جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه تأیید حکم حبس ابد برای «حمید نوری» از سوی دادگاه سوئد را اجحاف آشکار، ظلم مبرهن و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست و گفت نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، نداشتن دسترسی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک و اجازه نداشتن برای دفاع آزادانه، نشانه دادرسی ناعادلانه و بی‌کفایتی قضایی سیستم قضایی سوئد است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به تأیید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که از سوی دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: دیروز (سه‌شنبه) این حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تأیید و ابلاغ شد. البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال می‌کنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تأثر شد، اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد و حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روند که تحت تأثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیام‌ها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت. ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی می‌کنیم. وی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، نداشتن دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه‌ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود. ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. وی افزود: با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
حکمی به نفع تروریست‌ها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم روز گذشته در حاشیه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران درباره حکم اخیر دادگاه تجدید نظر سوئد برای حمید نوری گفت: این حکم غیرمنصفانه است و با زیر پاگذاشتن تمامی موازین حقوق بشری و حقوق بین‌المللی، سوئد دادرسی ناعادلانه و حکم ظالمانه‌ای را به نمایش گذاشت که برای دستگاه قضایی سوئد با صدور این حکم ظالمانه ابراز تأسف می‌کنم. وی افزود: حکم دادگاه تجدید نظر سوئد در راستای حمایت از جریان تروریستی منافقین و کاملاً غیرمنصفانه بود. برای ساختار قضایی سوئد متأسفم. با ادعای دفاع از حقوق بشر تا این حد از موازین حقوق بشر را نقض کردند. آنان دادرسی ناعادلانه و حکم ظالمانه‌ای را در دنیا به نمایش گذاشتند.
حکمی غیرعادلانه با اغراض سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای در واکنش به رأی دادگاه تجدیدنظر سوئد که با حمایت از گروه‌های تروریستی اصرار به گروگانگیری و استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است، این رأی را غیرعادلانه و با اغراض سیاسی دانستند.
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای اکثریت نمایندگان درباره محکومیت حکم دادگاه تجدید نظر سوئد در خصوص پرونده حمید نوری قرائت شد. در این بیانیه آمده است: دادگاه نمایشی سوئد با حمایت از گروه‌های تروریستی، اصرار به ادامه گروگانگیری و استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است. نمایندگان مجلس در این بیانیه تصریح کردند: این در حالی است که خانواده حمید نوری به تصور وجود یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه با امیدواری تلاش زیادی به دفاع حقوقی، ارائه اسناد و ادله قابل قبول به سیستم قضایی سوئد برای اتخاذ یک تصمیم عادلانه کرده، ولی این سیستم قضایی از فرایند‌های قانونی در راستای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده و بازیچه اغراض سیاسی شده است.
نمایندگان همچنین در این بیانیه تأکید کردند: دستگاه قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین‌الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتار‌های غیرانسانی با این تبعه کشورمان داشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه یادآور شدند: از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مسئول می‌خواهیم برخورد قاطع با اقدامات دولت‌های غربی مخصوصاً دولت سوئد نسبت به حمایت از تروریسم جهانی و نقض حقوق اتباع ایرانی داشته باشند. در ادامه این بیانیه نمایندگان خانه ملت خاطرنشان کردند: همچنین از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا علیه افرادی که در بازداشت غیرقانونی اتباع جمهوری اسلامی ایران به ویژه حمید نوری نقش داشته‌اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، تشکیل پرونده قضایی را در دستور کار قرار دهد.
دفاعیات نوری را در بازداشتگاه از بین بردند
هیبت‌الله نژندی‌منش، حقوقدان و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری هم دیروز در گفتگو با مهر، در واکنش به اعلام حکم نهایی دادگاه تجدید نظر سوئد علیه حمید نوری، شهروند ایرانی محبوس در این کشور اظهار کرد: جلسات دادگاه تجدید نظر در حدود ۲۰ جلسه برگزار شد و وکلای آقای نوری، استدلال‌های خود را مطرح کردند، اما با توجه به نتیجه رأی می‌توان گفت که این دادگاه متأسفانه آن استدلال‌ها را مد نظر قرار نداده است. این دادگاه یک مأموریتی از قبل داشته است که باید حکم بدوی را تأیید می‌کرد. این جلسات تجدید نظر، بیشتر فرمایشی بودند.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا امکان بررسی و تجدید رأی وجود داد یا خیر، گفت: مرحله بعدی، مرحله فرجام‌خواهی یا مراجعه به دیوان عالی است که ظرف سه هفته بعد از صدور رأی این امکان وجود دارد که هر کدام از طرفین دعوا به دیوان عالی مراجعه کنند. وی افزود: امکان تغییر رأی به مواردی که مطرح می‌شوند، بستگی دارد، اما امکان اینکه دلیل جدیدی بتواند نظر دیوان عالی مبنی بر تغییر رأی را جلب کند، بسیار کم است.
نژندی‌منش در ادامه با اشاره به تلاش‌های منافقین برای محکومیت حمید نوری گفت: برای منافقین این یک مبارزه سیاسی تلقی می‌شود و فردی به نام آقای نوری، اساساً حائز اهمیت نیست و آن‌ها به دنبال این بودند که ادعا‌های خود در خارج از ایران را مطرح کنند. البته این اقدام دادگاه سوئد به نوعی باعث تقویت گروه‌های تروریستی نه تنها در داخل سوئد بلکه در خارج از سوئد می‌شود و تروریست‌ها در واقع جسورتر می‌شوند، یعنی باید از این به بعد شاهد اقدامات تروریستی بیشتری از سوی منافقین باشیم. وی در خصوص امکان دسترسی‌ها به حمید نوری در زندان گفت: برای ما امکان دسترسی وجود نداشت، حتی وکلای سوئدی آقای نوری برای ملاقات با وی اذیت می‌شدند. حتی مدارکی را که آقای نوری برای دفاعیاتش تهیه می‌کرد که در اختیار وکلای سوئدی قرار دهد در بازداشتگاه از بین برده بودند که وکیل سوئدی در جلسه دادگاه، چند بار این موضوع را مطرح کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص نحوه انتخاب وکلا در سوئد گفت: در سوئد هزینه وکلا را دولت پرداخت می‌کند و مشکلی که در انتخاب وکیل وجود داشت، این بود که یک بار آقای نوری و خانواده وی، وکیلی را معرفی کردند، اما دادگاه سوئد آن را رد کرد. در واقع موکل، اختیار و نقشی در انتخاب وکیل ندارد مگر اینکه بخواهد خودش شخصاً تمام هزینه‌ها را پرداخت کند.
«حمید نوری» شهروند ایرانی که بیش از چهار سال است با ادعا‌های واهی و به استناد اظهارات متناقض اعضای گروهک تروریستی منافقین در بازداشت غیرقانونی دولت سوئد و در سلول انفرادی به سر می‌برد، به اذعان وکلای او یک رکورد جهانی در نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، دادگاه تجدیدنظر سوئد، حکم «حبس ابد» را برای وی تأیید کرد.
نمای نزدیک
دانشجویان و خانواده شهدای ترور مقابل سفارت سوئد
جمعی از دانشجویان و خانواده شهدای ترور عصر دیروز در اعتراض به رأی صادر شده برای حمید نوری، توسط دادگاه تجدیدنظر سوئد در برابر سفارت سوئد در تهران تجمع کردند.
به گزارش فارس، جمعی از دانشجویان و خانواده شهدای ترور در اعتراض به رأی صادر شده برای حمید نوری، توسط دادگاه تجدیدنظر سوئد در برابر سفارت سوئد در تهران تجمع کردند. تجمع‌کنندگان با سردادن شعار‌هایی همچون «حمید نوری آزاد باید گردد» و «حکم سیاسی سوئد ابطال باید گردد»، اعتراض خود را اعلام کردند. آن‌ها همچنین پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن شعار‌هایی مانند «استقبال سوئد از داعشی‌های دهه ۶۰»، «سوئد بهشت تروریست‌ها»، «شهروند ایرانی را آزاد کنید»، «حکم دادگاه سوئد سیاسی است»، نوشته شده بود.
حاضران در این تجمع دست نوشته‌هایی را با خود همراه داشتند که بیانگر این بود که حاکمان رژیم سوئد تحت تأثیر رژیم صهیونیستی و منافقین حمید نوری را زندانی کردند. در این تجمع خانواده حمید نوری نیز حضور داشتند. تجمع کنندگان در مقابل سفارت سوئد همچنین خواستار اقدامات لازم برای آزادی «حمید نوری» شدند.
