چرا جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست؟!

سرویس اندیشه جوان آنلاین: تیتر بالا شاید کمی مناقشه‌برانگیز باشد و شاید افرادی را دچار تعارض و ناخرسندی کند؛ لکن اگر از منظر علمی و مفاهیم علوم سیاسی به بررسی ماهیت جمهوری اسلامی بپردازیم و آن تعاریف را با مدل و گفتار رهبران این انقلاب انطباق دهیم، تعارض این ایدئولوژی با آنچه در مفاهیم سیاسی «دموکراسی» خطاب می‌شود قابل استحصال است.

«اگر به مدل‌های حکومتی مصطلح نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد انقلاب اسلامی با شعار «جمهوری اسلامی» توانست بر حکومت ستمگر زمان غلبه نماید و مدل «تیرانی» را با شکست مواجه کند، اما حتی پس از انقلاب نیز اراده‌هایی خواستند الیگارشی یا دموکراسی را به عنوان دو رقیب و مدل پررنگ کنند و خود را تفکر غالب و جایگزین ایدئوژی انقلاب برشمرند که با وجود غنای محتوایی جمهوری اسلامی هیچ گاه توفیق تثبیت نیافتند.»

جمهوری یا دموکراسی؛ مسئله این است!

از مدت‌ها پیش از تعیین مدل حکومتی انقلاب اسلامی و زمانی که شاه نفس‌های آخر را می‌کشید، بحث پیرامون مدل حکومتی جایگزین رژیم سلطنتی میان انقلابیون داغ بود. برخی از همراهان انقلاب اصرار بر لزوم جایگزینی حکومت سلطنتی با مدل دموکراسی داشتند و حکومت دموکراتیک اسلامی را به عنوان آلترناتیو پیشنهاد می‌کردند. اما امام خمینی (ره) که علم سیاست و فلسفه سیاسی را به‌خوبی می‌دانستند، از همان ابتدا با این تفکر مخالفت کردند. ایشان ۴۰ سال پیش، زمان نامگذاری دولت جدید به مؤسسان فرموده بود: «نترسید از حذف کلمه دموکراتیک» (صحیفه نور، جلد۱۳ ص۱۱۳).

اما این دموکراسی مورد نظر چه ماهیتی داشت و تفاوت آن با جمهوری چه بود که موضع‌گیری به این صورت نسبت به اولی صورت می‌گیرد و دومی مورد تأیید قرار می‌گیرد؛ با وجود اینکه این دو هر دو ظروفی بودند که زاییده فلسفه سیاسی غرب بودند. شناخت این تفاوت و تعارض رفته رفته به فراموشی سپرده شد، تا جایی که هم‌اکنون حتی اگر از دانشجویان درس‌آموخته علوم سیاسی تفاوت میان این دو مدل و مخالفت امام (ره) با حکومت دموکراتیک را بپرسیم احتمالاً بسیاری از آنان پاسخی نخواهند داشت.

گرچه عنوان دموکراتیک از حکومت ایران با انذار امام (ره) حذف شد، اما طی سال‌های بعد، بسیاری جمهوری اسلامی را با دموکراسی اسلامی خلط نموده و از اولی، دومی را اراده کردند.
با اینکه مؤسسان کلمه دموکراتیک را حذف کردند، اما ترس و ملاحظه‌گری از آن ادامه یافت و در دنباله ما را اسیر یک تناقض نظری سخت کرد: یک دموکراسی اصالتاً لیبرالِ دینی! آیا با نامگذاری جدید، می‌توان یک تاریخ نهادینه و ملموس را نسخ کرد و بر جای آن نشست؟

اما شاید برای نسبت‌سنجی میان این مفاهیم ابتدا باید به ریشه اصیل واژگان رجوع کرد. مهم‌ترین دسته‌بندی مدل‌های حکومتی برای نخستین بار توسط فلاسفه مشهور یونان (افلاطون و ارسطو) صورت گرفته است. در تفکر ارسطویی به طور کلی مدل‌های حکومتی با دو معیار قابل دسته‌بندی است. نخست آن که:

۱- آیا قدرت توسط یک فرد اعمال می‌شود، یا اقلیتی یا اکثریت؟
۲- آیا اعمال‌کنندگان قدرت در پی منفعت عمومی هستند یا نفع شخصی؟
بر اساس این دو سنجه، مجموعاً شش مدل حکومتی قابل ذکر است. حکومت‌هایی که توسط یک فرد اعمال می‌شوند حکومت پادشاهی هستند؛ حال اگر این مدل حکومتی توسط فرد شایسته اجرا نشود و در راستای اهداف و منافع شخص حاکم پیش برود «تیرانی» شکل می‌گیرد.

حکومتی که توسط اقلیت یا گروه ممتازی از مردم شکل بگیرد چنانچه اشاره شد، آریستوکراسی نام دارد؛ حال اگر این مدل صرفاً در پی منافع اقلیت برآمده و به منافع جمعی مردم تحت حکومت بی‌توجه باشند، طبقه‌ای اشرافی یا خاندان‌های متصل به قدرت بر مردم و منابع ایشان مسلط می‌شوند و درنتیجه «الیگارشی» شکل گرفته است.
حکومت اکثریت نیز به صورت عام «جمهوری» یا پولیتی قلمداد می‌شود؛ دموکراسی نیز شیوه نامطلوب جمهوری قلمداد می‌شود که در آن فرومایگان با جلب نظر عوام خود را بر امور فرزانگان حاکم می‌نمایند.
تا اینجا مشخص شد که در فلسفه سیاسی غرب، ریشه تمایز جمهوریت با دموکراسی در فضیلت‌محوری آن است. درواقع دموکراسی، شکل فضیلت زدوده شده جمهوری است.
اخلاق جمهوری‌خواهانه و ایمان دینی می‌توانند در همزیستی با هم قرار گیرند. به واقع جمهوری ظرفی است که ایدئولوژی‌های اخلاق‌مدار و فضیلت‌محور می‌توانند مظروف آن قرار گیرند.

این در حالی است که دموکراسی ذاتاً خود را فاقد جهت‌گیری ارزشی می‌داند و معتقد است رأی و نظر مردم بالاترین آرمان است که فضیلت جامعه را معین می‌کند. در این طرز تلقی حتی اکثریت مردم می‌توانند و محق هستند دروغ را تحسین کنند و دروغگو را به عنوان حاکم برگزینند. در حالی که جمهوری برای خود اساسی بر مبنای صفات حسنه برمی‌گزیند و مردم را نیز در حیطه آن مختار به اعمال رأی می‌نماید.
خداگرایی و خداپرستی می‌تواند بنیاد فضیلت در جمهوری قرار گیرد.

حتی ماکیاول در کتاب شهریار بر این اصل در سیاست معتقد است: «در مدل حکومت جمهوری، خداپرستی و خداترسی ضرورت دارد.» جالب آنجاست که استبداد را به عنوان جایگزین قهری توحید معرفی می‌کند: «آنجا که ترس از خدا نباشد لاجرم ترس از شهریار برجای آن می‌نشیند.» الکسی دو توکویل فیلسوف فرانسوی ابتدای قرن نوزدهم نیز بر همین موضوع صحه می‌گذارد: «من به این نتیجه رسیده‌ام که انسان اگر بی‌دین است، باید فرمانبردار باشد و اگر آزاد است، باید دیندار باشد.»

جمهوری و آزادی

از همین عبارت بالا می‌توان میزان گره‌خوردگی مفهوم آزادی را نیز با جمهوری سنجید. در حالی که دموکراسی در عصر جدید خود را ملازم آزادی (لیبرالیته) می‌انگارد، توکویل ادعا می‌کند اصولاً زندگی آزادانه بدون اتکا به مسلمات دین محال است. تن به آزادی لیبرال دادن درواقع گونه‌ای از اسارت است.
لیبرالیسم به عدم مداخله و جمهوری به عدم سلطه (یا استقلال فرد) اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، جمهوری‌خواه می‌گوید ما زمانی آزادیم که تحت سلطه و وابسته به اراده دلبخواهانه و استبداد فرد دیگری نباشیم. این، تعبیر دیگری از همان کرامت یا حرمت یا منزلت فرد است. دربرابر این، لیبرال، اما می‌گوید ما موقعی آزادیم که آزاد از مداخله و مزاحمت باشیم؛ فارغ از هر قیدی.

پوپولیسم، آفت جدانشدنی دموکراسی

به دنبال یکی‌انگاشتن جمهوری و دموکراسی و درست‌تر بگوییم، به‌دنبال ترجیح دموکراسی بر جمهوریت، تدریجاً عوامل پوپولیسم، اعم از روزنامه‌نگاران جوانِ میان‌مایه، روحانیون دنیادوست، سیاستمداران مردم‌فریب، روشنفکران تجریدگرا و عام‌پرداز، اکثریت‌مندی خود را جار زده و خود را نماینده افکار عمومی معرفی می‌کنند.
غیرمعمول نیست که در یک جامعه حتی دین‌مدار، گاه تعداد پیروان طبیعت از پیروان فضیلت بیشتر باشد.

هدایت افکار عمومی به سمت افراد دون‌مایه جمهوری را در خطر انداخت

پوپولیست‌ها ابتدا قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی یافتند و به نام اکثریتِ صاحب‌رأی، آن توافق فراگیر یا آن اراده عمومی یک‌کاسة آغازین را تخریب کردند و اینک نیز در حال انجام همین کارند. آن‌ها ارزش اکثریت را به جای ارزش توافق عمومی نشاندند، اما ندانستند و شاید اینک هم نمی‌دانند که استبداد جمعی یا تمایل به قدرت نامحدود مردم به‌اندازۀ استبداد فردی مضر است. به قول ماکیاول، استبداد فردی به آسانی زیان می‌رساند و قدرت نامحدود مردم به سختی سود. در استبداد فردی اختیارات بی‌حساب به مردان گستاخ داده می‌شود و در استبداد جمعی اختیارات بی‌اندازه به مردان نادان.

خطر یکسان‌انگاری جمهوریت و دموکراسی

یکسان‌انگاری جمهوری و دموکراسی را شاید بتوان از بزرگ‌ترین اشتباهاتی دانست که برای جمهوری اسلامی به غایت خطرآفرین است.
اشتباهی که با عرض تأسف باید پذیرفت گاه از سر جهل یا تجاهل صورت گرفته است. چنانچه بیان شد جمهوری عبارت است از اراده عمومی ملت به سمت فضیلت‌ها، اما دموکراسی جهت‌گیری افکار عمومی است به‌سوی طبایع. گرچه جمهوری اسلامی سازوکار‌هایی برای فضیلت‌محوری در انتخاب حاکمان و دولت‌ها ایجاد کرد، اما نباید از این هراسید که بگوییم گاهی رجوع افکار عمومی در انتخاب تفکر حاکم، به جای فضیلت به طبیعت گراییده است. اینجاست که جمهوری خود را تا حد دموکراسی تنزیل می‌دهد حال آن‌که جمهوری و دموکراسی در دوران ما، ضد یکدیگرند و بود یکی، نبود دیگری است.

دموکراسی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون همان دموکراسی‌لیبرالی است. حداقل یکصد سال است دموکراسی جز لیبرال‌دموکراسی یا دموکراسی لیبرال نیست. اصولاً این زمان غیر از دموکراسی لیبرال معنای دیگری از دموکراسی به‌خوبی در ذهن نمی‌نشیند و موضوعیت نمی‌یابد.
در اثر یکی‌دانستن جمهوریت و دموکراسی اتفاق خیلی خیلی مهمی روی می‌دهد؛ نظام می‌پذیرد که احساسات توده و ناپایداری‌های عاطفی افکار عمومی، بنیاد دموکراسی یا خود دموکراسی است، اما در مقابل، با چنین پذیرشی، ارادۀ عمومی که یگانه، جامع و نادرالظهور بود، چیزی که دستاورد انقلاب کبیر ۵۷ و راقم رژیم جمهوری بود، سریعاً به فراموشی و زوال می‌رود.

در این حالت مردم ایران به‌جای ملت ایران می‌نشینند یا به قول هایدگر جامعه society (اجتماعِ افراد خود- مدار) جای ملت را می‌گیرد. طبعا با پذیرش دموکراسی، گرایش‌های زیستی و نیاز‌های طبیعی ایرانیان جای فضایل آن‌ها را گرفت و انقلابی که در اهداف خود برای شکم و غرایز دیگر نبود، وابسته به آن شد.
تجربه نشان می‌دهد هرجا دموکراسی در شکل افراطی و خالص آن ترویج شد، پوپولیست‌ها ابتدا قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی یافتند و به نام اکثریتِ صاحب‌رأی، آن توافق فراگیر یا آن ارادۀ عمومی یک‌کاسۀ آغازین را تخریب کردند و اینک نیز در حال انجام همین کارند. آن‌ها ارزش اکثریت را به جای ارزش توافق عمومی نشاندند، اما ندانستند و شاید اینک هم نمی‌دانند که استبداد جمعی یا تمایل به قدرت نامحدود مردم به‌اندازۀ استبداد فردی مضر است. به قول ماکیاول، استبداد فردی به‌آسانی زیان می‌رساند و قدرت نامحدود مردم به‌سختی سود. در استبداد فردی اختیارات بی‌حساب به مردان گستاخ داده می‌شود و در استبداد جمعی اختیارات بی‌اندازه به مردان نادان.

جمهوری بدون اسلامیت، ظرف فاسد است

آنچه تاکنون بیان شد در تفاوت ماهیت و تعارض جمهوری و دمکراسی درادبیات سیاسی بود. اما با وجود اینکه جمهوری از نظر امکان سوگیری محتوایی مقدم بر دموکراسی است که ماهیتا لیبرال و فاقد جهتگیری است؛ اما آنچه «جمهوری اسلامی» را متمایز از هر حکومت جمهوری دیگر ساخته است، این ظرف نیست بلکه مظروفی به نام اسلام است که در آن قرار گرفته است. به عبارتی با تجربه برخی حکومت‌های دیگر جمهوری در غرب (مثل جمهوری فرانسه یا جمهوری وایمار) می‌توان فقدان ایدئولوژی و آرمان مناسب را عاملی دانست که جمهوری را خواه نا خواه به مدل یلگیِ دموکراسی نزدیک می‌کند. اما جمهوری اسلامی با قید اسلامیت خود، حاکمیت سیاسی جامعه را ملزم به یک مکتب و مرام و پذیرش نظر مردم و اعطای آزادی در این چارچوب می‌داند و تخلف از آن را جایز برنمی‌شمرد. کما اینکه مدل دینی جمهوری اسلامی و مذهب آن طبق قانون اساسی نیز تغییر‌ناپذیر (حتی توسط رأی مردم) برشمرده شده است.

جمع این ادبیات را به صورت کامل و جدید‌تر می‌توان در عبارت «مردم‌سالاری دینی» مشاهده کرد که ادبیات آن توسط رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به کار بسته شده و می‌تواند اساسا جایگزینی برای چارچوب دوگانه جمهوری-دموکراسی قلمداد گردد. مدلی که می‌کوشد برخاسته از تفکر دینی، نقش مردم در فرایند اعطای قدرت به حکومت و سهم آن در مشروعیت نظام حاکم را تبیین نماید. ادبیاتی که باید بیشتر مورد تامل قرار گرفته شود و مبانی نظری و تجربه جمهوری اسلامی در مسیر ۴۰ ساله خود، نظریه مردم‌سالاری دینی را تکمیل نماید.

دموکراسی و رهبر انقلاب

بد نیست در انتها به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نیز نظر بیفکنیم تا خدای ناخواسته با افشای ضددموکراسی بودن، به ضدولایت بودن متهم نشویم. رهبر انقلاب نیز دموکراسی مدعی کنونی را همان دموکراسی لیبرال می‌داند که یلگی (فراغت از هر سوگیری ارزشی) ویژگی کلیدی آن است. چنین دموکراسی در اندیشه رهبری قابل پذیرفتن نیست: «یک مسئول امریکایی گفت: ما دموکراسی ایران را قبول نداریم! ملت ایران هم دموکراسی آن‌ها را قبول ندارد. دموکراسی که پول سرمایه‌داران صهیونیست حرف اول را در آن می‌زند، چه افتخاری می‌تواند داشته باشد و چه چیزی را می‌تواند به مردم دنیا تعلیم دهد؟ دموکراسی حقیقی، مردم‌سالارىِ برخاسته از دین و ایمان است. انگیزه مردم، برخاسته از دین، از احساس مسئولیت و از احساس تکلیف ملی و دینی است.»

آنچه در ادبیات رهبر انقلاب که در فوق اشاره شد، تعبیر به دموکراسی حقیقی شده است، در تعریف سیاسی درواقع همان جمهوری است.
ایشان فضیلت‌محوری، توحیدانگاری و حرکت بر مدار تکلیف را همان نقطه کلیدی انفصال اندیشه جمهوری اسلامی از دموکراسی برمی‌شمرند:
«نظام جمهوری اسلامی، آن دموکراسی مبتنی بر مبانی غلط غربی را رد می‌کند. مردم‌سالاری دینی به معنای کرامت حقیقی انسان و حرکت عموم مردم در چارچوب دین خدا و نه در چارچوب سنت‌های جاهلی و خواسته‌های کمپانی‌های اقتصادی و اصول خودساخته نظامیان و جنگ‌سالاران است. در نظام جمهوری اسلامی، حرکت برخلاف آنهاست؛ حرکت در چارچوب دین خداست و اراده مردم، تعیین‌کننده مطلق است.»

جالب اینجاست در نگاه رهبر انقلاب، دموکراسی حتی نمی‌تواند هدف نظری خود را که همان غلبه آرای اکثریت است تحقق بخشد و نهایتاً و در عمل گونه‌ای از اعمال رلی غیرمستقیم برای انتخاب حکومت را ایجاد می‌کنند که در آن مردم صرفاً حزب‌گزینی می‌کنند: «دموکراسی غربی درحقیقت انتخاب مردم نیست، انتخاب زرسالاران است؛ حتی انتخاب بدنه احزاب هم نیست، انتخاب سران و رهبران احزاب است. آن‌ها هستند که حکومت‌ها را می‌آورند و می‌برند؛ آن‌ها هستند که تصمیم‌های بزرگ را می‌سازند.»