سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در تورم کل در حالی در سال ۹۲ در محدوده ۱۵۰ واحد قرار داشت که در تابستان سال ۹۷ این شاخص به ۳۴۰ رسیده است. در این میان این نماگر نسبت به تابستان سال ۹۶ در حدود ۵۲ درصد جهش و رشد بهای ارز در رشد شاخص مذکور اثر داشته است و تحلیلگران اقتصادی بر تداوم رشد شاخص مذکور اعتقاد دارند؛ چراکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی به محدوده ۸۸ درصد در آبان ماه ۹۷ رسیده است که رکورد تاریخی به شمار میرود.
به گزارش «جوان»، هر چقدر فشارهای هزینهای به بخشهای تولید وارد شود و تولیدکننده با رشد هزینههایی، چون زمین و ساختمان، اجارهبها، مالیات، بیمه، تأمین مالی، نوسان و جهش ارز و مجوزها، بورکراسی و... روبهرو شود، بالطبع شاخص قیمت تولیدکننده رشد کرده و متعاقباً نیز شاخص قیمت مصرفکننده افزایش مییابد. این فرآیند، چون عموم مردم ایران از محل دستمزد و یارانه درآمد کسب میکنند و بخش دولت و شورای عالی کار در کنترل و گاهی سرکوب دستمزدها اهتمام اشتباه داشتهاند، عملاً تعادلها در اقتصاد را برهم میزند.
بررسی شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سالهای ۹۲ تا مهرماه ۹۷ بیانگر آن است که حرکت این دو شاخص به طور تقریبی با هم هماهنگ و صعودی بوده است. این در حالیست که رشد هزینههای تولید به هر علتی به طور مستقیم خود را روی قیمت کالا و خدمات نشان میدهد؛ از این رو باید روی کاهش هزینههای تولید در ایران به طور جدی کار کرد تا شاهد کاهش تورم باشیم، البته کنترل و اصلاح بخش پول در اقتصاد نیز برای کاهش تورم مهم است.
شاخص بهای مصرفکننده
طبق گزارش بانک مرکزی، سال ۱۳۹۲ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مرز ۷۰ واحد قرار داشت که این شاخص در مهر ماه ۹۷ به مرز ۱۵۰ واحد رسیده است، نکته قابل تأمل آن است که این شاخص در سال ۹۵ در مرز ۱۰۰ واحد قرار داشت که گویا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم تورم تک رقمی که پیوسته بهعنوان یک دستاورد از سوی دولت عنوان میشد از دست رفت و تورم روند جهشی به خود گرفت.
گفتنی است، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد. این شاخص بهعنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار میرود.
شاخص بهای تولید هم صعودی است
از سوی دیگر، براساس گزارشهای بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده نیز که در سال ۹۲ در محدوده ۷۹ واحد قرار داشت در مهر ماه ۹۷ به محدوده ۱۵۸ واحد رسید. این در حالیست که این شاخص نیز تا سال ۹۵ در محدوده ۱۰۰ واحد قرار داشت و بعد از این تاریخ رشدش شتاب گرفت.
در بین بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که رشد شاخص قیمت تولیدکننده و کارخانجات، پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرفکننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) شاخص قیمت تولیدکننده علامتی است در جهت افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرفکننده.
بهطور نمونه وقتی در ایران به دلیل عدم بهرهوری بخش دولت و پاداشهایی که با بودجهریزیهای غلط سالانه به بخش دولت و شرکتهای دولتی و وابسته غیربهرهور ارائه میشود و بالطبع مخارج غیرعمرانی یا همان جاری دولت جهش مییابد و دولت برای تأمین بودجه به افزایش بهای ارز، مالیاتها و بدهیها روی میآورد. این رویداد هزینههای بخش تولید را جهش داده و شاخص قیمت تولیدکننده افزایش مییابد و شاخص قیمت مصرفکننده که به نظر میرسد در ایران به تابعیت شاخص قیمت تولیدکننده درآمده است، با رشد مواجه میشود.
کنترل درآمد به تقاضای کل آسیب زد
نکته جالب آنکه عمده مردم ایران درآمدشان از محل حقوق و دستمزد یا اخذ یارانه است و، چون دولت و شورای عالی اشتغال در کنترل دستمزدها اهتمام دارند، عملاً در ایران با رشد فقر و همچنین آسیب دیدن و ضعف طرف تقاضا در اقتصاد روبهرو میشویم و تولیدکننده مجبور است یا عمده کالاهایش را صادر کند یا اینکه از ظرفیت تولید خود کاسته و یا از این حوزه خارج شود.
با توجه به اینکه در بازه زمانی سال ۹۲ تا نیمه سال ۹۷ شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده تقریباً رشدشان به یک شکل بوده است، به نظر میرسد ارتباط مستقیم بین رشد شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده وجود دارد. حال بخش دولت که در افزایش هزینههای تولید نقش مستقیم دارد باید توضیح دهد که چه زمانی قرار است فشار هزینهای را از بخش تولید بکاهد و به بخش دلالی، سفتهبازی، غیربهرهور و فعالان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی وارد کند.
شاخص قیمت کالای صادراتی
از سوی دیگر، شاخص بهای مصرف کالاهای صادراتی (xpi) که تغییرات سطح عمومی کالایهای غیرنفتی صادراتی را به ریال گزارش میکند، در سال ۹۲ در محدوده ۲۷۳ واحد قرار داشت، اما در شهریورماه ۹۷ به محدوده ۸۴۹ واحد رسیده است که به نظر میرسد، چون مبنای محاسبه شاخص فوق ریال است جهش ارز در ایران صنایع صادراتمحور را بسیار پرسود کرده است. از همین رو مشخص است که بسیاری از تولیدکنندگان یا واسطهگران صادرات به بازارهای جهانی را به جای عرضه کالا به بازارهای داخلی مطلوب میپندارند. این امر بازارهای داخلی را به شدت از ناحیه عرضه با چالش مواجه کرده است، در این میان بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات غیرنفتی همچنان مسئلهای است که از سوی مسئولان مطرح است و این امر یک جفا به میلیونها ایرانی به شمار میرود، زیرا هم به دلیل برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا با مشکل تورمی مواجه شدهاند و هم اینکه ارز ناشی از صادرات به اقتصاد بازنمیگردد تا آثار مثبت در اقتصاد رؤیت شود.
شاخص قیمت عمدهفروشی به روز شود
متأسفانه از سال ۸۶ به بعد در دادههای بانک مرکزی دیتایی ثبت نشده است تا بتوان تغییرات در شاخص قیمت در بخش عمدهفروشی را گزارش کرد که جا دارد بانک مرکزی که هزینههای جاریاش بیشک باید قابل ملاحظه باشد در رابطه با این موضوع به بیش از ۸۲ میلیون ایرانی پاسخ دهد و اگر در دهه ۸۰ اقدام به محاسبه چنین شاخصی نمیکرده است از سال ۹۰ به بعد را در گزارش کند.
شاخص کل بهای عمدهفروشی؛ نشاندهنده تغییرات قیمت کالاها در سطح تولیدکنندگان و فروشندگان عمده است که از طریق جمعآوری اطلاعات قیمت عمدهفروشی از کارخانهها، عاملان فروش عمده و قیمت کالاهای وارداتی در مرز کشور محاسبه میشود.