دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، «قانونگذاری» و «نظارت» است. نظارت قوه مقننه در ابعاد نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی و مالی و با اهداف مهمی نظیر «جلوگیری از انحصار قدرت در دولت» و «ممانعت از ایجاد فساد و رانت در ارکان مختلف قوه مجریه» صورت گرفته تا جایی که یکی از شروط توسعه یک کشور را تشکیل یک مجلس نخبه محور با نمایندگان فسادستیز و پرکار عنوان میکنند.
مجلسی که منتخبان آن به آسانی لابی پذیر بوده و برخلاف نقش و وظایفی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده حساسیت و دقت لازم را برای انتخاب وزرای پیشنهادی دولت یا استیضاح و سؤال از آنها نداشته باشد، قاعدتاً نه تنها گامی در جهت پیشرفت کشور برنداشته بلکه خود بستری برای گسترش فساد فراهم کرده است. حدود سه سال از عمر مجلس دهم میگذرد و در طی این مدت انتقادات بسیاری به عملکرد آن چه در بعد نظارت بر دولت یازدهم و دوازدهم و چه در بعد قانونگذاری وارد است؛ آرای بحث برانگیز به برخی از وزرا، فقدان سؤال از وزرای اقتصادی مجلس در دورانی که جامعه با مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکردند یا نامهنگاریهای حمایتی به برخی از اعضای کابینه در حالی که انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد آن وزیر در افکار عمومی مطرح بود، از جمله مواردی است که کارایی و توانمندی مجلس دهم را با پرسشهای فراوان مواجه ساخته است.
بسیاری علت وجود چنین آفتهایی را اولویتدهی منافع شخصی و حزبی به جای منافع ملی عنوان میکنند، بدین معنا در شرایطی که جامعه بهواسطه ناکارآمدی افراد دچار مشکلاتی نظیر تورم، گرانی، بیکاری و نوسانات دامنهدار ارزی است، مجلس هیچگاه نتوانسته نقشی محوری برای تعدیل مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند؛ نه اراده کافی را برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت داشته نه توانسته با ابزارهای نظارتی که قانونگذار در اصول قانون اساسی در اختیار آن قرار داده ترکیب کابینه را به سمت شایستهسالاری سوق دهد.
به عنوان نمونه در حالی که ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس دهم در هفتههای گذشته در نامهای از رئیس جمهور دوازدهم ضمن گلایه از عملکرد تیم اقتصادی دولت از وی میخواهند تا اعضای تیم اقتصادی دولت را تغییر و نسبت به تقویت آن اقدام کند، به فاصله چند روز ۱۷۵ تن از نمایندگان در نامهای از اقدامات و عملکرد عباس آخوندی به صورت مفصل تقدیر میکنند و با آرای قابلتوجهی به محمد شریعتمداری وزیر مستعفی وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزیر پیشنهادی امروز کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی میدهند.
مجلس خاص با کارکردی قابل تأمل
عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی را به تعبیری میتوان بحثبرانگیزترین مجلس کشور در ادوار گذشته پس از انقلاب نام گذاری کرد؛ مجلسی که تاکنون دو بار عباس آخوندی، وزیر قبلی راه و شهرسازی را برای استیضاح به مجلس کشانده و با آرای قابل توجه (و بیشتر از زمان رأیگیری اعتماد به وزرای دولت)، وی را فردی توانمند معرفی میکند! فردی که بعد از گذشت تنها ۲۴ ساعت از استعفای خود گارد اپوزیسیون دولت به خود گرفته و دولت اعتدال را متهم به بی برنامگی اقتصادی برای حل مشکلات کشور میکند. مجلس دهم بحث برانگیزترین و جنجالیترین رفتارها و مواضع را طی حدود ۳۶ ماه گذشته از خود نشان داده است که بسیاری یکی از عوامل وجود چنین مسئلهای را وجود سه فراکسیون، ولایی، مستقلین و امید عنوان میکنند؛ فراکسیونیهایی که هیچ یک از آنها به تنهایی اکثریت مجلس را در اختیار ندارند و همین مسئله را باعث نوعی سیالیت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار نمایندگان عنوان میکنند.
بیشترین اختیار؛ کمترین اثرگذاری
بهراستی چطور میتوان پذیرفت در مجلسی که دارای نظارت مطلق بر قوه مجریه است، بعد از گذشت هفت ماه از آغاز نوسانات ارزی، همچنان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پابرجا باشد و منتخبان آن بدون درک اوضاع حاکم بر سفرههای مردم از وزرای حاشیه دار و فاقد کارایی در قالب نامه و رأی تقدیر کنند؟
پرسش بدون پاسخ این است که چگونه میتوان با چنین مجلسی عملکردی مطمئن در جهت تحقق شعار سال و یا ایدهای مانند اقتصاد مقاومتی داشت، طرحهایی که دولت لازم به حرکت در مسیر آنها بوده و مجلس نه تنها درباره آن قوانین مناسبی را به تصویب نرسانده بلکه نظارت مطمئنی در جهت الزام دولت به حرکت در مسیر شعار سال و اقتصاد مقاومتی نیز نداشته است.