سرویس اقتصاد جوان آنلاین: براساس گزارش اخیر بانک مرکزی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ١٢ میلیون تومان رسیدهاست که حاکی از رشد سه برابری (٢٠٠ درصدی) در مقایسه با بهار سال ٩٢ است، اما تقریباً با آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید هیچ برنامهای برای این بازار مهم ارائه نشد تا اینکه در روزهای اخیر با بازگشت به طرح مسکن مهر قرار است اقداماتی در دو سال باقیمانده عمر دولت برای مسکن انجام شود، اقدامی که به باور برخی منتقدان و مردم به نوعی وعده مسکندار شدن و تحمیل وعده به دولت قبلی است تا ایجاد رونق در بازار ساخت و ساز مسکن!
البته در روزهای اخیر دستورات و عکسالعملهای مسئولان قابلتوجه بوده آنچنانکه رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس مجلس مکلف شده تا سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را از ۵/۸ درصد است، این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
هفته گذشته با حضور علی لاریجانی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن راههای نجات بخش مسکن از وضعیت کنونی را بررسی کردند.
در این جلسه تصمیم بر این شد که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که بنا بر شنیدهها در سیستم بانکی هزاران میلیارد تومان پول سپرده شده وجود دارد که متقاضی تسهیلات برای آنها ندارند و بنا بر برخی اخبار رقابت جذب سپردهها در بین برخی بانکها کاهش یافته و در چنین شرایطی بیتمایل به کوچ سپردههای خود نیستند.
به این ترتیب لاز م. و ضروری است که از یک سو برای جلوگیری از سودهای موهومی و از سوی دیگر راهاندازی بازار مسکن به عنوان موتور پیشران در اقتصاد در دستورکار قرار گیرد، زیرا در سالهای اخیر حجم زیادی از سرمایه و سپردههای بانکی به جای رونق تولید و توسعه بازار مسکن به سمت سرمایهگذاری دراحداث مالها و مجتمعهای تجاری رفته که اکنون هزاران میلیارد تومان ربدون مشتری و در کسادی بازارها در حال افزایش نرخ استهلاک هستند. بیجهت نیست که وزیر راه و شهرسازی به دنبال هدایت منابع بانکها به سمت مسکن است.
بانکها کنسرسیوم مسکنی را تشکیل دهند
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن دو روز گذشته درباره مشکلات بانکها برای تأمین مالی بخش مسکن گفت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک ملی است، میتوان از منابع این بانک برای تأمین مالی پروژههای تولید و ساخت مسکن بهره برد. وی همچنین پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از بانکها برای تأمین مالی بخش مسکن را ارائه دادهاست. وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با یادآوری اینکه الزاماً روشهای سنتی که تا امروز انجام میشدند، پاسخگو نیست و باید روشهای جدیدی به کار گرفته شود تا بتوان به اهداف تولید مسکن دست یافت، گفت: معتقدم باید راهکارهای مبتنی بر بازار سرمایه را تقویت کنیم. اگر بتوانیم پروژههای بزرگ وزارت راه و شهرسازی را به سهام درآورده و سهام آن را در فرابورس عرضه کنیم. با این روش، نقدینگی خوبی فراهم میشود و میتوان از محل سهام پروژه، پروژه را با مزیتهایی که برایش ایجاد میشود، پیش ببریم.
وزیر راه و شهرسازی به بستههای بانک مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: نیازمند آن هستیم که بانک مسکن به بانک توسعهای تبدیل شود و باید برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این مهم نهادینه شود که برای تحقق اهداف و اجرای پروژههای گوناگون در حوزههای مختلف وزارت راه و شهرسازی، بهویژه مسکن نیازمند بانک توسعهای هستیم.
بانکها تمایلی به وام مسکن ندارند
اما ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در گفت: وگو با خبرگزاری مهر و ایبنا به طور تلویحی جواب وزیر را داده و از شکست احتمالی این طرح خبر دادهاست. وی گفت: بانک مسکن در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دادهاست. بنابراین عملاً این بانک حداکثر نقش خود را در زمینه تأمین مالی بخش مسکن ایفا کردهاست. در نتیجه این دستورالعمل رئیس مجلس برای سایر بانکها تکلیف خواهد شد. این مقام مسئول بانکی تصریح کرده: وظیفه تعیین بانکهای عامل برای افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شدهاست. بانک مرکزی باید این تقسیمبندی را انجام دهد.
اما او در عین حال خاطر نشان کرد: بانکهای تجاری منطقاً علاقهای به اعطای تسهیلات مسکن ندارند. زیرا تسهیلات مسکن اعم از خرید یا ساخت، سررسید بالای ۱۰ سال دارد؛ معمولاً تقسیط تسهیلات خرید، بالای ۱۰ سال است و تسهیلات ساخت هم معمولاً بعد از دو سال دوره مشارکت ساخت، باید به فروش اقساطی تبدیل شود. بتشکن ادامه داد: بنابراین، چون منابع بانکهای تجاری کوتاهمدت است، از جهت ضوابط بانکی اقدام صحیحی نیست که سپردههای کوتاهمدت خود را به تسهیلات بلندمدت مانند مسکن اختصاص بدهند. بنابراین عدم ورود بانکهای تجاری به بخش مسکن، منطقی است.
با این اوصاف باید دید اگر چه استقبال از تسهیلات کوتاه مدت در سیستم بانکی به دلیل رکود و کاهش تقاضای کل کمتر از گذشته شده، اما چرا بانکها حاضر نیستند که در بازار ساخت و ساز داخلی سرمایهگذاری کنند و بهرغم تلاش وزیر راه و شهرسازی برای جذب منابع چگونه سیستم بانکی تن به افزایش سهمیه مسکن در حوزه تسهیلات خواهد داد؟
شاید بهتر باشد در کوتاهمدت و زمانی که از عمر دولت دوازدهم مانده برای ساماندهی بازار مسکن به جای تمرکز بیش از حد بر سیستم بانکی روی طرحهایی مانند مالیات بر عایدی یا مالیات بر خانههای خالی متمرکز شود و حداقل به عنوان یک اقدام عملی درکارنامه هشت سال دولت تدبیر و امید چیزی به یادگار بگذارد وبه موازات ان طرح جذب منابع بانکی در بخش مسکن را بدون عجله و بر اساس منطق حاکم بر بازارهای مالی و حتی جذب منابع از طریق بازار سرمایه (بورس) در دستور کار قرار دهد.