جوان آنلاین: هادی طحان نظیف، در نشست علمی حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان درباره کتاب حقوق برنامه بیان کرد: این کتاب به ۵ محور مفهوم قانون برنامه در نظام حقوقی ایران، شاخص‌های قانون برنامه، مبنای قانون برنامه در نظام حقوقی ایران، فرآیند تهیه و تصویب قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران و آسیب‌شناسی قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: یکی از آسیب‌های برنامه ریزی در کشور این است که در قالب برنامه‌های پنج ساله برنامه‌های دائمی اصلاح شوند؛ این غلط است که در برنامه قوانین دائمی را اصلاح کنیم. باید بپذیریم که اگر بهترین اصلاحات هم در قوانین برنامه انجام شود، بعد از ۵ سال اجرای برنامه‌ها، با یک پرسش مواجه می‌شویم که حالا باید چه کنیم؟
طحان نظیف افزود: یکی از مواردی که گاهی در ادوار گذشته محل مناقشه بود این است که چرا تاکید بر این است که دولت برای برنامه‌ها لایحه بدهد و مجلس در قالب طرح این کار را انجام ندهد؟ علت این است که دولت جزئیات کار را می‌داند و در کل دنیا نیز این‌گونه است که ماهیت اکثر قوانین لایحه دولت است و لوایح نیز با کمترین تغییر در مجالس به تصویب می‌رسند در حالی که در کشور ما گاهی این نسبت برعکس می‌شود و یا طرح محور می‌شویم یا لوایح دولت‌ها با بیشترین تغییر به تصویب مجلس می‌رسند که این موضوع بعدها مجریان را گرفتار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند یک قانونی درباره برنامه نویسی هستیم، گفت: قانونی که هم اکنون وجود دارد مربوط به بیش از نیم قرن قبل و سال ۵۱ است.
وی افزود: این قانون عموما برنامه عمرانی را مورد توجه قرار داده و در آن برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد. بر همین اساس این قانون نیازمند بروزرسانی است.
وی ادامه داد: در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به قانون نویسی احساس می‌شود، قانونگذاری یک روش و مدلی را می‌خواهد و ما امیدوار بودیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های قانونگذاری از سوی رهبری این موضوع در دستور کار قرار بگیرد که در دستور کار نیز قرار گرفته است اما چه زمانی به نتیجه برسد خدا می‌داند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نتیجه نوشتن متونی تحت عنوان قانون که ترتیب اثری به آنها داده نمی‌شود و به عنوان قوانین متروک باقی می‌مانند، تحقق ۳۵ درصدی قانون برنامه پنجم و ۳۹ درصدی برنامه ششم می‌شود.
وی تاکید کرد: قانون اساسی در موضوع برنامه و برنامه ریزی اهداف کلانی را ذکر کرده است که ترجمه زمان‌مند آنها سیاست‌های کلی برنامه است. اینکه در سال ۶۸ سیاست‌های کلی به قانون اساس اضافه شد این بود که در خلال آمد و شد مجلس ها و دولت ها چارچوبی وجود داشته باشد که دولت‌ها و مجالس مختلف در زمین‌های بازی خود در آن راستا حرکت کنند.
