در حالي كه رئيس اتـحـــاديــه فـروشنـدگـان و نمايشگاه‌داران اتومبيل معتقد است كه به دليل قيمت بالا،برخی قشرها، توانايي خريد خودرو را ديگر نخواهند داشت و خريد و فروش نزديك به صفر شده، وزير صنعت، معدن و تجارت از قانوني بودن افزايش قيمت خودروها كه در برخي موارد تا 1000 درصد افزايش يافته خبرداده‌است!
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور که برخی خبرها از موافق‌نبودن وی با افزایش قیمت خودرو حکایت داشت، مقابل تهدید خودروسازان جا زده است و در مقابل دو خودروساز انحصاری کشور به گرانی تن داده‌است. چندی پیش دولت از سوی خودروسازان تهدید به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران شده بود!
رضا رحمانی، وزير صمت دیروز علت و چرايي افزايش قيمت خودروها را به خودروسازان و سازمان حمايت واگذار كرده‌است. او چهار روز پيش گفته بود: «قيمت خودرو را بايد حتماً پايين بياوريم و نبايد اجازه دهيم در بازار رانت و دلالي پيش بيايد». رحماني در خصوص اعلام قيمت محصولات شركت ايران خودرو در تبريزگفت: «سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مسئول قيمت‌گذاري خودرو است و اين سازمان بايد در اين باره اظهار‌نظر كند.»
وي افزود: «بخشي از خودروها مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت است و دولت در آن ورود پيدا مي‌كند و بخشي كه خارج از مصوبه شوراي رقابت است،فرآيندي كارشناسي دارد كه سازمان حمايت و توليدكنندگان بايد در اين باره توضيح دهد.»
افزایش ناگهانی قیمت!
بعد از مدت‌ها اخبار ضد و نقيض درباره اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو، شركت ايران خودرو دو روز پيش قيمت‌هاي جديد چهار خودروي خود را در قالب يك طرح فروش اعلام كرد كه واكنش‌هاي زيادي را برانگيخت و برخي نمايندگان مجلس اعلام كردند كه مجوزي براي افزايش قيمت خودرو هنوز صادر نشده‌است.
در اطلاعيه ايران‌خودرو براي فروش چهار محصول با تحويل 15 روزه قيمت جديد تندر پيكاپ از 39 ميليون و 162 هزار تومان به قيمت 77 ميليون تومان، وانت آريسان از 31 ميليون و 786 هزار تومان به قيمت 36 ميليون تومان، پارس اتوماتيك از 54 ميليون 802 هزار تومان به قيمت 83 ميليون تومان رسيده‌است. همچنين اين شركت براي اس 30 صندوق‌دار اتومات هم قيمت 141 ميليون تومان در نظر گرفته‌است.
يك مقام مسئول در صنعت خودروسازي در باره نحوه افزايش قيمت خودروها به «تسنيم» گفت: «خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودرو تا 5 درصد كمتر از حاشيه بازار را دريافت كرده‌اند و فعلاً اين موضوع را در تعداد اندكي از محصولات خود اعمال كرده‌اند.»
البته رقم 5 درصد كمتر از حاشيه بازار حداقلي است و ممكن است در برخي محصولات اين درصد قيمت‌ها به بيشتر از 5 درصد حاشيه بازار هم برسد، به عنوان نمونه ايران خودرو براي خودروي پژو پارس اتوماتيك 9 درصد كمتر از حاشيه بازار را تعيين كرده‌است.»
به گفته وي، فروش خودرو 5 درصد كمتر از حاشيه بازار براي برخي از محصولات هر چند وقت يك بار اجرايي خواهد شد تا با اين تصميم اختلاف قيمت كارخانه تا بازار كاهش یابد و به تدريج قيمت خودرو معقول شود. اين در حالي است كه وزارت صنعت هنوز در خصوص مجوز افزايش قيمت خودرو اطلاع‌رساني نكرده و همچنان خودرو سازان بي‌توجه به مشتريان قبلي و بالقوه هر قيمتي كه علاقه دارند، اعلام مي‌كنند و وزير صمت هم به جاي پاسخگويي آن را به سازمان حمايت حواله داده‌است.
برخی قشرها ديگر توانايی خريد خودرو ندارند
اين رفتار و اطلاع‌رساني در حالي رخ داده كه سعید مؤتمني، رئيس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه‌داران اتومبيل نيز در گفت و گو با «ايلنا» گفت: «خريد و فروش به كمترين حد خود در سال جاري رسيده‌است و اگر بگوييم نزديك به صفر شده، دروغ نگفته‌ايم كه اين امر به سبب اشباع شدن بازار، قيمت بالا و عدم عرضه از سوي خودروسازان به بازار است.»
به عبارت بهتر اگر چه سعي شده ناكارآمدي‌هاي مديريتي و بهره‌وري پايين در قالب گراني‌هاي خودروسازان را با فرمول جديد 5 درصد زير قيمت بازار جبران شود،اما از آنجايي كه خودرو در محدوده كالاهاي سرمايه‌اي در اقتصاد كشور مي‌گنجد، اين گراني خود باعث كاهش فروش و عمق زيان بيشتر خودروسازان خواهد شد. مؤتمني در اين‌باره گفته است: «امروز وضعيت به گونه‌اي شده كه هر روز يك خبر خودرويي در خصوص افزايش قيمت‌ها منتشر مي‌شود؛ روزي مي‌گويند 5 درصد حاشيه بازار و روز ديگر 20درصد. اين وضعيت سبب شده آنها كه خودرو به صورت عمده خريداري و انبار كرده‌اند تا تعيين تكليف بازار از عرضه خودروهاي خود خودداري كنند،اما چيزي كه به نظر مي‌آيد اين است كه سرانجام 5 درصد حاشيه بازار اجرايي خواهد شد.»
وي ادامه داد: «بازار خودرو در كشور به گونه‌اي شده‌است كه ديگر چند دهك و برخي قشرها نمي‌توانند صاحب خودرو شوند و متأسفانه اين يك واقعيت انكارناپذير است.»
مؤتمني در خصوص افزايش قيمت برخي خودروهاي ايران‌خودرو و اثرگذاري اجراي قانون 5 درصد حاشيه بازار گفت: مطابق قانون تجارت اگر عرضه زياد شود چون خريدار وجود ندارد قيمت‌ها بايد ريزش كند،اما در ايران داستان فرق دارد،زيرا بازار خودرو انحصاري است و دو خودروساز مي‌توانند بازار را مديريت كنند. پس اينكه فكر كنيم شاهد هجوم مردم براي گرفتن پول ثبت‌نام خودروها باشيم،درست نيست،چون خودروسازان داخلي بازار را طوري مديريت مي‌كنند كه به اين وضعيت دچار نشوند. همانطور كه در سال 91 اين اتفاقات افتاد.»
وي افزود: «تنها راهي كه مردم كمتر ضرر كنند و تعداد بيشتري بتوانند قدرت خريد خودرو داشته باشند، اين است كه دستگاه‌هاي نظارتي با قدرت و صلابت با هرگونه تخلف و بازارسازي و دلال‌بازي برخورد كنند،در آن صورت مي‌توان گفت كه شايد حقوق مردم حفظ شود.»
اول قطعات نبود بعد گرانی مشكل حل شد !
مردم در تماس با روزنامه جوان اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه چه طور است كه در هنگام ثبت‌نام ايجاد صف خريد كاذب براي خودروها، زمان تحويل برخي خودروها تا پايان سال آينده هم به تعويق مي‌افتد، اما به محض گران‌كردن قيمت‌ها تحويل‌هاي 15 روزه آگهي مي‌شوند؟ مردم همچنين سؤال مي‌كنند كه چه طور برخي از محصولات در حالي كه بايد در شهريور ماه تحويل داده مي‌شدند، اما هنوز تحويل داده نشده‌اند ولي خودروسازان به محض اعلام محرمانه نرخ‌هاي جديد، فروش فوري اعلام مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين روش برخورد با متقاضيان واقعي خودرو بيشتر برخاسته از بازار انحصاري است كه متأسفانه اين روند ادامه‌دار نخواهدبود.
مدیریت صنعت خودرو رو بدن دست سپاه تا مثل موشک هامون جهانیش کنه 
