سرویس اقتصادی جوان‌آنلاین: اسناد به دست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی‌سازی و... نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی نه‌تن‌ها ابهامات جدی وجود دارد، بلکه در این ماجرا اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه‌المصالحه این قرارداد قرار گرفته است.
مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در اسفند‌ماه سال ۹۳ با قیمت ۸۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. در همان زمان کارشناسان اقتصادی با اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری این مجتمع اعلام کردند که مجموع ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزال ۲۵۷هزار تن است که اگر پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری به ازای هر تن آلومینیوم یعنی ۴۰۰۰ دلار و هر دلار هم با پایین‌ترین نرخ ۳۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، حداقل قیمت کارخانجات آلومینیوم المهدی و هرمزال ۳۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود، نه ۸۰ میلیارد تومان که فروخته‌اند.
یک سال بعد از واگذاری، احتمال بروز تخلف در قیمت‌گذاری و عدم شایستگی خریداران آشکار شد، به‌طوری‌که در بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از هرمزگان در سال ۹۵ اعلام شد که فساد آشکاری در واگذاری این مجتمع رخ داده و آلومینیومی که حدود ۳ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، با نازل‌ترین قیمت به فرد بی‌تدبیری واگذار شده است. جهانگیری نیز وعده رسیدگی به پرونده را داد. از آن تاریخ تا‌کنون احمد توکلی که پیگیر تخلفات صورت گرفته در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال بود در نامه‌های جداگانه به رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مجلس و وزیر اقتصاد ابهامات این واگذاری را فاش کرد. در آذرماه امسال نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اذعان به خلف وعده خریدار این مجتمع با انتشار فراخوانی اعلام کرد، به دلیل نپرداختن اقساط توسط خریدار این دو شرکت را واگذار می‌کند.
میراشرف عبدالله‌پوری حسینی در گفت‌وگوی مفصلی با تسنیم از کاهش هزار میلیارد تومانی قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهده‌دار شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس ۲۸۰ میلیون یورویی یونی‌کردیت با تضمین ساچه ایتالیا به خریدار این مجتمع خبر داده و اعلام کرده بود: طی سه سال و سه ماه گذشته، خریدار المهدی و هرمزال نزدیک به هزار میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط خزانه پرداخت کرده است، اسناد و مدارک به دست آمده گویای ماجرای دیگری است.
براساس این اسناد و مدارک، با توجه به بازپرداخت نکردن بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که با وجود تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه‌ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف پنج سال، تسهیلات مذکور را طی ۶۰ قسط پرداخت کند.
جالب‌تر آنکه سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام خریدار المهدی و هرمزال نزد بانک صنعت و معدن شده است. این در حالیست که خریدار، حتی قسط اول این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند و لذا بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی‌سازی متوسل می‌شوند تا خریدار را متقاعد کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد.
اقساط بانک معوق می‌شود، چون نه‌تن‌ها خریدار از پرداخت سرباز می‌زند، بلکه سازمان خصوصی‌سازی که ضامن است نیز اقساط معوق را متقبل نمی‌شود تا جایی که بانک در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۶، در نامه به کرباسیان می‌نویسد: «در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط‌های باقیمانده به ساچه عملاً وجود نخواهد داشت.» حتی در ۲۷ بهمن ۹۵ ایمیدرو هشدار داده بود: «عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه برای پروژه‌های ایمیدرو، توسعه بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد و علاوه بر این برای اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت.»
همچنین پیش از آن نیز رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نامه‌ای به تاریخ اول خرداد ۹۵، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته بود: «هم‌اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسماً اعلام کرده بانک‌های ایتالیایی از همکاری با آن شرکت خودداری ورزیده و حتی اعطای وام مصوب برای آن شرکت توسط بانک carige به دستور ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است».
براساس این گزارش، پرداخت نکردن به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور، بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند. این درحالیست که به گفته پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، هزار میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود، ولی خریدار نه‌تن‌ها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد، بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل ۲۲۸ میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرده است و همه اینها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک‌های ایتالیایی همکاری خود را با شرکت‌های ایمیدرو قطع کردند.
حالا سؤال اینجاست که اولاً چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا به جای تحت فشار قرار دادن وی برای انجام تعهدات ارزی‌اش، وام ۲۲۸ میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی‌سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل‌های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده‌ها سؤال دیگر که لازم است سازمان خصوصی‌سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن‌ها پاسخ دهند؟
خیانت در امانت، اتهام جدید خریدار!
همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که به صورت امانت در انبار کارخانه وجود داشته را با بدهی برق خود تهاتر کرده است.
بهرام پارسایی با بیان اینکه در بازدید میدانی از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با سرمایه‌گذار و کارگران مجموعه مذاکراتی صورت گرفت، افزود: در بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال انبار‌های این مجموعه نیز مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.
توقف فعالیت‌های کارخانه به بهانه تحریم
پارسایی با اشاره به اینکه خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در حال حاضر با سازمان خصوصی‌سازی به دلیل انجام ندادن تعهدات مشکل دارد، ادامه داد: براساس قرارداد اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق قانون اقداماتی انجام دهد، بنابراین علاوه بر ایراداتی که به نحوه واگذاری وارد شده بود خریدار باید شرایط مشخص شده را در قرارداد نیز اجرایی کند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های کارخانه طی ماه‌های اخیر متوقف شده بود که دغدغه اصلی جامعه کارگری است و آن‌ها این موضوع را برای خود تهدید می‌دانستند، تأکید کرد: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که در انبار موجود بوده و جزو سرمایه‌های کارخانه در زمان واگذاری نبوده و به صورت امانت در کارخانه وجود داشته است را با بدهی برق خود تهاتر کرده که این موضوع خارج از قرارداد و قواعدی است که باید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در بازدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صحبت‌های خریدار شنیده شد، افزود: خریدار توقف فعالیت بخش زیادی از کارخانه را تحریم و همکاری نکردن بخش معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد که در بخش صادرات و واردات دقت کافی صورت نمی‌گیرد و افراد مجبور به عرضه محصولات خود در بورس می‌شوند.
پارسایی با بیان اینکه در این بازدید مدیران و مسئولان استانی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، ادامه داد: پس از بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال نشست کوتاهی با استاندار هرمزگان برگزار شد که جمع‌بندی این بازدید‌ها و نشست‌ها این است که جلسه‌ای با قید فوریت با سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان بازرسی برگزار و این موضوع تعیین تکلیف شود.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یکی از مصاحبه‌های خود واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها عنوان کرده است، تصریح کرد: عنوان این موضوع از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسیار نگران‌کننده است و این موضوع می‌تواند تمام خصوصی‌سازی‌ها را زیر سؤال ببرد که نیاز به تأمل، نظارت و پیگیری جدی دارد.
کشور کجا میرود؟!! اینها از کجا آمده‌اند؟!! 
