جوان‌آنلاین: روزنامه صبح نو در گزارشی به مقایسه تطبیقی آزادی مطبوعات در دوره‌های مختلف تاریخی با دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و نوشت: «آخرین خبر ... آخرین خبر ...»؛ این فریاد یادآور روز‌هایی است که مطبوعات در جایگاه خبر‌رسانی بودند و قرار بود با رساندن اخبار زمینه آگاهی توده‌های مردم را فراهم کنند. آن روز‌ها سال‌هاست که سپری شده و مطبوعات دیگر جایگاه سابق خود را ندارند. پس از تولد و توسعه اینترنت، نقش رسانه‌های کاغذی کم‌رنگ شد. در این دوران مطبوعات بیش از آن که خبر‌رسان باشند، تحلیلگر شدند. در مدت نزدیک به دو دهه این نقش برای مطبوعات تثبیت شد، تا این که سر و کله رسانه‌های تعاملی مانند شبکه‌های اجتماعی و بعداً شبکه‌های اجتماعی موبایلی پیدا شد. با ظهور این رسانه‌های نوپدید شأن تحلیلگری مطبوعات هم تضعیف شد. با این حال هنوز میزان آزادی مطبوعات به‌عنوان رسانه‌های رسمی جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی، یکی از شاخص‌های میزان آزادی اجتماعی است.
آزادی مطبوعات چیست؟
دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات در ایران در مقاله‌ای با عنوان «ارکان حقوقی آزادی مطبوعات در ایران» درباره اولین جرقه‌های تصویب قوانینی برای آزادی مطبوعات می‌نویسد: «اصل آزادی مطبوعات، بیش از دو قرن پس از اختراع چاپ و حدود یـک قـرن بـعد از انتشار نخستین نشریات دوره‌ای چاپی، به‌دنبال مبارزات ضداستبدادی بورژوازی دگرگونی خـواه اروپا و آمـریکا و ایجاد و توسعه نظام دموکراسی آزادی‌گرا، ابتدا با لغو قانون مربوط به‌ضرورت اجازه چاپ و سانسور پیش از انـتشار کـتاب و مـطبوعات در انگلستان (۱۶۹۵ میلادی) و سپس با فاصله حدود یک قرن، به‌طور وسیع‌تر و کامل‌تر در فـرانسه و ایـالات مـتحده آمریکا به رسمیت شناخته شد و در طول قرن‌های نوزدهم و بیستم، به تدریج در اکثر کشور‌های دنـیا پذیـرفته شد.
تا آنجا که پس از گسترش اندیشه سوسیالیسم و ایجاد نخستین دولت‌های سوسیالیستی، با آنکه بـرداشت و اسـتنباط نظام آزادی‌گرای سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی درباره آزادی‌ها متفاوت است، در قوانین اساسی کشور‌های دارای نـظام اخـیر نـیز موضوع آزادی مطبوعات مانند سایر مظاهر آزادی عقیده و بیان، پیش‌بینی شد.»
آزادی مطبوعات از نظر حقوقی تعریفی عام و تعریفی خاص دارد. منظور از آزادی مطبوعات در تعریف عام، جست‌وجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانـه آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یـادشده را در بـرمی‌گیرد. به این ترتیب، آزادی فعالیت خبرنگاران و سایر روزنامه‌نگاران، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و مجله‌های گـوناگون از طـرف افراد و مؤسسات و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی و پخش آزادانـه و بـی‌طرفانه و واقـع‌بینانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عـمومی در مـطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی از شرایط اساسی آزادی مطبوعات محسوب می‌شوند. آزادی مطبوعات در ایـن مـعنای وسیع، اکنون به‌عنوان «آزادی اطـلاعات» یـا «آزادی ارتباطات» مـعرفی مـی‌شود. آزادی مطبوعات به‌معنای خاص، نشر آزاد روزنـامه‌ها و سـایر نـشریات دوره‌ای بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انـتشار، عـدم تـوقیف و تـعطیلی خـودسرانه آن‌ها بعد از انتشار، پیش‌بینی دقیق ضوابط مسوولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آن‌ها در دادگاه‌های عادی دادگستری با حضور هیأت منصفه را شامل می‌شود که با رعایت اصـل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ استقلال آن‌ها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم می‌شود.
انتشار اولین مطبوعات در ایران
در زمان صدارت عباس میرازی قاجار تعدادی از جوانان ایرانی برای اخذ علوم روز به فرنگ رفتند. یکی از این جوانان میرزا صالح شیرازی بود. میرزا صالح که از اوضاع نابسامان ایران رنج مـى‌برد، در دوران فـرمانروایى پرآشوب محمّد‌شاه از تبریز به تهران آمد و در محرم۱۲۵۳ ه. ق. توانست نخستین روزنامه را بـا عـنوان «کاغـذ اخبار» منتشر کند؛ روزنامه‌اى که خواه‌ناخواه سایه حکومت بر سر آن دیده مى‌شد. انتشار کاغذ اخبار تا ۱۲۵۶ هـ. ق. ادامه داشت و بر اثر بى‌کفایتى حاجى میرزا آقاسى و رفتار ضدّ فرهنگى او متوقّف شـد. راه افتادن دوباره روزنامه، ۱۴ سـال به درازا کشید. در سومین سال سلطنت ناصر‌الدّین شاه، به هنگام صدارت میرزا تقى‌خان امیر‌کبیر، در پرتو اقدامات برجسته آن مرد با تدبیر در گسترش فرهنگ و اصلاح امور کشور، روزنامه به‌گـونه‌اى که در کشورهاى اروپایى مرسوم بود، براى نشر اخبار و گزارش‌هاى مهم به کار گرفته شد و در پنجم ربیع الثّانى۱۲۶۷ه. ق. (۷ ژانویه ۱۸۵۱) نخستین شماره «روزنامه اخبار دار‌الخلافه تهران» که از شماره دوم نام «روزنامه وقایع اتفّاقیه» بر آن نهاده شـد، بـا چاپ سنگى و به صورت هفتگى در چهار تا هشت صفحه انتشار یافت. روزنامه وقایع اتفّاقیه، ۵۷سال یعنى تا ۱۳۲۴ ه. ق. منتشر مى‌شد و از شماره۴۷۲ با نام «روزنامه دولت علّیه ایران» و سپس با نام‌هاى «روزنامه دولتـى» و «روزنـامه ایران» تا انقلاب مشروطیت به بازار مى‌آمد. در کنار آن، رفته‌رفته انتشار روزنامه در شهرهاى بزرگ همچون شیراز و اصفهان نیز آغاز شد. هرچند انتشار «وقایع اتفّاقیه» سرآغاز روزنامه‌نگارى به مفهوم واقعى آن در ایران بود، ولى روزنـامه‌ها در آن دوران بـیشتر به مسائل علمى، ادبى، بازرگانى، جغرافیایى، تاریخى، نظامى و کمتر به موضوعات سیاسی مى‌پرداختند. طرح مسائل سیاسى و انتقادى در روزنامه‌هایى که در ایران منتشر مى‌شد، ناممکن بود و به تعطیل شدن آن‌ها مى‌انجامید. براى نـمونه، مـى‌توان از روزنـامه «وطن» یا «لاپاترى» نام برد که در دوران صـدارت مـیرزا‌حسین‌خان سپهسالار در نهم محرّم ۱۲۹۳ منتشر شد و پس از آنکه در نخستین شماره خود با شعار ترّقى، عدالت و مساوات، دم از آزادى و برابرى زد، بسته شد.
اولین قانون نظارت بر مطبوعات در ایران
در ۱۲۹۶ قمرى، نخستین تـلاش بـراى مکتوب و قانونمند کردن جرایم مطبوعاتى، به دست «کنت دمونت فرت» رییس نظمیه تهران در «کتابچه قانون جزا» صورت گرفت. در این کتابچه آمده بود: «کسى که کتـابى انـتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و مـلت بـوده باشد، از پنج ماه الى پنج سال حبس خواهد شد... کسى که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه‌ها بچسباند یا مخالف مردم حرکتى کرده و اذیت برساند از یک ماه الى پنج سـال حـبس خواهد شد. کسى که بـرخلاف پادشـاه یا خانواده سلطنت حرف بزند یا تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت، از یک سال الى پنج سال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد. کسى که کنکاش و خیالات تحریک بد در حق دولت بـکند و یا افـترا و تهمت تحریرا و تقریرا به دولت بزند، بعد از ثبوت تقصیر او، حدود و تقصیرات، از یک سال الى پانزده سال محبوس خواهد شد.»
سانسور مطبوعات در دوران پهلوی‌ها
پس از کودتای رضاخانی در ۱۲۹۹ ش، مطبوعات، باتوجه به شور و بلوای ناشی از تغییر مهره‌های حکومت و عدم حضور احمد شاه در ایران، تزلزل کابینه‌ها، تلاش سردار سپه در جذب صاحبان اندیشه و قلم و آماده‌سازی جوّ جهت بهره‌برداری سیاسی و تشکیل حکومت جدید، روزگاری مملو از هیجان و فراز و نشیب را از سر گذراندند. سیدضیاءالدین طباطبایی، مدیر روزنامه رعد، به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی کودتا، با آگاهی از تأثیرگذاری مطبوعات بر افکار عمومی، در طول حکومت ۹۰ روزه «کابینه سیاه»، تمام روزنامه‌ها و جراید را به جز «روزنامه ایران» توقیف و تعطیل کرده، بسیاری از صاحبان جراید از جمله محمد فرخی یزدی، محمد تقی بهار، علی دشتی، سیدهاشم وکیلی، رهنما و... را نیز توقیف کرد. این نخستین گام در محدودسازی مطبوعات آن دوره بود.
پس از کودتای ۱۳۳۲ و برقراری دولت نظامی تمام روزنامه‌ها توقیف و تعطیل شدند. مطبوعات این دوره (از ۱۳۳۲ - ۱۳۵۷) دو خصیصه داشت: ۱- امتیازات سالانه به صلاح‌دید دولت واگذار می‌شد. ۲- تعداد نشریات دولتی برخاسته از طبقه مرفه و وابسته افزوده شد. تا آن جا که در پایان سال۵۶ از کل ۷۷۲عنوان نشریه جدید، ۴۳۶ عنوان انتشارات دولتی یا مؤسسات وابسته به آن بود و جز تعدادی ناچیز، اغلب شخصیت سیاسی خود را از دست داده و در سلک خبری - اجتماعی در‌آمدند.
همچنان که در دهه۳۰ دولت بیش از ۴۰ روزنامه و هفته‌نامه را تعطیل کرد و به دادگستری اجازه رسیدگی به شکایات را نداد. در دهه۱۳۵۰ نیز حدود ۷۰نشریه را به شیوه‌ای بی‌سابقه تعطیل کرد. سانسور مطبوعات بعد از کودتای ۲۸مرداد قریب ۱۰ سال منحصراً با فرمانداری نظامی یا سازمان امنیت بود. از حکومت «عَلم» به بعد سانسور مطبوعات به اداره کل انتشارات و رادیو که بعداً به وزارت اطلاعات تبدیل شد، محوّل شد. در سال۱۳۵۶ با اعلام فضای باز سیاسی، دوران تازه‌ای در حیات مطبوعات ایران آغاز شد و در اواسط سال۱۳۵۷ سانسور به کلی برداشته شد.
آزادی مطبوعات پس از انقلاب اسلامی
پیش‌تر دکتر محمد‌مهدی فرقانی، عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ره در گفت‌وگویی درباره آزادی مطبوعات در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی گفته بود: «در آن دوران، صد‌ها نشریه با مجوز یا بدون مجوز، دارای سابقه یا بدون سابقه با گرایش‌های مختلف سیاسی که تحت تأثیر فضای آن زمان به وجود آمده بودند، منتشر می‌شدند که این وضعیت تا حدود سال۵۹ کم‌و‌بیش ادامه داشت.» بنابر گزارش‌های UPR که گزارش دوره‌ای جهانی در حوزه حقوق‌بشر است، از انتشار سالانه ۱۵۰۰عنوان کتاب پیش از انقلاب به ۱۰۷هزار عنوان کتاب در سال۹۶ رسیده‌ایم و جزو سه کشور نخست جهان هستیم. ۵۸۰۰هفته‌نامه، هشت هزار مطبوعه مجوزدار دانشجویی، مجوز فعالیت ۱۵۰رسانه بین المللی در کشور، وجود چهار هزار سمن مجوزدار از وزارت کشور در ایران که ۵۸درصد آن‌ها در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند و فعالیت ۳۱هزار وکیل که یک سوم آن بانوان هستند، نشان‌دهنده رشد ما در حقوق و آزادی‌های اجتماعی است. در‌نهایت می‌توان گفت: آزادی مطبوعات در تاریخ ایران از آغاز انتشار اولین روزنامه تا امروز هیچ‌گاه به قوت و قدرت امروز نبوده است، اما بدون تردید برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب و شکل گرفتن روند‌های قانونی شفاف‌تر و پاسخگوتر راهی طولانی در پیش داریم.
