مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع بودجه ورود کرده و در یکی از زیرگزارشهای خود بدهی شرکت ملی نفت را بیش از ۴۸ میلیارد دلار عنوان کرده است. بدهیای که برای شرکت ملی نفت در نظرگرفته شده شامل بدهی این شرکت به بانک مرکزی، بانکهای تجاری، اوراق مشارکت و... است که هر ساله با استمهال همراه شده و به همان میزان، بر بدهیهای این شرکت در دیرکرد واریز وامها محاسبه میشود.
این بدهی اساسا موضوع خطرناکی نیست؛ همه شرکتهای بزرگ نفتی جهان بدهی دارند که اغلب شرکتهای بزرگ میزان بدهیشان به سیستمهای بانکی بیش از بدهی شرکت ملی نفت است ضمن آنکه برای بررسی تناسب بدهی و عملکرد هر شرکت نفتی باید به شاخصههای مهمی توجه کرد. میزان تولید، صادرات، میزان تولید گاز، میزان تولید فرآوردههای نفتی و... از جمله مواردی است که برای مقایسه شرکتهای نفتی مورد استفاده قرار میگیرد لذا بر این اساس شرکت ملی نفت با ظرفیت تولید ۸/۳ میلیون بشکه نفت و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در رده شرکتهای بزرگ جهان قرار میگیرد.
اصولا شرکتهای نفتی جهان مانند توتال، شل، بیپی، استات اویل و... از منابع بانکی برای توسعه فعالیتهای خود بهره میگیرند لذا طبیعی است بدهیهای کلان داشته باشند. در ایران، اما بدهی شرکت ملی نفت طور دیگری معرفی میشود؛ گویا این شرکت با دریافت وامهای داخلی و فروش اوراق مشارکت، میلیاردها دلار را صرف امور جاری و اموری عبث کرده که برای دولت مشکلات بزرگی را بهوجود آورده است در حالی که بیشتر بدهی شرکت ملی نفت، برای افزایش تولید نفت، گاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به کار گرفته شده و اکنون که بیشتر این پروژهها به بهره برداری رسیده است، این بدهی باید پرداخت شود.
گرچه شرایط سخت کشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهیهای شرکت ملی نفت با استمهال همراه شود، اما نباید از خاطر برد که شرکت ملی نفت وظیفه تولید نفت و گاز را برای دولت بر عهده دارد. با افزایش تولید نفت و گاز و فرآوردههای نفتی، منتفع اصلی دولت است و NIOC باید با توسعه فعالیتهای خود، درآمدهای دولت را افزایش دهد. افزایش درآمدهای دولت متکی به شرکت ملی نفت است لذا طبیعی بود زمانی که تحریمهای شدید علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود، هزینههای سرمایه گذاری توسط دولت تأمین شود.
با افزایش تولید، دولت منتفع اصلی است و شرکت ملی نفت تنها ۵/۱۴ درصد از درآمد صادراتی نفت خام را برای امور جاری خود و سرمایهگذاریهای کوچک دریافت میکند ولی باید بازپرداخت سهم دولت در بدهیهای تحمیلی را نیز بر عهده بگیرد. بدهیای که شرکت ملی نفت با آن دست و پنجه نرم میکند، محصول منتفع ساختنِ دولتی است که قصد ندارد به رابطه از اساس اشتباه خود با شرکت ملی نفت خاتمه دهد.
شرکت ملی نفت ترجیح میدهد نفت خود را صادر کند زیرا سهمی که از صادرات نفت خام دریافت میکند بسیار بیشتر از سهمی است که از فروش نفت به پالایشگاههای کشور عایدش میشود؛ چیزی حدود ۵ درصد. سال گذشته پیشنهادی منطقی به مجلس ارائه شد که توسط برخی چهرههای پرنفوذ کمیسیون تلفیق وتو شد. بر اساس این طرح، اگر سالانه ۹۰۰ میلیون بشکه نفت در پالایشگاهها مصرف میشود ۵/۱۴ درصد بهای آن میزان، به عنوان سهم وزارت نفت در نظر گرفته شده و از بدهی این شرکت به دولت کسر شود.
به بیان ساده تر، وزارت نفت نمیتواند سهمی بیشتر از ۵ درصد از فروش داخلی نفت کسب سهم کند، اما میتوان با پرداخت ۵ درصدی سهمش، ۵/۹ درصد دیگر را به عنوان کسر بدهیهای این شرکت منظور کرد که کمک بزرگی به NIOC است، با اجرای این طرح، بدهیهای شرکت ملی نفت در مسیر تسویه قرار میگیرد. تا پیش از سال ۸۹، سهم شرکت ملی نفت معادل ۶ درصد تولید نفت بود ولی از آن سال به بعد، این فرمول تغییر کرد و به جای آن ۵/۱۴ درصد از فروش مستقیم نفت به عنوان سهم شرکت ملی نفت در نظر گرفته شد؛ روال غلطی که باعث شد تا درآمدهای شرکت ملی نفت کاهش یابد و بدهیهای این شرکت نیز با سرعت بیشتری افزایش یابد.
موضوع بسیار ساده است؛ شرکت ملی نفت با سرمایه دولت، فعالیتهایی را توسعه میدهد که منتفع اصلی آن دولت است ولی دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در این معادله ساده، بدهیها را بر دوش شرکت ملی نفت قرار میدهد و حتی برای دیرکرد پرداخت اقساط وام، برای آن جریمههای سنگینی را در نظر میگیرد. مدل امروز مدیریت شرکت ملی نفت و نگاه دولت به آن، استثماری عجیب است که به زودی این شرکت را در مسیر سقوط قرار خواهد داد.
فعالیت۱۳هزار تشکل کارگری وکارفرمایی
افزایش۶۶درصدی تشکلهای کارگری
در حال حاضر ۱۲هزار و ۷۵۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت میکنند که از رشد ۶۶درصدی تشکلهای کارگری و ۴۱درصدی تشکلهای کارفرمایی حکایت دارد.
به گزارش مهر، تشکلها و مجامع به عنوان تریبونهای رسمی همصدایی اقشار مختلف در دنیا به رسمیت شناخته میشوند تا در قالب گروه بتوانند حقوق خود را به لحاظ قانونی مطالبه کنند. تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تمام دنیا تشکلهای مهمی قلمداد میشوند.
در کشور ما نیز تشکلهای رسمی کارگری کشور طی چند سال گذشته با رشد مواجه بوده که شامل «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، «مجمع نمایندگان کارگران کشور»، «انجمنهای صنفی کارگری» و «کانون کارگران بازنشسته» هستند.
قدرت تشکلیابی به قدری اهمیت دارد که نمایندگان کارگری بارها، استقلال تشکلها و تشکلیابی را در کنار «معیشت» و «سه جانبهگرایی» به عنوان سه ضلع مثلث مطالبات مهم کارگری عنوان کردهاند. تعداد کانون عالی شوراهای اسلامی دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع، از هزارو۳۸ تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۹درصدی در پایان آذر امسال به هزارو۹۸۶ تشکل افزایش یافت. همچنین تعداد مجمع نمایندگان کارگران کشور از هزارو۱۲۴ تشکل در سال ۸۴ با افزایش ۵۹درصدی در پایان آذرماه به ۶هزار و۲۴۶ تشکل رسیده است.
تعداد انجمنهای صنفی کارگری و کانونهای مربوطه که در سال ۸۴ تعداد ۲۴۳ انجمن بود تا پایان آذرماه سال جاری ۱۲۲درصد افزایش یافت و تعداد انجمنهای دارای اعتبار و در حال تشکیل به هزارو۶۱۷ انجمن رسیده است. کانون کارگران بازنشسته نیز در پایان آذرماه امسال نسبت به تعداد کانونهای این تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۴درصدی مواجه بوده است به طوری که در حال حاضر ۳۴۷ کانون در این زمینه فعالیت میکنند. مجموع تشکلهای کارگری در پایان آذرماه امسال با رشد ۶۶درصدی به ۱۰هزار و ۱۹۶ تشکل دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع افزایش یافته است در حالی که این میزان در پایان سال ۸۴، ۲ هزار و ۵۱۸ تشکل و انجمن بود. این آمار نشان میدهد در این بازه زمانی ۷هزار و ۶۷۸ تشکل کارگری جدید تاسیس شده که ۴هزار واحد آن از سال ۹۲ به بعد بوده است. بر اساس این گزارش، همچنین تشکل انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط با رشد ۴۱درصدی از هزارو ۳۹ انجمن و کانون در سال ۸۴ به ۲ هزار و ۵۵۶ تشکل افزایش یافته است.
در مجموع، تعداد «تشکلهای کارگری و کارفرمایی» که در سال ۸۴ به میزان ۳ هزار و ۵۵۷ انجمن، مجمع و کانون بود تا پایان آذرماه با رشد ۶۰درصدی به ۱۲هزارو ۷۵۲ تشکل رسیده است.