تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ که الزام بر اجرایی شدن آن مطرح است همزمان با موضوعات مطرح شده درباره بروز تقلب در کنکور امسال و سال گذشته بردامنه نگرانی خانواده ها، دانش آموزان و مدارس اضافه کرده است. نگرانی که سلامت سوابق تحصیلی سال‌های پیش رو را مورد پرسش قرار داده است.
به گزارش جوان آنلاین، توجه به تامین عدالت آموزش و رفع اضطراب از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و خانواده‌ها موضوعی است که در همه ادوار برگزاری کنکور سراسری مطرح بوده است، اما عدم برقراری عدالت آموزش و افزایش روز افزون اضطراب داوطلبان نشان می‌دهد موضوع مطرح شده در حد حرف و شعار باقی مانده است. براساس قانون، سیاست گذاری برای کنکور توسط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود و وزارت علوم سیاست‌ها و قوانین و مقررات را اجرا می‌کند. براساس سیاست گذاری‌های تدوین شده در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد. سنجش تا کنون فقط از طریق کنکور بوده، اما با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود. یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور می‌شود. بر همین اساس تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تاثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید، بر همین اساس کنکور فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع درحالی برای کنکور سال ۱۴۰۲ مطرح است که بر اساس قانون وزارت علوم باید شیوه برگزاری آزمون سراسری را یک سال زودتر ابلاغ و اعلام کند، موضوعی که وزیر علوم هم بر آن صحه گذاشت و هشتم تیرماه در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور در دانشگاه امیرکبیر در مورد کم بودن زمان برای تغییر شیوه اجرای کنکور ۱۴۰۲ گفت که اگرچه بر اساس قانون قانون باید یک سال زودتر شیوه برگزاری آزمون سراسری را ابلاغ و اعلام کنیم، اما با کمی انعطاف پذیری و آمادگی سعی می‌کنیم سیاست‌ها را اجرایی کنیم. سیاست گذاران کنکور این موضوع را در نظر نگرفته اند که جامعه هدفی که وزارت علوم سیاست‌های مطرح شده را از سال گذشته نسبت به آن‌ها اجرایی می‌کند از سه سال قبل و براساس شیوه اجرایی کنکور به همان سیاق برنامه‌های خود را برای رسیدن به کرسی‌های دانشگاه تدوین وبرنامه ریزی کرده اند، بنابراین مشخص است که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های مطرح شده را بدون در نظر گرفتن شرایط داوطبان و بدون بالا بردن امنیت برگزاری کنکور تدوین کرده اند. همه سیاست گذران به خوبی واقفند در حالی که شایئه بروز تقلب درکنکور که سال‌ها از برگزاری آن میگذرد مطرح است دواطلبان حق دارند نسبت به بروز تقلب برای دست یابی نمرات بالا در سوابق تحصیلی نگران باشند از همین رو همان سیاست گذاران نسبت به اعتماد بخشی نسبت به سلامت سوابق کمترین تلاشی نکرده اند و اعتماد جامعه هدف را جلب نکرده اند.
در حال حاضر ۸۰ درصد قبولی‌ها در رشته‌های پرطرفدار اختصاص به دهک‌های بالای اقتصادی دارد و افرادی که از امکانات آموزشی مناسب برخوردار نیستند و یا در مناطق محروم هستند قادر نیستند در این نظام به صورت متناسب سنجش شوند و شانس مناسبی برای ورود به رشته‌های پررقابت ندارند. براساس آمار غیررسمی در حال حاضر درآمد ۸۲ هزار میلیارد تومانی برای مافیای کنکور مطرح است که از راه‌های مختلف از جمله مشاور خصوصی، انتخاب رشته، موسسات کنکور کمک آموزشی، بسته‌های آموزشی وغیره به دست می‌آید.
بعد از مطرح شدن گردش‌های مالی کلان این مسووسات، مجلس در بودجه سال گذشته موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را مصوب کرد که هر موسسه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد از پرداخت معافیت معاف است، ولی با درآمد بالاتر باید مالیات بپردازد. این موضوع هر چند گردانندگان این موسسات را به تکاپو برای فرار مالیاتی انداخت، اما به جای آن که اقدام مجلس به سود داوطلبان و خانواده هایشان باشد فایده آن نصیب خزانه دولت شد و دولت هم از راه کسب درآمد مافیا بهره‌مند شد.
با وجود این که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید دارد ذی نفعان کنکور با جوسازی، تلاش می‌کنند این نظام ناکارآمد و غیر عادلانه برقراربماند، خود شورا برای قانع کردن افکار عمومی نسبت به پذیرش نظام جایگزین تلاشی نمی‌کند و به جای برنامه ریزی و آگاهی بخشی و امیدواری به جامعه هدف، توان خود را متوجه نقد نظام ناکارآمد موجود می‌کند.
