون این بانک که اصلیترین شاهراه خدمات بانکی است تنها به یوان به ما خدمات میدهد. آیا نگرانی بانک مرکزی اروپا از عدم همکاری ایران با FATF باعث قطع خدمات یورویی کنلن شده است. واضح است که این نکته هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. در دیدار زمستان ٩٥ بین وزیر اقتصاد وقت ایران و مقام چینی به صراحت اشاره شده که موضوع FATF صرفاً یک بهانه برای عدم همکاری مالی چین با ایران به دلیل رفتار ایران بعد از برجام با طرف چینی است. حالا اگر ما قرار است کسی را به خاطر این ماجرا سرزنش کنیم، باید سراغ دولتمردان خود برویم که نقطه روشنی را برای هدایت سیاستهای خارجی کشور در نظر نگرفتهاند و تمام سرمایه گذاری خود را روی کشورهای غربی در نظر گرفتهاند. در ثانی هم اکنون اقدامات متقابل گروه اقدام مالی علیه ایران در حالت تعلیق قرار گرفته است و به لحاظ فنی نباید هیچ مشکلی در روابط پولی بین دو طرف وجود داشته باشد.
ایران با تصویب FATF از لیست سیاه خارج میشود؟
سؤال اصلی دیگر در این باره این است که آیا با تصویب لوایح مرتبط با FATF ایران به طور کامل از لیست سیاه خارج میشود. در بیانیه بوسان ابداً گفته نشده ایران بعد از اجرای اکشن پلن از لیست سیاه خارج میشود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع میشود. خروج ایران از لیست سیاه نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت امریکا در مجمع و عضویت اسرائیل و عربستان از مجمع آتی عملاً خروج ایران از این لیست سیاه نیاز به رأی مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل میکند.
از این رو مشکل اصلی در خصوص وضعیت مالی ایران اساساً یک مشکل سیاسی است و ارتباطی با اجرا و عدم اجرای FATF ندارد که بخواهیم با اجرای آن بتوانیم مشکلات ارزی کشور را حل کرده یا قیمت ارز را به طور کامل به نصف برسانیم.
تصمیمی بر اساس مصالح کشور
شاید تنها انگیزهای که برای تصویب FATF وجود داشته باشد، همکاری جدیتر اروپاییها برای حل مشکلات بانکی و مالی با ایران است.
بر اساس اخباری که در رسانهها منتشر شده اروپاییها به دنبال ایجاد یک نظام مستقل برای مبادلات یورویی با ایران هستند. بر این اساس اروپا تمرکز خود را روی شرکتهای کوچک و متوسطی گذاشته است که فعالیتی در امریکا ندارند و خطر تهدید و تحریم در صورت سرمایه گذاری در ایران برای آنها کمتر است. بر مبنای طرح یاد شده، بانکهای مرکزی اروپایی، تراکنشهای بانکی مربوط به ایران را به صورت چندصدتایی یا هزارتایی جمع آوری و پردازش میکنند. همچنین اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای سازوکار تسویه وجوه و شبکه سوئیفت است؛ شبکهای جهانی برای ارسال و دریافت اطلاعات تراکنشهای مالی در محیطی با ضوابط معین و امنیت بالا که دسترسی بانکهای ایرانی به آن پس از برجام میسر باشد.
در این میان اروپا برای اجرای این طرح پذیرفته شدن ضوابط مرتبط با گروه اقدامات متقابل مالی را مطرح کرده است. در اینکه مجلس باید به مذاکرات وزارت امورخارجه با اتحادیه اروپا نیز توجه کند، شکی نیست، اما سؤال اصلی این است که آیا این معامله اقدام درستی است. در اینجا تعامل صحیح وزارت امورخارجه و مجلس مطرح میشود تا امکان استفاده از شیوه پلیس بد و پلیس خوب در برابر اروپاییها امکانپذیر باشد. در ضمن باید تضمین درست و صحیح در خصوص کارا بودن طرح فوق در مقابل تحریمهای اروپا امکانپذیر باشد.
با جمع بندی موارد فوق میتوان با صراحت گفت: مجلس و نمایندگان در جریان بررسی دوباره این لایحه به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر جوسازی قرار گیرند و با پذیرش مسئولیت خود در این باره و با توجه به مصالح کشور تصمیمی بر اساس پارامترهای منطقی اتخاذ کنند.