در یک ماهه اخیر دو طیف عمده فکری در حوزه اقتصاد موسوم به نهادگرا‌ها و نئوکلاسیکها (معروف به لیبرال‌ها) در نبردی تئوریک در قالب نامه‌ها و یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها سعی کرده‌اند که طرف مقابل را متهم به شکل‌گیری وضعیت موجود اقتصاد کنند.
این دو طیف که بیشتر خاستگاه دانشگاهی‌شان در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شریف است، همواره بر سر کارکرد بازار و سطح دخالت و جنس مداخله دولت اختلاف‌نظر داشته‌اند.
طیف نهادگرا معتقد به اثرات نهاد‌های مختلف جامعه بر اقتصاد است، اما نئوکلاسیکها معتقدند که بازار با دست نامرئی آدام اسمیت بهترین تعادل را فراهم می‌کند. نقاط مشترک آن‌ها هم کاهش نقش نهاد دولت در اقتصاد و اصلاح ساختار‌ها است.
اما در جدیدترین واکنش نئوکلاسیکها که به نوعی پاتک علیه تک‌های اخیر نهادگرا‌ها بوده، دکتر نیلی در یادداشتی به نقش مخرب برخی اظهار‌نظر‌ها در چنین شرایط حاضر اشاره کرده و از بعضی اقتصاد‌دان‌ها خواسته حرفهای سیاستمداران را نزنند و حداقل مبانی علم اقتصاد را در اظهار‌نظراتشان لحاظ کنند.
دکتر نیلی در این یادداشت تأکید کرده‌است: «آیا بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد. شما می‌گویید می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود، اما بحران آب نداشته باشیم. می‌گویید باید مشکل ساختاری آب را حل کرد! اکسیر دیگری هست که می‌گوید می‌توان با پایین نگهداشتن نرخ ارز، واردات را کنترل کرد بدون آنکه مشکلاتی از قبیل: قاچاق، فساد و رانت وجود داشته باشد. شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید!»
به نظر می‌رسد این اظهارات در واکنش به سخنان مورد تأکید دکتر راغفر است که بر جمع کردن سامانه نیما تأکید دارد. وی در یک ماهه اخیر به شدت عملکرد اقتصادی دولت را در بالا رفتن قیمت ارز زیر سؤال برده و آن را نوعی کودتای اقتصادی دانسته‌است. دکتر نیلی این اظهارات اقتصادی را آغشته به نوعی نگاه سیاسی دانسته و در جمع‌بندی یک مقاله مبسوط با به کار بردن کلماتی مانند: «پرچمدار خشونت جدید» «از قلمتان نفرت می‌بارد» وی را متهم به سیاست‌زدگی و توصیه کرده که این نوع اظهارات را سیاستمداران می‌زنند نه اقتصاد‌دانان!
صرف‌نظر از نقد این نامه اخیر که خود بیانگر نوعی برخورد سیاسی در مواجهه میان دو طیف فکری اقتصادی در کشور است، به نظر می‌رسد چند سؤال اساسی دیگر وجود دارد که هر دو طیف مدعی فهم اقتصاد باید به آن جواب دهند!
نخستین و کلیدی‌ترین سؤال این است که اساساً برنامه‌ریزی اقتصاد کشور به کدامیک از نحله‌های فکری موجود نزدیک‌تر است و آیا اقتصاد کشور بر مبنای یک نوع تفکر اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است یا نه؟ بهتر است در اقدامی مشترک این دو طیف فکری در قالب همایشی به این موضوع بپردازد و تکلیف این سؤال را روشن کند که اقتصاد ایران در زمان حاضر اقتصادی کلاسیک است، نهادگرایی است یا بر اقتصاد متمرکز با تصمیمات دولتی اداره می‌شود و اینکه با توجه به سهم دولت در اقتصاد کدام الگو باید بیشتر در توسعه کشور مؤثر‌است!
دومین سؤال این است که در بدنه اجرایی دولت حداقل در سه دهه بعد از جنگ و به خصوص در پنج سال اخیر چه طیف فکری‌ای قادر به اثر‌گذاری در تصمیمات بوده و نتیجه این تصمیمات چگونه بوده و چه طور می‌تواند یک اقتصاد خوانده یا اقتصاد‌دان در نقد تند و حتی سیاسی خود تا به این اندازه برنامه‌های اقتصادی یک دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
سومین سؤالی که باید به دنبال آن بود، این است که چه طور ممکن است طیفی از حامیان اقتصاد نئوکلاسیک در بدنه اجرایی و فکری دولت سال‌ها احاطه داشته باشند و موافق جریان بازار آزاد باشند، اما دست‌کم در پنج سال اخیر مهم‌ترین دستاورد خود را کنترل تورم و تثبیت بازار ارز بدانند و بعد از بر هم خوردن تعادل باز هم بگویند مقصر آن‌هایی هستند که موافق دخالت بیشتر دولت در بازار‌ها هستند؟
چهارمین سؤالی که باید هر دو طیف فکری اقتصادی در کشور به آن فکر کنند، این است که نتیجه این مباحث تئوریک که در بسیاری مواقع نقاط مشترک دارد، آیا دادن آدرس غلط به محیط اقتصادی کشور نیست و اساساً این نوع نزاع‌های کلامی در حوزه نظری چه تأثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته و می‌گذارد؟
با توجه به سؤالات مطروحه بد نیست یادآور شویم که امروز هر دانشجوی ترم اول اقتصادی که کتاب مبانی اقتصادی منکیو را تورق کرده، می‌داند که وقتی قیمت به سمت صفر میل می‌کند، مصرف قابلیت افزایش تا بی‌نهایت را دارد و لازم نیست که حتماً حامی نهادگرایی یا نئوکلاسیک بود. بنابراین بحث بر سر اینکه با وضعیت موجود و قیمت‌های موجود قاچاق زیاد است اظهر من الشمس است ولی! نکته کلیدی این است که چرا روند تصمیمات در این سه دهه به گونه‌ای بوده که در چرخه‌ای تکراری ابتدا ارز را گران کرده‌ایم و بعد مدعی شده‌ایم که قیمت سوخت‌ها و تخصیص یارانه به کالا‌های اساسی زیاد شده و باید آن‌ها را گران کنیم؟
امروز مردم می‌خواهند که هر کسی با هر ادعایی و هر نوع فکری که مسئولیت اقتصادی در چند سال اخیر داشته یا بعداً خواهد داشت، مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده بگیرد و مسئولان نیز بدانند که دعوای بین دو طیف فکری رافع مسئولیت‌های آن‌ها در شکل‌گیری وضع موجود نیست. اینکه بگوییم نگذاشتند و دیگران کردند و با بی‌تدبیری دوباره همان کار‌های گذشته را انجام دهیم بعد از پنج سال قابل‌قبول نیست!
