جوان آنلاین: توسعه میادین نفت و گاز یکی از جنبه‌های حیاتی اقتصاد ایران است، با این حال، انحصار شرکت ملی نفت ایران در بخش نفت و گاز کشور، دسترسی به کارایی در برداشت نفت و گاز و همچنین ارائه و فروش نفت و گاز به بازار را محدود کرده و مانع فروش کارآمد نفت خام و گاز طبیعی شده، این در حالی است که اگر انحصار تولید نفت و گاز شکسته شود و بخش خصوصی در بازار نفت و گاز از مرحله شناسایی میادین، برداشت، انتقال و صادرات نفت خام و گاز و به طور کلی، در تمام زنجیره تولید تا فروش نفت خام امکان حضور داشته باشد، قطعاً علاوه بر بهره‌وری در تولید و برداشت نفت و گاز، بازار‌های متنوع و متعددی نیز در اختیار کشور قرار خواهد گرفت و سود حاصل از بازارسازی برای نفت خام ایران، تنها به مرحله آخر خلاصه نخواهد شد و به این ترتیب امکان شکل‌گیری بازار رقابتی با اولویت قرار دادن میادین گازی مشترک نفت و گاز فراهم خواهد شد. اخیراً در قانون برنامه هفتم توسعه، این انحصار شکسته شده است.
در رابطه با مزایای کلیدی از انحصار خارج شدن برداشت از میادین گازی و نفتی، می‌توان به مسئله افزایش رقابت‌پذیری صنعت نفت و گاز، توسعه بازار‌های صادراتی ایران و متنوع‌شدن مبادی فروش، افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید و استخراج نفت و گاز و همچنین توسعه درآمد‌های ارزی کشور اشاره کرد.
طبق ماده ۱۵ مصوب نهایی صحن علنی مجلس که قانون برنامه هفتم توسعه است، امکان همکاری شرکت‌های خصوصی با وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت ایجاد شده است. در این بند قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه و اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید اقدام کند، به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور دو برابر نفت تعیین می‌شود.
مهدی‌هاشم‌زاده، کارشناس انرژی در گفتگو با «جوان» درباره اهمیت شکستن انحصار تولید نفت و گاز در ایران و مزایای مشارکت بخش خصوصی در کل زنجیره تولید تا فروش نفت و گاز طبق مصوبه ضدانحصاری در زمینه توسعه میادین نفت و گاز در برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس سیستم فعلی، شرکت ملی نفت ایران کنترل انحصاری بر توسعه، تولید، حمل‌ونقل و صادرات نفت و گاز در ایران را اعمال می‌کند. این کنترل متمرکز به دسترسی محدود به بازار منجر شده و فروش نفت خام و گاز طبیعی را حتی با تخفیف‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود، چالش برانگیز کرده است، در نتیجه، عدم‌تمایل کسب‌وکار‌های داخلی برای ورود به صنعت نفت و گاز وجود دارد، اما در برنامه هفتم توسعه این انحصار برداشته شده است.
وی در رابطه با مزایای مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین گازی اظهار کرد: شکستن انحصار تولید نفت و گاز و مشارکت بخش خصوصی در کل زنجیره تولید می‌تواند منافع قابل توجهی برای صنعت نفت و گاز کشور و کل اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مشارکت بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت در صنعت نفت و گاز، تقویت کارایی و نوآوری می‌شود. با وجود بازیگران متعدد در بازار، شرکت‌ها برای بهبود شیوه‌های عملیاتی خود، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایند‌های استخراج و تولید تلاش خواهند کرد. این افزایش رقابت می‌تواند به بهبود عملکرد و مقرون به‌صرفه‌بودن در صنعت منجر شود.
هاشم‌زاده در ادامه افزود: با اجازه دادن به مشارکت بخش خصوصی، ایران می‌تواند بازار‌های صادراتی خود را متنوع کند و اتکا به تعداد محدودی از خریداران را کاهش دهد. در حال حاضر، شرکت ملی نفت ایران فروش نفت خام را کنترل و دسترسی به بازار ایران را محدود می‌کند. با مشارکت بخش خصوصی، فرصت‌های مختلف بازار را می‌توان مورد بررسی قرار داد که امکان توسعه کانال‌های فروش جدید و گسترش پایگاه مشتریان ایران و سود حاصل از کل زنجیره امکان بازارسازی مبتنی بر ارائه تخفیفات جدید را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: از طرف دیگر مشارکت بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری، فناوری و تخصص بیشتری را به همراه داشته باشد که به افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید نفت و گاز منجر شود. شرکت‌های خصوصی اغلب به فناوری‌های پیشرفته و شیوه‌های مدیریتی دسترسی دارند که می‌تواند فرایند‌های تولید را بهینه کند، بازیابی منابع را به حداکثر برساند و کارایی کلی را بهبود بخشد. این موضوع نیز به نوبه خود می‌تواند سطح تولید کشور را افزایش و کشور را به عنوان یک بازیگر رقابتی‌تر در بازار جهانی نفت و گاز قرار دهد.
هاشم‌زاده همچنین با اشاره به توسعه درآمد‌های نفتی کشور و همچنین افزایش بهره‌وری در تولید و درآمدزایی ارزی کشور از محل شکستن انحصار استخراج نفت و گاز گفت: همچنین شکستن انحصار استخراج نفت و گاز فرصتی برای افزایش درآمد ایجاد می‌کند. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به بهره‌وری بیشتر، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود دسترسی به بازار و در نتیجه حجم فروش بالاتر و افزایش درآمد برای کشور منجر شود.
وی تأکید کرد: علاوه بر این، تنوع بخشیدن به منابع فروش و گسترش بازار‌های صادراتی می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر نوسانات قیمت نفت و خطرات ژئوپلتیکی، اقتصاد کشور را تقویت کند. مشارکت بخش خصوصی در کل زنجیره تولید، از شناسایی میدان تا فروش نفت خام، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بازار‌های رقابتی در صنعت نفت و گاز کشور نیز باشد. با تشویق شرکت‌های خصوصی برای ورود به بازار، ایران می‌تواند از تخصص، منابع مالی و ارتباطات آن‌ها در بازار استفاده کند. این می‌تواند توسعه یک چشم‌انداز رقابتی را تسهیل کند که در آن شرکت‌ها برای فرصت‌ها در میادین مشترک نفت و گاز رقابت می‌کنند و به افزایش کارایی، نوآوری و در نهایت نتایج بهتر برای صنعت نفت و گاز کشور منجر می‌شود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد شکستن انحصار تولید نفت و گاز در ایران و مشارکت بخش خصوصی در کل زنجیره تولید می‌تواند مزایای بی‌شماری به همراه داشته باشد، از افزایش رقابت‌پذیری و تنوع بازار‌های صادراتی گرفته تا افزایش بهره‌وری و درآمدزایی، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند صنعت نفت و گاز کشور را متحول کند. کشور با باز کردن بازار‌های رقابتی می‌تواند خود را به عنوان یک بازیگر قوی‌تر در عرصه جهانی قرار دهد، ارزش منابع خود را به حداکثر برساند و به رشد و توسعه پایدار اقتصاد خود کمک کند.
