دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاههای اقتصادی را رصد کند و اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که داریم، نفوذیها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور تلاش میکنند ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در نشست بررسی مشکلات و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی از ابلاغ آییننامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در استجازهای که از رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل دادگاههای ویژه صورت گرفت، پیشبینی شد آییننامهای برای این کار تنظیم شود که این آییننامه در ۳۵بند و ۸تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد. وی همچنین گفت: فعلاً مبنا استجازه و آییننامه آن است که لازمالاجراست و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آییننامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل میشود.
کاهش مواعد ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی
اژهای به مواردی از این استجازه اشاره کرد و گفت: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وجود دارد در این آییننامه کاهش یافته است. به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰روز به پنج روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده و احکامی که توسط این دادگاهها صادر میشود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. این در حالی است که در همین راستا نیز حجتالاسلام والمسلمین منتظری، خطاب به دادستانها گفت: استجازه مقام معظم رهبری و هماهنگیهایی که صورت گرفت، ابزاری لازم و ضروری بود که فراهم شد؛ بنابراین هر ابهامی در این زمینه داشتید از معاون اول قوهقضائیه یا دادستانی کل کتباً یا تلفنی استعلام کنید و طبق بخشنامه ریاست قوهقضائیه در استانهایی که ضرورت تشکیل دادگاه وجود دارد، هماهنگیهای لازم با معاونت اول قوهقضائیه صورت گیرد.
ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست
دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را فراهم میکنند یا کسانی که به دنبال منافع و رسیدن به آلاف و علوف، این خیانتها را میکنند، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: ابزار اطلاعاتی در اختیار واجا هست و انتظار ما این است در این زمینه با جدیت و برنامهریزی کار کنند. مجموعه اطلاعاتی که ما داریم این است، دشمن در این زمینه به سرعت، شدت و با برنامهریزی کار میکند، بنابراین جزو وظایف جدی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است که اینها را زمینگیر کند و نگذارند این خائنین به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده کنند. این مسئول عالی قضایی افزود: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست. قوه قضائیه وظایفی تعریف شده براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتماً باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای خودشان را انجام دهند.
نفوذیها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور
دادستان کل کشور در بخش دیگر اظهارات خود از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاههای اقتصادی را رصد کند. وی تأکید کرد: براساس اطلاعاتی که داریم نفوذیها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور تلاش میکنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید بگذاریم اینها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.