طبق اعلام سازمان بینالمللی مهاجرت تعداد ۷۲۱ هزار و ۶۳۳ نفر از افغانها ایران را ترک کردند. این موضوع در نگاهی ساده میتواند خالی شدن فرصت شغلی در داخل کشور باشد، اما تبعات اقتصادی آن به غیر از آثار منفی در کشورهای مهاجرپذیر یا خود افغانستان را میتوان از منظر بازار کار در داخل کشور نیز بسیار حائز اهمیت دانست و در بررسی پدیدههای اقتصادی باید ابعاد و زوایای بیشتری را مدنظر قرار داد.
مشاهدات، بررسیها و اظهارنظرات کارشناسان حاکی از این است که مهاجران افغانی معمولاً در شغلهایی مشغول میشوند که به دلیل سختی کار، کمتر ایرانیای حاضر به انجام آن هستند یا به دلیل کاهش هزینههای پرداختی از سوی کارفرما از نیروی کاری مهاجران افغان استفاده میشده، هزینههایی مانند پرداخت بیمه حوادث حین کار، تأمین اجتماعی ویا حتی قیمت تمام شده پروژههای عمرانی همواره عواملی جدی در انتخاب این میهمانان ایرانی در پروژههای عمرانی یا خدماتی بودهاست و گاهی هم به هر دو دلیل کارفرما ترجیح میداده تا از این نیروهای کار ارزان و سختکوش استفاده کند.
بنابراین میتوان با کمی اغماض خروج این مهاجران را حذف شغلهای موجود یا کاهش انگیزه ادامه کار با مجموع حقوق و دستمزدهای موجود دانست که در هر صورت موجب تحمیل هزینههای جدی به کلیت اقتصاد شدهاست.
مهاجرت بزرگ ۷۰۰ هزار نفری افغانها نشانهای جدی از رکود در حوزههایی مانند مسکن، فعالیتهای عمرانی، پروژههای شهری و حتی ارائه خدمات شهری به خصوص در حفظ و توسعه فضای سبز دانست. برای قوت بخشیدن این استدلال به راحتی میتوان بر تعطیلی بسیاری از پروژههای شهری، کاهش پروژهای عمرانی و تعطیلی پروژههای کلانشهر تهران استناد کرد.
با این حال این تمام ماجرا نیست. زیرا کاهش این حجم از نیروی کار حتی با فرض خروج نیمی از حقوق این افراد در زمان زندگی در ایران به معنای کاهش تولید ملی حداقل ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (بافرض درآمد حدود یکمیلیونو ۲۰۰هزار تومان به طور متوسط) در سال است که بخش اعظم آن در قالب تقاضای خرید مایحتاج در کشورما هزینه میشد.
بدیهی است این میزان درآمد خود باعث از دست رفتن بخش قابلتأملی از تقاضای مصرف در داخل بود که حتماً بیشترین سهم را در بخش مواد غذایی و سایر صنایع تولید داخل داشتهاست. این موضوع نیز خود بر میزان اشتغال در این بخشهای مولد داخلی اثرگذار است. اگر هزینه تولید هر شغل را در حدود ۵۰۰ میلیون تومان در صنایع مصرفی مورد نیاز این مهاجران بدانیم حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی نیز به غیر از شغلهای ازدست رفته در بخشهای خدماتی و عمرانی از دست رفتهاست.
به عبارت بهتر اگر چه همواره بر این موضوع تأکید شده که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و رونق اقتصادی میشود و مهاجرت این عده مانع خروج سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار شده (با قیمت امروزی)، اما افزایش نرخ ارز در سال جاری که با بیتدبیریها و تصمیمات غلط حتی تا رقم ۱۸ هزار تومان نیز بالا رفت، باعث شده تا ظرفیت تولید داخل در خوشبینانهترین حالت آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
همچنین خبر خروج مهاجران افغانی میتواند خود به عنوان خبری جدی برای افزایش هزینه خدمات باشد. هزینهای که تاکنون در نرخ محاسبه تورم در ماههای اخیر لحاظ نشده و آثارش را در آمارهای مورد محاسبه برای تورم نشان نداده و احتمالاً در فصل آخر سال و به خصوص از سال آینده در سبد خانوارها و هزینههای دولت و دستگاههای عمومی مانند شهرداریها نمود خواهد داشت و خود به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ تورم خواهد بود.