اختصاصی جوان آنلاین: سیاستگذار خودرو از امروز و در سه مرحله تصمیم به فروش ۵۰۰ هزار خودرو در سه مرحله گرفته است. مرحله اول طرح پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی از امروز شنبه ۲۰ اسفند تا سه شنبه ۲۳ اسفند است که در این مرحله متقاضیان باید ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی در بانک‌های رسالت، آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، سینا، شهر، مهر ایران، کشاورزی، پست بانک، سرمایه، تجارت و ملت واریز کنند.
برای شرکت در این ابرطرح فروش، شرط نداشتن پلاک فعال و عدم خرید خودرو از ایران‌خودرو و سایپا طی ۴۸ ماه گذشته و سایر شرایط مانند داشتن گواهینامه و... همچنان برقرار است. همچنین افرادی که در حساب وکالتی خود ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های وارداتی یا ۱۳۰ میلیون تومان برای طرح اخیر ایران‌خودرو واریز و مسدود کرده‌اند امکان ثبت‌نام در این طرح را ندارند.
پس از بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، در مرحله دوم می‌توانند از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت‌نام خودروی مورد نظر اقدام کنند و مرحله سوم قطعی کردن ثبت نام متقاضیان بر اساس فراخوان خودروساز در پایان فروردین ماه است.
۵۰ هزار میلیارد نقدینگی بی زبان
اما نکته ابهام برانگیز و حاشیه ساز این تصمیم برای مردم و البته خودروسازان، فاصله زمانی مرحله دوم با سوم است که بیش از یک ماه زمان بر است. با توجه به بلوکه شدن نقدینگی۵۰هزار میلیارد تومانی مردم در حساب سازمان حمایت در این مدت، اولا این انتقاد وارد است که دلیل این همه تعلل در اعلام زمان تحویل در چیست و همچنین اگر بعد از اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان که زمزمه‌های افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی شنیده می‌شود متقاضیان بخواهند انصراف دهند چه تصمیمی برای جبران بلوکه شدن مبالغ آن‌ها در این مدت اتخاذ شده است.
همچنین با توجه به بلوکه شدن مبالغ در حساب سازمان حمایت، این موضوع می‌تواند دلیلی برای پیش‌دستی ایران‌خودرو در اجرای ناگهانی طرح فروش چهار محصول خود که از چهارشنبه گذشته آغاز شده و ساعت ۲۴ امشب به پایان خواهد رسید باشد. در واقع به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها وقتی متوجه شده‌اند که حداقل تا آخر فروردین سال آینده پولی بابت فروش نیم‌میلیون‌دستگاهی مدنظر وزارت صمت نصیبشان نخواهد شد، دست به اجرای فروشی مستقل زده‌اند تا بخشی از نقدینگی موردنیاز خود برای تامین هزینه‌هایشان در انتهای سال را از این محل تامین کنند.
قانون شکنی؟
بلوکه شدن پول در حساب سازمان حمایت، البته مغایرت‌های قانونی نیز دارد. قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به کسانی که صرفا با هدف کسب درآمد قصد ثبت‌نام در طرح موردنظر را دارند، توصیه کرده که خطر بالای این کار را در نظر بگیرند، زیرا قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، قیمت روز اعلامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود. این توصیه سخنگوی وزارت صمت ابهامی بزرگ را درباره قیمت نهایی خودرو پیش روی شهروندان قرار داده است. سخنگوی وزارت صمت می‌گوید قیمت نهایی خودرو همانی است که شورای رقابت اعلام خواهد کرد و در واقع به‌روز محاسبه خواهد شد، اما نگفته که این موضوع شامل همه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی در آستانه عرضه می‌شود یا مانند گذشته فقط پیش‌فروشی‌ها را مشمول خود خواهد کرد.
طبق قوانین وزارت صمت، در فروش فوری و فوق‌العاده، باید قیمت قطعی به خریدار اعلام شود، اما در پیش‌فروش، معمولا نصف مبلغ خودرو در زمان عرضه دریافت می‌شود و باقی آن در زمان صدور دعوتنامه و مطابق با قیمت روز دریافت خواهد شد. حالا با توجه به توصیه سخنگوی وزارت صمت مبنی بر خطر بالای سوداگری در ابرطرح فروش خودرو، این ابهام ایجاد شده که آیا وزارت صمت قصد دارد خلاف قوانین داخلی خود، قیمت خودرو‌های فروش فوق العاده و فوری را نیز به‌روز در زمان تحویل محاسبه کند و یا این وزارتخانه می‌خواهد تمام ۵۰۰هزار دستگاه خودروی وعده‌داده‌شده را به صورت پیش فروش عرضه کند؟
همچنین افتتاح حساب وکالتی که سازمان حمایت بتواند برداشت کند پشتوانه قانونی ندارد و فروشنده شدن سازمان حمایت، خلاف اساسنامه است.
در جز ٢ بند ل تبصره ٢ قانون بودجه ١۴٠١ آمده: هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
تشدید ابهامات با حذف عرضه خودرو در بورس کالا
اما در حالی که طرح فروش ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی ابهامات زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده، که مجلس نیز بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرده و برای افکار عمومی این پرسش را ایجاد کرده که چرا نمایندگان مجلس ناگهان به خودروی بورسی پشت کرده و با وجود حمایت‌های سفت و سخت گذشته از این طرح، حالا آن را از لایحه بودجه حذف کرده‌اند؟
با توجه به اتفاقات رخ‌داده، مشخص است چالش اصلی بر سر نقدینگی قابل توجهی است که از محل فروش خودرو می‌تواند به حساب نهاد‌های مختلف از خودروسازان و سازمان حمایت گرفته تا بورس کالا بنشیند. از آن سو خودروسازان نیز طبعا به دنبال استفاده حداکثری از ابرطرح فروش وزارت صمت هستند. اگر همین ودیعه‌ای که قرار است به حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بنشیند، به خزانه خودروسازان واریز می‌شد، آن‌ها در واپسین روز‌های سال ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کردند. باید دید وزارت صمت در روز‌های آینده چه پاسخی به ابهامات ایجاد شده درباره بزرگترین طرح فروش خودرو دارد.
