جوان آنلاین: خرج بسیار و دخل کم خلاصه ای از وضعیت بودجه های سنواتی در کشور بوده است. دولت سیزدهم با درک این مساله مهم در تلاش بوده تا با نگاهی واقع بینانه به بودجه، این مشکل را حل کند و تا حدود قابل توجهی نیز در موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی موفق بوده است. با این حال این موفقیت را چندان در تحقق درآمدهای نفتی و همچنین فروش اموال مازاد دولتی شاهد نبوده ایم.
واقع بینی به جای خوش بینی نسبت به درآمدهای نفتی
بر اساس تازه ترین اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد از درآمدهای بودجه دولت در هفت ماه اول سال محقق نشده است. داوود منظور عمده ترین دلیل این مساله را خوش بینی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است.
در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است. اولین موضوع اینکه ظاهراً دولت رقم دقیقی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرده بود اما در بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی پیش بینی درآمدها دستخوش تغییراتی شد که همین مساله ضرورت داشتن نگاه همگون دولت و مجلس در بودجه 1403 را بیش از پیش نشان می دهد. همچنین مساله بعدی کم توجهی به قیمت نفت و شرایط ویژه ایران برای فروش آن در بازارهای جهانی است.
توصیه کارشناسان برای بودجه ریزی سال آینده، توجه به این نکته مهم است که درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی واقع بینانه در نظر گرفته شود. در واقع در این شرایط ضمن اینکه دولت از مخاطرات کسری بوجه و در ادامه تورم ناشی از آن مصون می ماند می تواند درآمدهای مازاد را نیز خرج پروژه های عمرانی کند؛ مساله ای که در سال های گذشته اغلب به آن کم توجهی شد. در واقع اولویت دولت ها تامین بودجه جاری بوده و در این صورت اگر پولی باقی ماند، صرف پروژه های عمرانی شده است.
یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دولت زمانی کسری بودجه دارد سعی می کند در قدم اول بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد، اگر انتشار اوراق برای پروژه های عمرانی اجرایی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است.
حسن ملیحی افزود: اگر برای تأمین مالی پروژه های عمرانی از اوراق استفاده شود و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت. وقتی پروژه‌های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آن را در زندگی خود حس می کنند.
تسریع در واگذاری دارایی‌های مازاد دولت
همچنین مساله دیگر به درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های مازاد دولت بازمی گردد. طبق گزارش ها از حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومانی که سیاستگذار برای واگذاری دارایی های مازاد دولت در بوجه 1402 تعیین کرده بود، کمتر از ٢۵ درصد در ٧ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرده است که رقم قابل توجهی نیست.
ضرورت تداوم افزایش پایه های مالیاتی
اما وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 امیدوار کننده بوده است. به طور کلی طی سال‌های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸ درصد رسیده و در سال جاری نیز این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می‌دهد.
البته باز هم با وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه از مالیات تأمین شود فاصله داریم که تحقق این امر نیز به دلیل شرایط تورم و رکود ملاحظاتی را می طلبد. دولت در تلاش است که به جای تحمیل فشار بر بخش تولید، تحقق درآمدهای مالیاتی را از مسیر افزایش پایه های مالیاتی دنبال کند. بر این اساس شناسایی مودیان فراری در دستور کار قرار گرفت.
با همه اقداماتی که در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دولت انجام شد، اما همچنان مالیات بر عائدی سرمایه نتوانسته به محلی برای افزایش درآمدهای دولت و البته مهم تر از آن راهی برای کنترل فعالیت های سوداگران تبدیل شود. این طرح از ابتدای مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از ۳ سال است که بلاتکلیف مانده است.
نگاه واقع بینانه به بودجه 1403؟
ضروری است تا سیاستگذار از درس های بودجه 1402بهره گرفته و نگاه واقع بینانه تری نسبت به تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها داشته باشد تا دولت مجبور نباشد به راهکارهای مخرب اعم از استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار اوراق بدهی و… شود. سیاست گذار اقتصادی باید یک بار برای همیشه این مشکل قدیمی را رفع کرده و با کاستن از بودجه های غیرضروری از بار بودجه جاری کاسته و بر بار بودجه عمرانی بیفزاید تا هم تورم کاهش یافته و هم تولید و اشتغال افزایش یابد.
در این راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده که تلاش می کنیم در بودجه سال ١۴٠٣ حتماً منابع را واقع گرایانه ببینیم و هزینه ها را تعریف کنیم به گونه‌ای که مطمئن باشیم یک انطباق بالایی بین مصارف و منابع بودجه وجود داشته باشد و اگر این تقارن و نزدیکی نباشد باعث گلایه مندی دستگاه ها و عدم تحقق وعده‌ها خواهد شد.
