طی هفتههای گذشته موج انتقادات از صادرکنندگانی که به بهانههای مختلف از مصوبات ارزی بانک مرکزی سرپیچی و از انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور خودداری میکنند، افزایش یافته است. وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شدهاست، از بخش خصوصی پاسخ میخواهد و بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای بر تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد افرادی که هنوز نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکردهاند، اخطار میدهد.
جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نیز بدهی مالیاتی دارندگان کارتهای بازرگانی تا سال ۱۳۹۶را ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاست و با انتقاد از برخی از صادرکنندگان میگوید: با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهرهمند میشوند، اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام دهند و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند. در سال جاری حداقل یک میلیاردو۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارتهای ملی اجارهای در بازار آزاد ارز فروخته شدهاست...
دولت با این استدلال که قیمت تمامشده کالاهای صادراتی تابع یارانههایی است که در داخل کشور به آنها داده میشود، از اینرو این جزء از درآمد صادراتی باید علاوه بر آنکه به اقتصاد کشور بازگردد، با یک حاشیه سود متعارف برای صادرکننده در اختیار دولت قرار گیرد تا اکثریت مردم از آن بهرهمند شوند. اما صادرکنندگان که سالها در سایه ثبات نرخ ارز، در کمال آرامش کالا صادر کرده و ارز حاصل از صادراتشان را در جیبشان گذاشته یا در بانکهای خارجی سپردهگذاری کردهاند، اکنون در شرایطی قرار گرفتهاند که کالای صادراتیشان از سوی دولت رصد میشود و مکلفند ارز حاصل از صادراتشان را با محاسبه سود متعارف به دولت بازگردانند و همین موضوع باعث شده به خواست دولت بیتوجهی کنند.
تفاوت قیمت تولیدکننده تا بازار
یکی از نکاتی که تجار و بازرگانان همواره از پاسخ دادن به آن طفره میروند، تفاوت قیمت خرید محصولات از تولیدکننده تا بازار است. آنها مدعیاند که تولیدکننده کالا را به قیمت بازار آزاد میفروشد و صادر میکند، دولت چطور انتظار دارد که تاجر ارز خودرا به قیمت سامانه نیما (۸تا۹ هزار تومان) بفروشد؛ چراکه اگر ارز خود را ارزان در اختیار دولت قرار دهد باید مبلغی را از جیب خود بپردازد تا بتواند دوباره کالا صادر کند.
محسن جلالپور، صادرکننده و عضو اتاق بازرگانی در این خصوص میگوید: فرض کنید فردی میخواهد محصول خرمای خود را به صادرکنندهای بفروشد، قطعاً بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نمیکند و به قیمت بازار آزاد نگاه میکند. حالا چطور انتظار دارند که صادرکننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟ در واقع دعوای فروشنده اصلی که تولیدکننده است، توسط صادرکننده به دولت منتقل میشود؛ چراکه تولیدکننده میگوید من کاری به سامانه نیما ندارم. کالای من در بازار جهانی ۸۰ سنت است و من کالایم را با کمی تخفیف به صادرکننده میفروشم که او هم اندکی سود ببرد. پس یک سلسلهای از تولید تا مصرف وجود دارد. حلقه اول یا همان تولیدکنندگان، کالا را به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار میدهند و حلقه آخر یعنی صادرکننده که مجبور است ارز را به نرخ نیما بدهد، ضرر میکند. با این حال ادعای مذکور سهم بسیار ناچیزی از کالاهای صادراتی دارد و بخش اعظم کالاهای صادراتی همچنان با یارانههای سنگینی تولید شده و فرصت صادرات مییابند.
آمار صادرات غیر واقعی قبلاً خوب بود!
عامل دیگر مقاومت صادرکنندگان ادعای غیرواقعی بودن نرخ پایه کالای صادراتی است. آنها معتقدند که در سال جاری با بروز تحریمها و نوسانات ارزی و از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی، قیمت تمامشده تولید کالا افزایش یافتهاست، اما گمرک نرخهای جدید را ملاک نمیداند و ارزشگذاری کالاهای صادراتی با نرخهای گذشته صورت میگیرد، به عبارت دیگر ارز حاصل از صادرات، با نرخهای گمرکی تفاوت بسیاری دارد، دولت ارز بیشتری از تجار طلب میکند. به عنوان مثال نرخ برخی فرآوردههای معدنی بهصورت هفتگى و ماهانه اعلام میشود و قیمت جهانى دارد، اما نرخ گمرک براى صادرات ٢٥تا ٤٩ درصد بالاتراست.
این اظهارات در حالی است که این نرخهای پایه در سالهای گذشته و حتی ماههای نخست امسال اعمال میشد، اما صادرکنندگان به اعلام این نرخهای غیر واقعی اعتراضی نداشتند؛ چراکه هر چه نرخهای صادراتیشان افزایش مییافت، جوایز صادراتیشان نیز بیشتر میشد و میتوانستند با استفاده از رتبه صادراتیشان تسهیلات ارزانقیمت صادراتی از بانکها با سود ۱۲و ۱۴درصد دریافت و از ظرفیتهای دیگر مالی نیز استفاده کنند. به این ترتیب، دولت و صادر کنندگان در یک توافق نانوشته هر دو از بیشاظهاری لذت میبردهاند که یکی از آنها از برکاتی، چون تسهیلات کمبهره و جوایز صادراتی بهره میبردند و دولت نیز از افزایش صادرات سرخوش بودهاست.
با این حال اکنون که جوایز صادراتی متوقف شده و مجبورند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما ارائه دهند، به اصطلاح دبه درآوردهاند و از غیر واقعیبودن نرخ پایه کالاهای صادراتی سخن میگویند. همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی بهانه تجار برای غیرواقعی بودن نرخ پایه از سوی بسیاری از کارشناسان را رد میکنند و معتقدند که بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی عبارت است از گاز، میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد، مس و مواد خام معدنی که قیمتهای جهانی قابل استعلام دارند و امکان بیشاظهاری از سوی گمرک وجود ندارد و بهانه تجار برای ۲۵ درصد باقیمانده کالاهای صادراتی است که تا دیروز برایشان سود داشت، اما حالادر بوق و کرنا کردند که ارزشگذاری کالاهای صادراتی اشتباه است و...
کمیسیون نرخگذاری شفافسازی کند
کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی ورئیس سازمان توسعه تجارت در دولت هشتم، در خصوص مقاومت بازگشت ارزهای صادراتی و اختلاف تجار با دولت بر سر مصوبات ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با «جوان» میگوید: آمارهای صادراتی به خصوص نرخهای پایه که یک روز بهخاطر جایزه صادراتی و روز دیگر بهعلت مباحث مختلف عوارض، مالیات و... مرتب کم و زیاد اظهار و قیمتها دستکاری میشود، همیشه آمارهای صادراتی را با چالش مواجه کردهاست و بحث افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت تمامشده کالا و وسوسه صادرات و کسب سود بیشتر در سال جاری مزید بر علت شدهاست. وی میافزاید: در دولت هفتم و هشتم کمیسیون نرخگذاری سازمان توسعه تجارت تشکیل میشد و در این کمیسیون تمامی قیمت پایه کالاها روزانه رصد و با دسترسی به تمام اطلاعات کالاها به گمرک اعلام میشد، اما تکلیف قانون جدید امور گمرکی این کمیته را به گمرک منتقل کرد.
حال این کمیته باید قیمتها را شفافسازی کند و با به روز کردن نرخها هم بهانهجویی برخی از تجار و بازرگانان متوقف شود و هم اینکه در فضای بسیار شفاف میزان صادرات و فروش ارز صادرکنندگان به سامانه نیما مشخص شود. چنانچه تشکلها بهصورت منسجم و با ارائه اسناد مثبته، موضوعات قیمتگذاری کالاهای صادراتی را صحیح دنبال کنند، میتوانند قیمتهای پایه را اصلاح نمایند.