در گزارش منتشره در صفحه چهارم آن روزنامه در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، با موضوع تعهدات فروش خودروسازان، از قول منبعی آگاه ادعا شده‌است که «افراد بانفوذی در نهاد ریاست‌جمهوری وجود دارند که از نزدیکان هیئت خودروسازان هستند؛ آن‌ها وظیفه لابی و ارائه طرح‌های توجیهی خودروسازان را برای اخذ وام از سیستم بانکی دارند و به تازگی نیز اخذ ۱۲ تا ۱۶ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی را نیز درخواست کرده‌اند.»
در این زمینه نکات ذیل به استحضار می‌رسد:
الف- طرح یک ادعای کلی درباره تعدادی از افراد که هویتشان مشخص نیست، آن هم از قول منبعی نامشخص ناقض اصول حرفهای و خلاف شأن رسانه محترم است. از آن گذشته اتهام‌زنی بی‌سند به افراد موهوم در نهاد ریاست‌جمهوری علاوه بر اینکه از نظر شرعی، حقوقی و اخلاقی قابل پذیرش نیست، مصداق تشویش اذهان عمومی نسبت به نهاد ریاست‌جمهوری و دولت به‌شمار می‌رود.
ب- از آن رسانه محترم رسماً درخواست می‌شود، به طور شفاف هر فردی را که در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری در راستای منافع خودروسازان تلاش می‌کند با ارائه سند و مدرک معرفی کند تا هم مراجع قضایی به اتهام آن‌ها رسیدگی و هم مراجع نظارتی دولت و نهاد ریاست‌جمهوری با آن‌ها برخورد کنند.
ج- دولت انتقادات رسانه‌ای را به مثابه ابزاری برای مقابله با کاستی‌ها و اشکالات می‌داند، اما در عین حال از اصحاب رسانه انتظار دارد، در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی و فشار‌های توطئه‌آمیز دشمنان، مصالح عمومی از جمله آرامش روانی مردم را بیش از همیشه در فعالیت‌های خود لحاظ کنند و از طرح ادعا‌های نادرست و بی‌سند که صرفاً منجر به تلاطم و تشویش اذهان عمومی می‌شود، بپرهیزند.
باتوجه به مراتب فوق، لطفاً برابر با قانون مطبوعات این جوابیه را در همان محل درج گزارش یاد شده، منتشر فرمایید.
