شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ششم مهر سال گذشته به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ۱۳۹۹، بسته سیاست حمایتی کشاورزی قراردادی گندم را به شرح ذیل تصویب کرد:
۱. تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت‌های زیر برخوردار می‌شوند:
* یارانه کاشت (یارانه کود و بذر)
* یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم
* یارانه حق بیمه گندم
*یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخه نویسی
* تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی در قالب کشاورزی قراردادی
تبصره ۱: دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت حمایت‌های موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زراعت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بنیاد ملی گندمکاران کشور، شرکت‌های مجری، سایر نهاد‌های پشتیبان و بخش‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲: منابع مالی مورد نیاز این بند از محل اعتبارات مصوب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود.
۲. مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی از حمایت‌های زیر برخوردار هستند:
الف: تسهیلات بانکی جهت تأمین مالی خرید در قالب کشاورزی قراردادی
ب: معافیت از شمول قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در فروش کالا‌ها و فرآورده‌های تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی
ج: برخورداری از مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت‌های فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند
۳. در صورتی که قیمت گندم صنف و صنعت و محصول تولیدی حاصل از آن به قیمت تکلیفی عرضه گردد شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت آن به مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی اقدام کند.
تبصره: قیمت تکلیفی محصول توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و مابه‌التفاوت آن محاسبه و به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اجرا اعلام می‌شود.
۴. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های غیردولتی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی جهت خرید تجهیزات و فناوری‌های نوین برای آزمون آب، خاک و گیاه از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی و اقدام کند.
۵. تأمین کود توسط نهاد‌های پشتیبان برای کشاورزان با رعایت تبصره۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود.
۶. صندوق بیمه کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری دولتی کشاورزی قراردادی و در چارچوب قرارداد منعقده با تولیدکننده نسبت به بیمه کشاورزان طرف قرارداد اقدام کند.
- مجری دولتی مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کشاورز به صندوق بیمه کشاورز است.
- نحوه پرداخت حق بیمه سهم کشاورز در چارچوب تفاهم فی مابین مجری دولتی و صندوق بیمه کشاورزی تعیین خواهد شد.
۷. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری دولتی کشاورزی قراردادی و در چارچوب قرارداد منعقده با تولیدکننده نسبت به تأمین کود مورد نیاز کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.
- مجری دولتی طرف قرارداد مکلف به پرداخت بهای کود تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
- نحوه پرداخت بهای کود در چارچوب تفاهم فی مابین مجری دولتی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین خواهد شد.
۸. مجری دولتی کشاورزی قراردادی مکلف است بر اساس قرارداد منعقده با تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت مطالبات نهاد‌های پشتیبان اقدام کند.
- مجری دولتی هزینه خدمات دریافتی از نهاد‌های پشتیبان را هنگام پرداخت بهای محصول کسر می‌کند.
- نحوه پرداخت بهای خدمات به نهاد‌های پشتیبان در قالب تفاهمنامه فی‌مابین تعیین خواهد شد.
۹. شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خرید‌های تضمینی سال زراعی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان به صورت کشاورزی قراردادی تا سطح ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم اقدام کند.
۱۰. بانک‌های عامل مکلفند طبق شیوه‌نامه اجرای تأمین مالی کشاورزی قراردادی نسبت به تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۰ درصد منابع واگذاری به بخش کشاورزی) تسهیلات سرمایه در گردش برای مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی پرداخت کنند.
۱۱. دستورالعمل سیاست حمایتی مجری دولتی و غیردولتی کشاورزی قراردادی توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زراعت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بنیاد ملی گندمکاران کشور، شرکت‌های مجری، سایر نهاد‌های پشتیبان و بخش‌های ذی ربط تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
