بانک مرکزی از روز شنبه محدودیت جدید تراکنشهای بانکی را برای هر شماره ملی آغاز کرد. طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده، هر شماره ملی میتواند در طول یک روز (۲۴ساعت) نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاستهای ارزی جهتگیری جدیدی پیدا کرد و حاصل این سیاستها کاهش تلاطمهای ارزی در بازار ارز ایران شد. به گفته همتی، نظارت بر دستگاههای کارتخوان در سالهای گذشته از سوی بانک مرکزی مورد غفلت واقع شده، در گذشته به راحتی یک فرد میتوانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابهجا کند.
۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت، گاهی در یک روز، ۱۰میلیارد تومان جابهجایی پول هم داشتیم. این شیوههای استفاده از کارتخوانها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابهجا کند.
طبق این سیاست جدید که از روز شنبه عملیاتی شده است، هر شماره ملی میتواند در طول یک روز (۲۴ساعت) نهایت تا ۱۰۰میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان میتواند تراکنش بانکی طی ۲۴ ساعت داشته باشد. یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنشهای کارتی، محدودکردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که بهطور غیرمجاز و بهخاطر تخلف شرکتهای psp و نظارت ضعیف بانکها در خارج مرزها فعالیت میکنند.
چرا صدای دلالهای خارجنشین درآمد؟
در بخشنامه همتی در خصوص محدودیت برداشت از دستگاههای پوز آمدهاست: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامههای بانک مرکزی بهبهانه درخواست مشتریان در برخی بانکها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفتهبازی ایجاد کرده است.
در این بخشنامه تأکید شد:
«۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانههای مجاز، بهجز کارتخوان شعبهای، برای هر فقره کارت در هر شبانهروز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبهای برای هر فقره کارت در هر شبانهروز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰میلیون ریال است.
۳. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانهروز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنشهای کارتی بههنگام پاسخ تراکش اجباری است.»
مهمترین بند این بخشنامه آن است که هر کارت بانکی فقط میتواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاههای کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفتهبازان و دلالهای خارجنشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانکهای داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا میکردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیتها، دلالها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانکهای متعدد از طریق کارت بانکهای مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارشهای موثق حاکی از آن است که دلالهایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کردهاند تا با کارتهای مختلف خریدهای ۵۰ میلیونی را انجام دهند. اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از روز شنبه عملیاتی شدهاست، رسماً دست این گروه از دلالها در پوست گردو مانده و دیگر نمیتوانند از ترفند افتتاح حساب در بانکهای مختلف استفاده کنند.
در ایامی که محدودیتهای تراکنشهای کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شدهاند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش میکند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را بهسمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل میخورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چکهای معتبر بانکی استفاده میکنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا میتواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند، همانهایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع میکردند و الان به نظام پرداخت انتقاد میکنند؛ چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شدهاست. کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شدهاست؛ چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام میشد که الان دست این گروه بسته شدهاست.