هرساله برای اشتغال روستاییان کشور که مهمترین نقش را در تولید مواد غذایی دارند بودجه یا تسهیلات مختلفی تعیین میشود، اما بیتوجهی به حل مشکلات زیربنایی آنها سبب شده است همواره این معضلات پابرجا بماند و اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد. مثلاً با اینکه روستاهای کرمانشاه و زنجان در زمینه صنایع دستی، اردبیل تولیدات دامی و خراسان جنوبی در زمینه کشاورزی فعالیت خوبی دارند، اما بیتوجهی به خرید محصولات آنها مشکلات ریز و درشتی را به وجود آوردهاست. همچنین کشاورزان در تهیه مواد اولیه مشکل دارند که این امر سبب شده است آنها نتوانند بهره آنچنانی از تسهیلاتی که به آنها داده میشود ببرند. با این حال روز گذشته بود که یکبار دیگر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «پیشبینی طرحهای اشتغال روستایی در کشور در مجموع حدود ۱۳۰ هزار طرح و میزان تسهیلات درخواستی متقاضیان بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است که تا به امروز از این میزان درخواست ۷۰ هزار میلیارد ریال در بانکهای عامل مصوب شده است.»
تولیدات انواع محصولات کشاورزی، باغی، دامی و صنایع دستی در روستاهای مختلف کشور موجب شده است روستاییان با بهره بردن از آن علاوه بر تأمین نیازهای خود سهم مهمی در اقتصاد ملی کشور داشته باشند. مثلاً روستاییان کرمانشاه درحالی که در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی فعال هستند در زمینه تولیدات صنایع دستی از جمله قلمزنی، گیوهبافی، نمدمالی، منبت و معرق، فرش، گلیم، جاجیم و... نیز فعال هستند که این موارد دقیقاً در خصوص روستاییان زنجان، خراسان جنوبی و کردستان صدق میکند. با این حال، تأمین نشدن مواد اولیه و بالا بودن هزینههای تولید در کنار بهره بالای تسهیلات باعث شده است آنها همواره با مشکلات ریز و درشتی مواجه شوند و با وجود تمام تلاشهای خود نتوانند به ادامه شغل خود در روستاها بپردازند و سرانجام راهی جز مهاجرت به شهرها یا حاشیه آنها نداشته باشند.
باز هم تسهیلات میلیاردی
یکی از مشکلاتی که سبب شده است بسیاری از روستاییان در زمینه تولیدات خود با مشکل مواجه شوند نبود تسهیلات مناسب است، اما این بدان معنا نیست که همه مشکلات به این موضوع ختم شود، چراکه نبود مدیریت در زمینه تسهیلات و انجام برنامهریزیها نقش مهمی در هدررفت این تسهیلات دارد. با این حال روز گذشته بود که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «پیشبینی طرحهای اشتغال روستایی در کشور در مجموع حدود ۱۳۰ هزار طرح و میزان تسهیلات درخواستی متقاضیان بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است.» عیسی منصوری افزود: «وزارت کار درخصوص تسهیلات روستایی ۶۰ هزار میلیارد ریال را متعهد شده که تاکنون ۷هزار میلیارد ریال از تعهد این وزارتخانه در مورد تسهیلات، مصوب و بخش قابل توجهی نیز پرداخت شده است.» وی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال روستایی در بخشهای خدمات، آی تی، گردشگری، معادن کوچک، کشاورزی و دامپروری است، ادامه داد: «الگوی توسعه مشاغل خانگی در کشور که از سوی وزارتخانه مشخص شده در ۹ استان اجرا شده است و به زودی با اعلام نتایج به استانهای دیگر نیز ابلاغ میشود.» از آنجا که ضمانتنامه بانکی از مهمترین مشکلات متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی است، لذا برای حل این مشکل و در این راستا بانک توسعه تعاون تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال را با دریافت سفته پرداخت میکند. بااین حال از آنجا که تسهیلات به تنهایی سبب ایجاد اشتغال نمیشود در این خصوص بازار محصولات اهمیت دارد، بنابراین در راستای فروش تولیدات روستایی باید مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته وی به همین منظور ۴۴۰۰ روستا از ۴۹ هزار روستای کشور به عنوان روستای کانونی انتخاب شدهاند که سال آینده یکهزار روستا از این ۴۴۰۰ روستا معرفی شود.
متقاضی بالا و تسهیلات اندک
ازجمله مهمترین طرحهایی که دولت یازدهم و دوازدهم بر اجرای آن پافشاری داشت طرح ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بود. پایهریزی این طرح بر اساس شناسایی مزیتهای استانی و رستههای پر اشتغال در حوزههای مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی، پوشاک، کفش، گردشگری، IT، حمل و نقل، بافت فرسوده و... ریخته شده بود. دستورالعمل آییننامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق در تاریخ ۴ دیماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. طبق آن قرارشد دولت ۵ /۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص دهد، با این وجود چند روز بعد اعلام شد به دلیل پرشدن ظرفیت پرداخت تعطیل شده است. به گفته کارشناسان از آنجا که سیاستگذاریهای حوزه اشتغال طی دهههای گذشته از منطق خاصی پیروی نمیکند و نبود برنامهریزی در تخصیص تسهیلات در پروژههای بینتیجه سبب ناتوانی بازپرداخت وامها و نیز استفاده از این وامها در بخشهای غیرمولد و سوداگر شده است تحقق این مهم عزم جدی را میطلبد.