مهدی عسگری در جلسه علنی سه شنبه، ۲۱ آذرماه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: دولت باید نسبت به کل وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد، البته دولت اقدامات و تلاش‌هایی را در این مدت داشته که از جمله آن‌ها کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه، کاهش اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است، از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کمتر از نصف تورم بوده است.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به نگاه انقباضی دولت نسبت به افزایش حقوق‌ها افزود: همه این اقدامات را دولت انجام داده به عنوان اینکه این‌ها علت اصلی ایجاد تورم است در حالیکه تورم از ابتدای این دولت کاهش پیدا نکرده است به طوری که مهر ۱۴۰۰ یعنی اوایل شروع به کار دولت، ۴۵ درصد بوده و مهر ۱۴۰۲ نیز به همین میزان بوده است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به عدم کاهش تورم در طول ۵/۲ سال گذشته، علیرغم اقدامات دولت، اظهار داشت: این وضعیت نشان می‌دهد یک جای کار اشکال دارد و دچار یک خطای محاسباتی هستیم، زیرا علی رغم تلاش‌های دولت، اثرات آن در سفره مردم و افزایش قدرت خرید مردم مشاهده نمی‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به موضوعات مهم مغفول مانده در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش تورم افزود: یکی از موارد مهم، تداوم استفاده از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری است که متاسفانه همچنان بر این ریل حرکت می‌کنیم و توقع داریم نتایجی بگیریم که منجر به کاهش فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی گردد و مردمی سازی اقتصاد را رقم بزنیم.
مهدی عسگری در خصوص سایر عوامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور گفت: نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری در کنار عملکرد مخرب بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی از جمله موارد مهمی است که اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کرده است. به طوری که بانک آینده به تنهایی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاری داردو این معادل ۲۵ درصد بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی است، اما همچنان جلوی عملکرد مخرب آن گرفته نمی‌شود.
