کد خبر: 938478
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۲
با اینکه در بحث سواحل قانون صریح و شفافی برای آزادسازی وجود دارد. اما هرگز اجرا نشده و با صحنه‌سازی و حیله ساحل را می‌خورند و رویش آب دریا را!
محمدرضا هاديلو
سرویس ایران جوان آنلاین: حمله به سواحل و لقمه لقمه خوردن آن آنقدر عادی و روزمره شده که انگار گروهی صاحب قدرت این منابع طبیعی و عمومی را مال خود می‌دانند و بدون در نظر گرفتن حق مردم و قوانین موجود در رابطه با حریم دریا و... هر وقت و هر کجا دلشان ساحل می‌خواهد، مقداری از آن را تکه می‌کنند و می‌بلعند. این‌ها آنقدر قدرت دارند که در برخی شهر‌های ساحلی، دیگر ساحلی باقی نگذاشته‌اند. درست مثل شهر «کوهی‌خیل» در استان مازندران که با وجود مجاورت با ساحل دریای خزر، فاقد زمین ساحلی جهت اجرای طرح دریاست.

حالا همه مردم می‌دانند که ویلا‌های شیک و لاکچری ساحلی مازندران متعلق به افراد صاحبنام و برخی نیز مربوط به چهره‌های هنری، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی یا غیرقانونی تصرف می‌کنند و با دیوار سیمانی عظیمی آن را به نام خود و به دور از چشم مردم برای استراحت و تفریحاتشان کنار می‌گذارند. غم‌انگیز آنجاست که وقتی قرار می‌شود در مورد میزان سواحل متصرف شده حرفی زده شود، مسئولان امر چنان آمار دقیقی ارائه می‌کنند که گویی خودشان این سواحل را متر کرده و به یقه‌سفید‌ها تحویل داده‌اند. اگر اطلاعات تا این حد کافی است، پس چرا مشخص نمی‌شود چه کسی اجازه این ساحل‌خواری‌ها را داده و با علم به اینکه این کار‌ها غیرقانونی بوده چرا پس گرفته نمی‌شود. مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد از سوی افراد حقیقی و ۱۰ درصد از سوی نهاد‌ها تصرف شده و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمامی دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است.

واگذاری‌ها شفاف نیست و مردم عصبانی‌اند!

با وجود هفت روستای ساحلی در بخش گیلخواران جویبار، مردم به سواحل دسترسی ندارند و بخش اعظمی از سواحل یعنی بیش از ۵۰ درصد آن به افرادی واگذار شده که عبارت تحت اجرای پروژه را یدک می‌کشند. ساحل‌خواری‌ها آنقدر پیشرفت کرده که در برخی شهر‌های ساحلی مثل کوهی‌خیل دیگر ساحلی باقی نمانده و باید پیشوند «ساحلی» را از این شهر پس بگیریم. حالا شهر «کوهی‌خیل» در استان مازندران با وجود مجاورت با ساحل دریای خزر، فاقد زمین ساحلی جهت اجرای طرح دریاست. به طوری که شهردار کوهی‌خیل با اشاره به این نکته که دیگر ساحلی برای اجرای طرح دریا نداریم، می‌گوید: «با وجود تمام پیگیری‌ها موفق به تملک زمین ساحلی جهت اجرای طرح دریا نشده‌ایم و حدود ۲۵ هزار نفر ساکنان بخش گیلخواران جویبار از این موهبت بی‌بهره هستند.» علی‌اصغر قاسمی از شفافیت نداشتن در روند واگذاری زمین‌های ساحلی ابراز نارضایتی کرد و ادامه داد: «با وجود تأکیدات استاندار، فرماندار شهرستان و نمایندگان مجلس، واگذاری زمین‌های ساحلی همچنان با عدم‌شفافیت همراه بوده و این موضوع موجب نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی به مسئولان ذیربط شده است.» وی می‌افزاید: «زمین ۸ هکتاری که از سال ۸۸ قرار بود به شهرداری کوهی‌خیل جهت اجرای طرح سالم‌سازی واگذار گردد، متأسفانه با واگذاری‌های غیرشفاف به صنایع دریایی واگذار شد.» با توجه به اینکه سواحل دریای مازندران قابلیت کناره‌گیری کشتی را ندارد، حالا قرار شده حدود ۸ هکتار از سواحل خزر جهت ویلا‌سازی کارکنان سازمان صنایع دریایی اختصاص یابد، اما نکته حائز اهمیت اینکه این سازمان هیچ نمایندگی در شهرستان مربوطه ندارد. شهردار کوهی‌خیل با اعلام اینکه تنها شهر ساحلی هستیم که زمین ساحلی نداریم، می‌گوید: «از ۱۸ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان جویبار، یک کیلومتر آن هم در اختیار مردم نیست.»

ساحل‌خواری به نام سرمایه‌گذاری

در میان حرف‌های مسئولان استانی نکاتی وجود دارد که هر شنونده‌ای را به فکر فرو می‌برد. جملاتی مثل اینکه با وجود تأکیدات استاندار، فرماندار شهرستان و نمایندگان مجلس، واگذاری زمین‌های ساحلی همچنان با عدم شفافیت همراه است! یعنی چطور می‌شود همه کسانی که به نوعی در تصمیم‌گیری‌های استانی دخیل هستند هم از عدم شفافیت در واگذاری‌ها صحبت کنند. مگر چه کسانی برای سواحل تصمیم می‌گیرند؟

در همین رابطه سیدعلی‌اسد، فرماندار جویبار از تشکیل کارگروهی در خصوص بررسی زمین‌های ساحلی خبر می‌دهد و خاطر نشان می‌کند: «مسیر را برای سرمایه‌گذاران واقعی هموار می‌کنیم تا در اجرای کار خود مشکلی نداشته باشند، اما اگر فردی زمین را به بهانه سرمایه‌گذاری تصرف کرده و اقدامی صورت نگیرد، خلع ید صورت می‌گیرد.» محمد فقیه، بخشدار گیلخواران نیز معتقد است که بحث واگذاری زمین‌های ساحلی با هدف توسعه و رونق گردشگری و اقتصادی در سنوات گذشته انجام شده، اما آنچه مشخص است فقط تعداد محدودی از واگذاری‌ها در مسیر اصلی خودش حرکت کرده و بخش اعظم آن فقط برای تملک زمین بوده است. متأسفانه نبود عزم ملی برای آزادسازی حریم قانونی دریا بسیار مشهود است که در این میان می‌توان به اختلاف بین مجلس و دولت درباره سازمان عمران سواحل شمال اشاره کرد، به طوری که در برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حریم قانونی دریا باید آزادسازی شود، اما یک عزم ملی و متولی قوی و با مهارت برای این کار وجود ندارد. در همین رابطه سیف‌الله فرزانه، مدیرکل میراث فرهنگی مازندران می‌گوید: «در حال حاضر شاهد آن هستیم که با وجود آنکه دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری و سازمان دهیاری‌ها فعال هستند، اما زمین‌خوار کار خودش را می‌کند و این نشان می‌دهد که دریا متولی ندارد. البته در قانون نیز اشکالی وجود دارد که در آن نام دستگاه‌های وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده است و باید این قانون اصلاح شود.» البته محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز می‌گوید: «در بحث سواحل از سال ۵۴ قانون صریح و شفاف برای آزادسازی داریم که هنوز اجرا نشده است و بسیاری از دخل و تصرف‌های سواحل به دلیل عدم اجرای قانون است و باید در اجرای قانون حد حریم دریا مشخص باشد، زیرا هم حواس سازنده جمع باشد و هم مجری و قاضی تکلیفش روشن باشد. افراد با صحنه‌سازی و حیله و ترفند‌های مختلف ساحل را تصرف می‌کنند، چون از قبل حریم ساحل و دریا مشخص نشده است، بنابراین اگر بر اجرای قانون تأکید شود و مردم نیز مطالبه کنند، مشکل حل می‌شود.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار