بالاخره پس از مدت طولانی انتظار، رئیس‌جمهور چهار نفر را برای تصدی چهار وزارتخانه مهم اقتصادی معرفی کرد.
جامعه هدفِ این چهار وزارتخانه؛ یعنی وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت»، قشر عظیمی از مردم کشور را در بر داشته و به طور مستقیم به اولویت اصلی کشور یعنی اقتصاد ارتباط دارد.
آنچه از سوی دولت به‌عنوان علت اصلی این تغییرات و جابه‌جایی‌ها، عنوان شده «پاسخگویی به مطالبات مردم و اولویت اصلی کشور» است. سؤال اصلی این است که مطالبات مردم در رابطه با این چهار وزارتخانه مهم اقتصادی چیست؟ و دولت برای پاسخگویی به این مطالبات چه برنامه‌ای دارد؟ آغاز به کار دولت دوازدهم با اولویت اقتصادی و ۱۲ مطالبه مهم رهبری در حوزه اقتصادی توأم شده و جناب رئیس‌جمهور در سال گذشته به هنگام معرفی کابینه به مجلس گفته بود من بهتر از افراد معرفی شده را نیافتم و من ۱۷ قهرمان هماهنگ را انتخاب کرده‌ام. اینک پس از گذشت یک‌سال نه‌تن‌ها آثاری از هماهنگی و قهرمانی در کابینه مشاهده نشده بلکه به جرئت می‌توان گفت: مردم شاهد کابینه‌ای ناهماهنگ و کم‌توان بوده‌اند که حاصلی جز فرصت‌سوزی در پی نداشته و جناب روحانی مجبور به ترمیم کابینه شده است. حداقل مروری گذرا و اجمالی بر کارنامه یک‌سال گذشته چهار وزارتخانه مورد بحث پرده از این حقیقت تلخ برمی‌دارد.
در حوزه راه و شهرسازی از شش سال پیش و از آغاز دولت یازدهم و درست از زمانی که مسکن مهر مزخرف نامیده شده و مورد بی‌مهری قرار گرفت، و با فرصت‌سوزی، عملاً تأمین مسکن (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم) در قالب حرف باقی مانده و هیچ اقدام مؤثری از سوی وزیر مستعفی مشاهده نشد. در حقیقت بررسی کارنامه چهار ساله آخوندی در دولت یازدهم برای عدم معرفی مجدد وی برای این وزارتخانه مهم کافی بود. وزیر پیشنهادی جدید باید به انتظارات مردم در حوزه راه (زمینی، ریلی، دریایی و هوایی) و مسکن به صورت انقلابی و جهادی پاسخ گوید. در حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید توجه داشت که با وزارتخانه‌ای کاملاً اقتصادی روبه‌رو هستیم که بخش عظیمی از مجموعه‌های اقتصادی کشور در این وزارتخانه قرار دارد. وجود چهار صندوق تخصصی و بزرگ شامل «صندوق تأمین اجتماعی»، «صندوق فولاد»، «صندوق بیمه روستائیان و عشایر» و «صندوق بازنشستگی کشوری» که بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها و شرکت‌ها را زیرمجموعه خود دارند، وزارتخانه کار و رفاه را به وزارتخانه‌ای کاملاً اقتصادی تبدیل کرده است. در اهمیت این وزارتخانه همین بس که وزیر پیشین آن (جناب ربیعی) رسماً اعلام کرده که برای تصاحب پست یک‌ساله مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) رقم ۵۰ میلیارد تومانی را به وی پیشنهاد داده بودند! امروز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیز متعلق به همین وزارتخانه است. تجربه نشان داده که در دوره‌های پیشین این وزارتخانه به محلی برای حضور جریان‌های سیاسی تبدیل شده بود و همین نکته مهم پایه و بستر عمده مشکلات وزارتخانه بوده است. انتظار مردم این است که این وزارتخانه مهم اقتصادی با «رویکرد تعاملی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی»، «پرهیز از سیاسی بازی»، «پرهیز جدی از رانت‌خواری»، «رویکرد جهادی و انقلابی» و «داشتن برنامه جامع و مانع و قابل تحقق رفاهی» رفاه نسبی را به سفره‌های بی‌رونق مردم بازگرداند.
در اهمیت وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی نیز همین بس که اساس سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی، بیمه‌ای، بانکی، پولی، گمرکی، مالیاتی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و... به عهده این وزارتخانه است. متأسفانه تلخ‌ترین خاطرات مردم در حوزه مفاسد اقتصادی مربوط به همین وزارتخانه است. کدام پرونده مفاسد اقتصادی را می‌توان یافت که ریشه آن به یک یا چند بانک ختم نشده باشد. امروز فق‌های بزرگوار و اغلب کارشناسان اقتصادی به نظام بانکی بدون ربا با بدبینی و تردید نگریسته و بر این باورند که عقود اسلامی در ظرف بانکی عملاً به بازی گرفته شده و بانک‌های کشور از ریل و مسیر واقعی بانکداری خارج شده و در مسیر سودجویی کاذب و بنگاه‌داری و چپاول اموال مردم قرار گرفته‌اند. وضع سایر نظام‌های اقتصادی نظیر نظام بیمه، گمرک، مالیات نیز بهتر از نظام بانکی نیست. امروز رشد وحشتناک نقدینگی و کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی زنگ خطر فروپاشی نظام اقتصادی را به صدا درآورده است و وزیر جدید کارهای زیاد روی زمین مانده دارد که انجام دهد احیای اعتماد آسیب دیده مردم، مستلزم داشتن برنامه و عزم جهادی و هماهنگی با حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و... است. در وزارتخانه نیمه تعطیل صمت (صنعت، معدن و تجارت)؛ عدم اصلاح موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه، غفلت از اتخاذ استراتژی صنعتی، عدم استفاده مناسب از فرصت‌های صادرات به همسایگان و بلاتکلیفی قرارداد‌های خودرویی پس از خروج امریکا از برجام، برخی از نقاط تاریک کارنامه چهارده ماهه دولت مستعجل شریعتمداری است. حاصل ۱۴ ماه فعالیت آقای شریعتمداری در وزارت صمت، اوضاع نابسامان و آشفته صنعت و تعطیلی اکثر کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی است و این مهم علاوه بر ضعف‌های مدیریتی و درونی وزارتخانه در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ناهماهنگی و عدم تعامل منطقی و هدفمند با سایر وزارتخانه‌های مرتبط بازمی‌گردد. موج تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران و معوقات حقوقی شش ماهه و هشت ماهه و بلکه بیشتر کارگران معادن، همه و همه این وزارتخانه را به یکی از پرآسیب‌ترین و پرتنش‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل کرده است. سؤال جدی مردم این است که دولت محترم چه برنامه‌ای برای ترمیم و جبران ضعف‌ها، نقص‌ها، ناهماهنگی‌ها و از میان برداشتن موانع و حمایت از تولید و به حرکت درآوردن چرخ صنعت، معدن و تجارت دارد. امروز برخی از کشور‌ها با درک صحیح اهمیت موضوع برای صادرات ساختاری در حد یک وزارتخانه در نظر گرفته‌اند.
چهار وزارتخانه مذکور ارکان اصلی فرماندهی و اتاق جنگ اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و بدون نگاه سیستمی و هم‌افزایی در کارکرد چهار وزارتخانه فوق سخن گفتن از «تحول اقتصادی»، «رفع موانع تولید»، «کاهش تورم»، «اشتغال‌زایی»، «توسعه صادرات»، «حمایت از کالای ایرانی» و... به لطیفه‌ای تلخ شبیه بوده که باعث از دست رفتن فرصت‌های طلایی خواهد شد.
