نگاهي به عملكرد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه نشان مي‌دهد كه اين شورا با وجود داشتن اختيارات استثنايي آنگونه كه بايد نتوانسته از ظرفيت‌هاي خود استفاده كند.
اين روزها اقتصاد و حل مشكلات معيشتي مردم در صدر دغدغه تمام مسئولان و مديران قرار گرفته است. فشار تحريم‌هاي ناجوانمردانه از سوي غرب و به‌خصوص به دنبال خروج دونالد ترامپ از برجام همچنين افزايش قيمت ارز سبب شده شورايي به نام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه براي حل مشكلات كشور و اتخاذ تدابير لازم در كمترين زمان ممكن تشكيل شود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه عملكرد شوراي فوق نتوانسته به نقطه مطلوب نزديك شود. شايد سخنان مقام معظم رهبري در جلسه رؤساي قواي سه‌گانه و معاونان آنها محك مناسبي براي سنجيدن عملكرد اين شورا باشد. ايشان در اين جلسه تصريح كردند: براي حل مشكل نظام بانكي، نقدينگي، اشتغال و تورم تصميم‌هاي جدي بگيريد. اين در حالي است كه اساساً تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه براي تصميمات قاطع و خارج از مسير معمول سيستم قانونگذاري كشور ریل‌گذاری شد.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کي متولد شد
تشكيل ستادي متمركز براي ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي بارها و بارها از سوي رهبر انقلاب اسلامي به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم گوشزد شده است. اما جدی‌ترین سفارش در اين باره در ديدار هيئت دولت با رهبري در سال 94 به دولتمردان صورت گرفت.
در اين ديدار كه شهريور آن سال صورت گرفت، معظم له تصريح كردند: « بايد يك ستاد قوي و هوشمند و نافذالكلمه تشكيل بشود. من البته اطّلاع دارم كه آقاي رئيس‌جمهور شورايي را تشكيل داده‌اند، خود ايشان هم شركت می‌کنند، بسيار هم كار خوبي است؛ اما اين آن ستاد فرماندهي نيست. خب آقاي رئيس جمهور كارهاي فراوان ديگري هم دارند كه بايد به آنها هم برسند، نمی‌شود كه همه وقت و همه همت، صرف اين كار بشود. يك ستاد فرماندهي لازم دارد كه به‌طور دائم رصد كند، نگاه كند، ببيند كدام دستگاه توانسته و پيش رفته، كجا مشكل وجود دارد. »
بعد از سخنان رهبري بود كه اولين قدم براي تشكيل چنين ستادي در دولت صورت گرفت. در همان ماه هيئت دولت تشكيل «ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي» را به رياست معاون اول رئيس جمهور تصويب كرد كه وزيران نفت، اقتصاد، نيرو، كشور، كشاورزي، راه، دفاع، صنعت، كار، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس كل بانك مركزي، معاون پارلماني رئيس جمهور، معاون علمي رئيس جمهور، مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و سه اقتصاددان به انتخاب رئيس ستاد اعضاي آن بودند. سه ماه بعد مجيد انصاري معاون پارلماني وقت رئيس جمهور در اين باره خبر از نامگذاري جديدي داد و با اشاره به جلسه ديگري بين اعضاي هيئت دولت و رهبري در اين خصوص گفت: در اين جلسه ايشان بر اجراي جدي‌تر اقتصاد مقاومتي تأکید كرده و ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغيير نام دادند. در بهار سال 95 باز هم رهبري به بحث ستاد اقتصاد مقاومتي اشاره كردند و با اشاره به رياست معاون اول رئيس جمهور تصريح كردند: « با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده رئيس جمهور محترم، معاون اول رئيس جمهور كه داراي جايگاه ممتازي است مي‌تواند نقش ويژه‌اي براي فرماندهي قرارگاه اقتصاد مقاومتي ايفا كند. »
با وجود اين آنچه در طول دو سال گذشته در اقتصاد كشور روي داده، نشان از عدم توانمندي اين ستاد با وجود حمايت رهبري در كنترل فشارها بر مردم بود. از سال 95 به تدريج قيمت ارز روند صعودي پيدا كرد و در سال 96 نشانه‌هاي جديدي از يك شوك ديگر بر اقتصاد كشور پديدار شد. در كنار خروج دولت ترامپ در سال 97 از برجام و ايجاد جو رواني بر كشور سبب شد تا بار ديگر رهبري براي ارتقاي سطح اين ستاد وارد عمل شوند.
شوراي هماهنگي اقتصادي قوا متولد مي‌شود
در هشتم ارديبهشت‌ماه سال جاري در جلسه‌اي محرمانه با مسئولان سه قوه، رهبري بر ضرورت تشكيل اتاق جنگ اقتصادي به منظور مقابله با توطئه‌هاي دشمن تأکید كردند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح كردند كه رئيس‌جمهور و قوه مجريه، مسئول شوراي هماهنگي اقتصادي قوا هستند، به همين دليل دبير آن از سوي رئيس‌جمهور انتخاب شده و جايگاه دبيرخانه آن نيز در معاونت اقتصادي رياست جمهوري قرار گرفت. همچنين رهبر انقلاب در اولين جلسه اين شورا تأکید كردند كه اگر در اين جلسات به حمايت بنده نيازي است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبري صورت مي‌گيرد و ايشان نيز به عنوان پشتيبان از اين مصوبات براي اجرايي شدن حمايت مي‌كنند. به اين ترتيب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه متولد شد. در اين شورا علاوه بر سران قوا، از مجلس، رؤساي كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه، از قوه قضائيه، معاون اول و دادستان كل كشور، و از دولت معاون اول رئيس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، و معاون اقتصادي رئيس‌جمهور حضور دارند.
مسائل اساسي در دستور كار قرار بگيرد
با اين توضيحات شوراي يادشده عملاً در جايگاهي فراتر از هر ساختار ديگري در خصوص تصمیم‌گیری‌های اقتصادي قرار گرفته است. اين شورا به دليل داشتن تأیید رهبري مي‌تواند فراتر از ساختار قانونگذاري كشور مصوباتي داشته باشد كه براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور الزام قانوني دارد. به اين ترتيب اين شورا عملاً هم رديف شوراي عالي امنيت ملي قرار مي‌گيرد. چنين امتيازاتي براي يك شوراي اقتصادي حتي در زمان جنگ تحميلي نيز بي سابقه بوده است. اين شورا تاكنون مصوبات مختلفي در خصوص بازار بورس و ساماندهي بازار ارز داشته اما با وجود اختيارات بسيار گسترده آنگونه كه انتظار مي‌رفت، نتوانسته نه در جامعه و نه در عالي ترين سطوح اقتصادي كشور چندان رضايت برانگيز باشد. با داشتن چنين اختياراتي انتظار اين بود كه شوراي فوق به سراغ دردهاي اصلي اقتصاد ايران برود؛ دردهايي كه تاكنون به دليل وجود بروكراسي‌هاي اداري امكان درمان نداشته‌اند.
جاي خالي ارتباط با مردم و نخبگان
يكي ديگر از نقاط ضعف اين شورا نداشتن ارتباط درست با طبقات مردم و نخبگان است. نكته‌اي كه از سوي مقام معظم رهبري در سال 94 و در هنگام تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز مورد تأکید قرار گرفت. ايشان در آن ديدار فرمودند: «پيشرفت كار را به مردم گزارش بدهيد؛ ببينيد واقعاً چه اتفاقي مي‌افتد! شما شش‌ماه مثلاً فرض كنيد به همين شكلي كه ما گفتيم، اين ستاد تشكيل بشود و شش ماه فعاليت كند؛ بعد بياييد همان را به مردم بگوييد اين كارها را كرديم در اين صورت آن اميد و خوش‌بيني به آينده كه شما می‌خواهید در مردم باقي بماند، به‌طور كامل تأمين خواهد شد. »
تبادل نظر با نخبگان مسئله ديگري است كه جاي آن در عملكرد اين شورا خالي است. جلسه روزگذشته اقتصاددانان با رئيس جمهور اتفاق خوبي بود كه انتظار مي‌رود همانگونه كه دكتر روحاني هم تأکید كرد به صورت مداوم در دستور كار شوراي هماهنگي اقتصادي قوا قرار بگيرد.
فرصتي كه ديگر تكرار نمي‌شود
شوراي هماهنگي اقتصادي قوا مي‌تواند تبديل به موتور محركه يك انقلاب در ساختار اقتصادي كشور شود، به شرطي كه اراده آن نيز وجود داشته باشد.
شرايط سخت اقتصادي فعلي به رغم تمام فشارهايي كه به مردم وارد مي‌كند، مي‌تواند انگيزه مناسبي براي اصلاح شرايط كشور باشد. در اين ميان نقش شوراي مورد نظر با داشتن حداكثر اختيارات براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي حياتي و غيرقابل كتمان است. حال اين وظيفه سران قوا است كه با استفاده درست از اختيارات اين شورا به سراغ حل مسائل و مشكلاتي برود كه كشور را به شرايط فعلي رسانده است.
