سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزیر صنعت و تجارت با تأکید بر اینکه با افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو موافقت نکردهایم، گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است.
سرانجام بعد از گذشت چند روز، وزیر صنعت و تجارت افزایش قیمت خودروها را پذیرفت، اما تأکید کرد که قرار است خودروسازان با افزایش تولید قیمتهایی را که گران کردهاند، به تدریج کاهش دهند. حال این سؤال مطرح است، با توجه به بدهی ۸ هزار میلیاردی هر یک از خودروسازان و کاهش تولید در ماههای اخیر، آیا با افزایش قیمت خودرو تا ۵درصد کمتر از قیمت بازار آزاد میتوان انتظار داشت تا این بنگاههای تولیدی ظرف ماههای آینده قیمتها را کاهش دهند؟ افزایش قیمت خودرو با چراغ سبز دولت و وزارت صنعت در حالیست که بسیاری از تولیدکنندگان قیمتهایشان را کاهش دادهاند، اما خودروسازان به بهانه کنترل قیمت حاشیه بازار به دنبال گرانی قیمتها هستند، به طوری که اخیراً یکی از خودروسازان در پیشفروش اخیر خود قیمت برخی محصولات خود را حتی تا ۳۸ میلیون تومان افزایش داد.
یک بام و دو هوای رضا رحمانی در بخش خودرو در هفتههای اخیر، از لابی خودروسازان با وزیر جدید حکایت دارد، بهطوریکه رحمانی از یکسو تعیین قیمت را از اختیارات سازمان حمایت عنوان میکند و از سوی دیگر به خودروسازان این اختیار را میدهد که قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را تا ۵ درصد کمتر از قیمت بازار گران کنند. به گفته فعالان بازار این اظهارات متفاوت وزیر صنعت نشاندهنده آنست که وی برای حوزه مهم خودرو هیچ برنامهای ندارد و تحتتأثیر سخنان خودروسازان و ذینفعان این صنعت است. روز گذشته رحمانی در حاشیه مراسم تفاهمنامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن با سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف قیمت خودرو اظهار داشت: قرار است قیمتهایی را که در بازار تعیین شده پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است. اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت پایین آمده است و از اول سال حدوداً با افت تولید روبهرو شدیم. وی گفت: در حال حاضر، قیمتگذاری خودرو به دو بخش تقسیم میشود، خودروهای مشمول قیمتگذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد از پایینتر از نرخ بازار عرضه میکنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال میشود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود و قیمت در حالت متعادلتری قرار بگیرد. رحمانی در پاسخ به این سؤال که به مفهوم اقتصادی بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت نیستند، بنابراین چگونه میتوان توقع داشت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار خودرو عرضه کرد، گفت: این خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند و آنچه خودروهای مشمول بودند، فرآیند دیگری دارند که باید در کارگروه تنظیم بازار تعیین شود.
افزایش ۲۰ درصدی هزینههای خودروسازان را نپذیرفتیم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی آن بحث شد و مجدداً باید مباحث کارشناسی آن تمام شود، البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و باید متعهد شوند خودروهایی که پیشفروش شده عیناً باید عمل شود، بحث قطعهسازی و این صنعت مهم است و مطالبات آنها باید پرداخت شود. دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف به خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی تأمین شود بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین کنیم. وی با اشاره به اینکه خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تا دو هفته آینده تعیین تکلیف میشوند، افزود: اینگونه نیست که هر آنچه آنها (خودروسازان) میگویند پذیرفته شود، زیرا هزینههای مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند، اما سازمان حمایت قطعاً آن را نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهرهوری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی هزینهها پایین بیاید. وظایفی که در اختیارات خودشان است شروع کردند و بعضی بخشها مانند قیمتگذاری تا یک یا دو هفته دیگر نهایی میشود، البته بیشتر روی بسته جامع تأکید داریم و از خودروسازان نیز تعهد خواستند تا تیراژ و کیفیت داخلیسازی را انجام دهند.