آگهی برگزاری آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ در حالی روز گذشته منتشر شد که نکات بسیار جالب و قابل‌دقتی در آن مطرح است. با اینکه از برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۱ و قبولی چندین هزار نفر بیش از یک سال می‌گذرد و فریاد استمداد پذیرفته‌شدگان این آزمون از عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هنوز هم بلند است، سازمان ثبت و اسناد کشور در اقدامی عجیب برای برگزاری و ثبت‌نام آزمون جدید با هماهنگی سازمان سنجش اعلام آمادگی کرده‌است!
سؤالی که مطرح است و صد البته مانند شبهات قبلی هیچ‌وقت توقع پاسخی به علت روحیات خاص مدیران و معاونان سازمان ثبت، کانون سردفتران وجود نخواهد داشت، این است که این چگونه اجرای قانونی است که ایجاد موانع فراقانونی مانند درجه‌بندی و اخذ امضای اجباری یا عدم شروع کارآموزی یا بلاتکلیفی‌های طولانی و شفاف نبودن روند ابلاغ که همه بر خلاف نص صریح قانون و در جهت عکس اهداف قوه مقننه توسط سازمان ثبت انجام گردیده‌است و مستمراً این تخلفات ادامه دارد و سبب ضرر‌های فراوانی برای پذیرفته‌شدگان گردیده‌است، مشکلی ندارد؟! ولی سایر مواد قانونی، دقیق و مورد به مورد به اجرا گذاشته می‌شود؟!
این انتخاب هوشمندانه از مواد قانون تسهیل و اجرای ظاهری آن بعد از شکست سنگین در عرصه‌های مختلف برای حفظ انحصار آیا اجرای نصف و نیمه قانون است؟ یا سردرگمی در تصمیم‌گیری است؟ یا راه‌حلی جدید برای دور زدن قانون به حساب می‌آید؟
قانون یک میزان و یک بسته کامل جهت حفظ منافع عموم جامعه است. هیچ سازمان مجری‌ای نباید به خودش این اجازه را بدهد که ضمن تفسیر خودخواسته دست به انتخاب موردی آن نیز بزند! اجرای کامل قانون است که سبب می‌شود شیرینی آن در کام همه احساس گردد. اجرای نصف و نیمه قانون با اهداف خاص غیر از ضایع کردن هدف قانونگذار نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت.
نکته آخر اینکه زمانی سازمانی و مدیرانی در نظر جامعه موفق و قانون‌مدار محسوب می‌شوند که تمام اصول و مواد قانونی را به اجرا گذارند، نه اینکه بعضی از قانون را در جهت حفظ منافع برخی به موقع اجرا گذاشته و از باقی آن چشم‌پوشی کنند.
* پذیرفته‌شده آزمون سردفتری ۱۴۰۱
از انعکاس مشکلات پذیرفته شدگان سردفتری۴۰۱ تشکر میکنم و امیدوارم سازمان ثبت در اقدامات غیر قانونیش بخودش بیاد و وجدان و انصاف و اجرای کامل قانون رو در نظر بگیرد 
