سرویس ایران جوان آنلاین: ارزش خاک را زمانی متوجه میشویم که محققان اعلام میکنند برای تولید هر سانتیمتر آن به ۷۰۰ سال زمان نیاز است. خاکی که تضمین کننده ادامه تولید، زراعت و تأمین مواد غذایی کشور است. با این حال برخی از افراد سودجو بدون توجه به عواقب خروج خاک، آنها را به کشورهایی، چون امارات و قطر میفروشند تا ساخت جزایر مصنوعی امارات و عملیات خشک کردن دریا در قطر را تسریع کنند. علاوه بر این، خاک جزیره هرمز هم به این دلیل که در صنایع مختلفی همچون تولید مواد آرایشی و ضدزنگ کاربرد دارد را هم به تاراج میبرند. حالا با این شرایط نکته جالب توجه این است که معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که خاک ایران به کشورهای خارجی قاچاق نمیشود!
۷۰۰ سال زمان برای تولید یک سانتیمتر خاک، زمان کمی نیست که برخی از سودجویان کیلو کیلوی آن را بدون هیچ تصوری از این موضوع که میتواند چه بلایی بر سر اقتصاد کشور بیآورد، قاچاق میکنند. ماده ارزشمندی که گفته میشود یا در قالب گلدانهای گل خارج میشود، یا به عنوان سیمان به کشورهای اطراف فروخته میشود. علاوه بر این خاک جزیره هرمز هم به دلیل رنگ سرخ و خاصیت ضدزنگی که دارد به صورت غیر قانونی به کشورهای اطراف فروخته میشود. خاکی که به گفته مسئولان هیچ اطلاعاتی در زمینه مقدار خروج سالیانه آن از کشور در دست نیست. حالا نکته قابل توجه در این زمینه این است که به رغم تأکید بسیاری از مسئولان در راستای ضرورت جلوگیری از خروج خاک از کشور، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میگوید: «طی ۴ سال گذشته حتی یک مورد هم گزارشی مبنی بر قاچاق خاک نداشتهایم.» علی مراد اکبری تنها مشکل پیش روی خاک کشور را فرسایش این ماده ارزشمند عنوان میکند و میافزاید: «فرسایش خاک در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و همین موضوع موجب شده بارشهای شدید و رگباری تبدیل به سیلاب شود که باید به آن بیشتر پرداخته و بررسی شود.» براساس صحبتهای این مقام مسئول گویی هیچ قاچاق خاکی در هیچ نقطه از کشور انجام نمیشود. فقط معلوم نیست ساخت جزایر مصنوعی امارات و عملیات خشک کردن دریا در قطر چگونه با خاک ایران انجام میشود که خاکی هم از مرز ایران به گفته این مسئول خارج نمیشود. در این راستا مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست از قاچاق خاک استانهای مختلف کشور از دهه ۸۰ تاکنون پرده بر میدارد. علی مریدی میافزاید: «متأسفانه اکنون با معضل قاچاق خاک مراتع و مزارع مواجه هستیم.» علاوه بر خاک مزارع، خاک جزیره هرمز نیز سالهاست به تاراج میرود. معضلی که روزنامه «جوان» هم بارها طی گزارشاتی با تیترهای «تاراج خاک جزیره هرمز به مناطق شیخ نشین عرب برای تولید لوازم آرایش!» و «برداشت قانونی و غیرقانونی خاک سرخ، جزیره هرمز را به آستانه غرق شدن رسانده است» به آن پرداخته است و متولیان بارها و بارها با انکار آن روی این معضل سرپوش گذاشتهاند.
سرمایه ملی را به دست سودجویان نسپاریم
گفته میشود که قاچاق خاک کشور بیشتر از استانهای جنوبی انجام میشود که یا از لحاظ حاصلخیزی از ارزش بالایی برخوردار است یا به دلیل کاربرد آن در صنایع مختلف مهم است. در این خصوص مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه در سالهای اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیتها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است، میگوید: «با این حال هنوز از استانهایی، چون فارس و هرمزگان خاک قاچاق میشود.» لازم به ذکر است که خاک این مناطق به ویژه جزیره هرمز به قدری ارزشمند است که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره آن تأکید میکند: «خاک به عنوان یکی از سرمایههای ملی نباید به فروش برسد.» علی اکبری ادامه میدهد: «منابع خاکی به حدی ارزشمند هستند که مقام معظم رهبری صادرات و قاچاق خاک را به خنجری تشبیه میکنند که از پشت ضربه میزند و تبعات سنگینی را برای ایران به همراه دارد.» این نماینده مجلس بیان میکند: «نباید هرکسی بتواند به سادگی خاک جزیره هرمز را برداشت کند. از همین رو دستگاههای نظارتی همچون گمرگ، سازمان حفاظت از محیطزیست و نیروی انتظامی باید به هوش باشند و جلوی این اقدام مخرب را بگیرند.» اکبری با تشبیه خاک این جزیره به نفت میافزاید: «خاک هرمزگان به لحاظ تولیدات صنعتی و درآمدزا از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابر این این خاک همچون نفت که هیچکسی نمیتواند دست به صادرات آزادانه آن بزند، نباید مورد تاراج برود.» لازم به ذکر است که برداشتهای گاه و بیگاه سودجویان از خاک جزیره هرمز طی سالهای گذشته، منجربه این شده است که حتی بهرهبرداری اندک از این خاک هم امکانپذیر نباشد و حیات جزیره هرمز را به خطر بیندازد. اتفاقی که اگر ادامه یابد حتی میتواند به موضوع حذف جزیره هرمز از نقشه نیز دامن بزند. بنابراین مسئولان باید با جدیت بیشتری طرح حفاظت از خاک ایران به خصوص در استان هرمزگان و استان فارس را دنبال کنند و نگذارند بیش از این سودجویان به سرمایههای ملی دستدرازی کنند.