وزیر نفت چند هفته پیش درباره میزان قاچاق سوخت گفته بود: «الحمدلله از همه مرزها قاچاق سوخت صورت میگیرد». این اظهارنظر زنگنه با واکنشهای مختلفی روبهرو شد که فارغ از این واکنشها، کنار کشیدن وزارت نفت از موضوع قاچاق سوخت، موضوع عجیبی است که مدیرعامل شرکت ملی پخش نیز با تأیید آن، نقش شبکه توزیع سوخت را در این پدیده کتمان میکند.
به طور کلی شرکتهای پالایشی پس از تبدیل نفت به فرآوردههای نفتی، محصولات تولیدی خود را در اختیار شرکت ملی پخش قرار میدهد و این شرکت با تجمیع فرآوردههای داخلی و وارداتی، آن را در جایگاههای سوخت و مبادی مصرف توزیع میکند. وزارت نفت بر این عقیده است که تأمین سوخت و بنزین مورد نیاز مردم تا پمپ بنزینها در اختیار این نهاد است و پس از پمپ بنزین، دیگر هیچ مسئولیتی شامل حال این نهاد نمیشود.
این هم از عجایب مدیریت امروز این وزارتخانه است که با جمعآوری کارتهای سوخت و تضعیف زیرساختهای مدیریت عرضه و مصرف بنزین، عامل مهمی شد برای تشدید قاچاق سوخت؛ در دولت گذشته برای تکمیل زنجیره توزیع درست سوخت ستادی تحت عنوان ستاد تبصره ۱۳ تشکیل شد که نهادی فراسازمانی بود و مهمترین وظیفه آن، سامان دادن به توزیع مصرف سوخت و کنترل آن بود که این ستاد در دولت یازدهم منحل شد تا وزارت نفت وظیفه آن را بر عهده بگیرد.
وزارت نفت هم با توجیهات خاصی مانند این توجیه که هزینههای نگهداری سامانه کارت سوخت – ۳۰ میلیارد تومان در سال – کمرشکن است یا بنزین چندنرخی فسادزا است، تصمیم گرفت به تاریخ حیات کارتهای سوخت پایان دهد. گرچه وزیر نفت با حمایت از کارت سوخت، وجود آن را به سود مدیریت توزیع و مصرف دانست، اما دو ماه بعد، آن را کتمان کرد و از جمعآوری کارتهای سوخت خبر داد.
با این وجود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که حذف کارت سوخت، مصرف بنزین را افزایش خواهد داد و به صعودی شدن قاچاق سوخت منجر خواهد شد، به دولت تکلیف کردند تا دست از تخریب این زیرساخت بردارد. با این وجود وزارت نفت اعلام کرد برای سوختگیری دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و صاحبان اتومبیل میتوانند از کارت سوخت جایگاهها استفاده کنند.
در چنین شرایطی، کارتهای سوخت به حاشیه رفتند و از کیفهای پول و مدارک خارج شدند؛ با تشریفاتی شدن کارتهای سوخت و حذف سهمیهبندی، مصرف سوخت به شدت افزایش یافت و از رقم ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد. رها کردن مدیریت مصرف بنزین موجب شد تا خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود و قاچاقچیان سوخت هم از این وضعیت به طور تمام و کمال بهرهبرداری کنند. وزارت نفت هم وقتی با انتقادات روبهرو شد، عنوان کرد آدرس قاچاق سوخت را باید از نهادهای دیگر پرسید.
مشخصاً نگاه وزارت نفت، به وزارت کشور است که معتقد است باید روی مرزها کنترل بیشتری داشته باشد، اما هیچگاه به این مهم اشاره نمیکند که این وزارتخانه مخالف بزرگ حذف کارت سوخت در آن ایام بود؛ اقدامی که وزارت نفت برای حذف کارت سوخت کرد به خودی خود، قاچاقچیان را خوشبخت کرد و از طرفی دیگر، واردکنندگان بنزین را هم در موقعیت کمنظیری قرار داد. حالا که دولت به اشتباه بزرگ خود در حذف کارت سوخت و تضعیف مدیریت مصرف سوخت پی بردهاست، اعلام کرده که از ماه آینده دیگر هیچ خودرو و موتورسیکلتی بدون کارت سوخت نمیتواند بنزین دریافت کند.
اگر وزارت نفت همچنان از کارت سوخت برای مدیریت مصرف بهره میبرد و با بهانههای واهی مانع از ولنگاری مصرف و قاچاق سوخت میشد، قطعاً میزان مصرف بنزین کمتر از اعداد فعلی بود؛ وضعیت فعلی سوخت شدن منافع ملی، حاصل یک اشتباه استراتژیک است که حالا جبرانش در اذهان عمومی به بدترین شکل ممکن ترجمه میشود. مشکل بزرگ مدیریت اجرایی کشور آن است که پیش از هر تصمیمی، تأمل و اندیشهای وجود ندارد و وقتی یک تصمیم به بدترین شکل خود اتخاد میشود، هزینه آن بر گرده مردم و نظام اقتصادی کشور است و کسی هم پاسخگوی آن نیست.
گرچه وزارت نفت علاقهای ندارد مسئولیت وضعیت فعلی را بر عهده بگیرد، اما فراموش نکنیم اولاً وزارت نفت مسئول اصلی تأمین و توزیع بنزین است و دوماً برچیدن کارت سوخت، مهمترین دلیل افزایش قاچاق سوخت است.
لطفاً نگوییم «الحمدالله حال قاچاق خوب است»!