جوان آنلاین: تصمیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳، به باور دغدغه‌مندان و مدافعان حقوق مردم، تصمیمی بحث‌برانگیز و اشتباه است، در حالی که نیاز به رسیدگی به شکاف روزافزون ثروت در جامعه و برابرسازی حقوق بازنشستگان و کارگران کم دستمزد وجود دارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده مؤثرترین راه برای دستیابی به این هدف نیست. این تصمیم پیامد‌های منفی برای بخش تولید کشور خواهد داشت که منجر به کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین فشار‌های تورمی بر اقتصاد را تشدید خواهد کرد و قدرت خرید مردم را بیشتر کاهش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تنها به تعمیق موضوع اقتصاد زیرزمینی و کالا‌های قاچاق در ایران کمک می‌کند و توانایی دولت برای تنظیم اقتصاد و جمع آوری مالیات را بیشتر تضعیف می‌کند.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار دارد. به باور آنان، اگر چه این یک درصد برای اقشار مرفه جامعه عددی محسوب نمی‌شود، اما برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه بسیار قابل توجه است. نکته مهم این است، کارگران و کارمندان که جزو اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، جمعیت قابل‌توجهی از کشور را تشکیل می‌دهند و اقشار مرفه در اقلیت هستند. بنابراین، درصد قابل اعتنایی از جمعیت کشور بر اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده آسیب خواهند دید. موضوع دیگر این است که کارگران و کارمندان در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را بابت بهای مسکن و خوراک و پوشاک پرداخت می‌کنند و تحت فشار قرار دارند. این اقشار توان تحمل فشار اضافی را ندارند. به این ترتیب، معلوم نیست که دوره‌های بعدی رکود و تورم چه بلایی بر سر این اقشار خواهد آورد.
برای درک کامل پیامد‌های تصمیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی ایران بررسی شود. این کشور با یک رکود اقتصادی شدید، با سطوح بالای تورم و بیکاری مواجه بوده است. تصمیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افراد با حقوق پایین در جامعه، تصمیمی بحث برانگیز است، زیرا پیامد‌های گسترده‌ای برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت. یکی از دلایل کلیدی در حمایت از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، لزوم یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارگران کم‌دستمزد در جامعه است. درست است که بازنشستگان و کارگران کم‌دستمزد اغلب برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند و نیاز به رسیدگی به شکاف ثروت فزاینده در جامعه وجود دارد. با این حال افزایش مالیات بر ارزش افزوده مؤثرترین راه برای دستیابی به این هدف نیست. در واقع تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور نامتناسبی بر این گروه‌ها تأثیر خواهد گذاشت، زیرا بار مالیاتی را متحمل خواهند شد. این تنها به تعمیق مشکلات اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند و آن‌ها را بیشتر به سمت فقر سوق می‌دهد.
همچنین تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده پیامد‌های منفی برای بخش تولید کشور خواهد داشت. با رکود اقتصادی کنونی در ایران، کسبوکارها در حال حاضر در تلاش هستند تا سرپا بمانند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده تنها بر بار مالی آن‌ها می‌افزاید و ادامه حیات را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند. این به نوبه خود منجر به کاهش تولید خواهد شد، زیرا کسب و کار‌ها مجبور خواهند شد تولید خود را کاهش دهند تا با نرخ‌های مالیاتی بالاتر کنار بیایند. این یک اثر موجی بر اقتصاد خواهد داشت که منجر به رشد اقتصادی کندتر و به طور بالقوه حتی یک رکود تمام عیار خواهد شد.
علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز اثرات تورمی بر اقتصاد خواهد داشت. همانطور که مشاغل هزینه‌های مالیاتی بالاتر را به شکل قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم را از بین می‌برد که این امر منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود، زیرا مردم به دلیل قیمت‌های بالاتر تمایل کمتری به خرج کردن پول خود برای کالا‌ها و خدمات خواهند داشت. این کاهش تقاضا باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود، زیرا کسبوکارها برای فروش محصولات و خدمات خود در بازار در حال کاهش تلاش خواهند کرد.
علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده موضوع اقتصاد زیرزمینی و کالا‌های قاچاق در ایران را نیز تشدید خواهد کرد. اقتصاد زیرزمینی در حال حاضر یک مشکل بزرگ در کشور است، زیرا کسب و کار‌ها به دنبال فرار از مالیات و مقررات برای سرپا ماندن هستند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده فقط به این مشاغل انگیزه می‌دهد تا در سایه فعالیت کنند و شفافیت و یکپارچگی اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند. این امر پیامد‌های منفی برای توانایی دولت در جمع آوری مالیات و تنظیم اقتصاد خواهد داشت که منجر به کاهش درآمد دولت و تضعیف بیشتر موقعیت مالی کشور می‌شود.
دولت تنها از طریق سیاستگذاری دقیق و مدبرانه می‌تواند امیدوار باشد که کشور را از رکود اقتصادی کنونی خارج کرده و به سوی آینده‌ای باثبات‌تر و شکوفاتر هدایت کند. به زعم کارشناسان، بهتر است دولت به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به روش‌های دیگر برای بالا بردن سطح درآمدهایش بپردازد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تبعات منفی اقتصادی و سیاسی برای کشور
محمد میرمعینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر عملکرد یکی از منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود، به «جوان» گفت: مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ معیار‌هایی که در نظام اقتصادی بین‌الملل وجود دارد، ایرادی ندارد و می‌تواند اعمال شود. اما موضوع مهم این است که کشور ما به لحاظ اقتصادی کشش افزایش مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و مردم نمی‌توانند فشار آن را تحمل کنند. معمولاً دولت‌ها در کشور‌های مختلف بر اساس شرایط اقتصادی کشور خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند و به سیاستگذاری می‌پردازند. نرخ مالیات‌ها در کشور‌های مختلف براساس همین شرایط متفاوت است.
این کارشناس بازار پول و سرمایه خاطرنشان کرد: میزان مالیات‌ها و محل هزینه آن‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور‌ها متفاوت است. کشور ما طی سال‌های اخیر درگیر مشکلات تحریم بوده است که این امر بر اقتصاد فشار آورده و مردم نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.
میرمعینی گفت: افزایش تورم و نرخ ارز واقعیاتی است که در کشور ما وجود دارد و در سیاستگذاری‌ها باید به آن‌ها توجه داشته باشیم. در این شرایط نیاز است که دولت به اعمال سیاست‌های انبساطی بپردازد تا شرایط برای مردم تسهیل شود. به اجرا گذاشتن سیاست‌های انقباضی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده به اعمال فشار بیشتر به مردم منجر می‌شود که ضرر زیادی برای کشور دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات اقتصادی که افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای مردم ایجاد می‌کند و آن‌ها را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد، این اقدام اثرات منفی بر مقبولیت دولت نیز خواهد داشت. همراهی دولت با مردم در شرایط سخت باعث می‌شود که مردم نزدیکی بیشتری با دولت داشته باشند. در غیر این صورت، مشکلاتی در رابطه دولت و مردم بروز می‌کند که به نفع کشور نیست.
این کارشناس بازار پول و سرمایه خاطرنشان کرد: نیاز است که دولت یک برنامه منسجم اقتصادی داشته باشد. در این برنامه، باید از اعمال فشار مضاعف بر مردم بپرهیزیم. دولت باید به کاهش هزینه‌هایش بپردازد. در شرایطی که هر روز دولت فربه‌تر می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده مشکلی حل شود.
وی در پایان تأکید کرد: هر سیاستی عواقبی دارد و بر کل بخش‌های اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز که به معنای گران‌تر شدن اجناس است، تبعات تورمی خواهد داشت؛ تورمی که مردم توان تحملش را ندارند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده رکودزاست
رضا خانکی، کارشناس امور مالی نیز با اشاره به این موضوع که افزایش مالیات بر ارزش افزوده قطعاً تبعات رکودی برای کشور خواهد داشت به «جوان» گفت: این اقدام به کاهش تقاضا منجر می‌شود، زیرا قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. واقعیت این است که طی ۱۰ سال گذشته به صورت مداوم بر نرخ مالیات‌ها افزوده شده، اما کسری بودجه کاهش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: طی سالیان گذشته افزایش پایه‌های مالیاتی، بالا رفتن معافیت مالیاتی برخی شرکت‌ها و مسائل اینچنینی را شاهد هستیم، اما به موازات این اقدامات، هزینه‌های دولت کم نشده و کسری بودجه دولت همچنان ادامه یافته است.
این کارشناس بازار پول و سرمایه خاطرنشان کرد: اگر دولت قصد دارد به منابع درآمدی غیر از فروش نفت خام تکیه کند، باید بتواند تورم را کنترل کند. در این شرایط به اجراگذاشتن سیاست‌هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده کارساز نخواهد بود.
خانکی گفت: الان در کشور در سمت تقاضا دچار مشکل هستیم. در این شرایط رکودی، دولت به جای اینکه به فکر اعمال سیاست‌هایی در راستای تسهیل وضعیت باشد با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به مشکلات دامن می‌زند.
وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثرات مخرب خود را بر صنایع و تولیدکنندگان خواهد گذاشت. یکی از اثرات مهم این اقدام، افزایش رکود است. بار مالی جدیدی که دولت بر اشخاص و صنایع تحمیل می‌کند، مفید نخواهد بود و بر گستره مشکلات می‌افزاید. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده با سیاست‌های اعلامی دولت مبنی بر تلاش در راستای کاهش تورم همخوانی ندارد.
خانکی گفت: هدف مالیات بر ارزش افزوده این است که جلوی معاملات مکرر را بگیریم و از سوداگری جلوگیری کنیم. اما ما نتوانسته‌ایم به این هدف برسیم. می‌بینیم که همچنان در کشورمان سوداگری از جذابیت و سودآوری بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: چنانچه با وجود هشدار کارشناسان، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کشور عملیاتی شود، شاهد کاهش بیش از پیش درآمد‌های مردم خواهیم بود. این به معنای کمتر شدن قدرت خرید مردم و دوره‌های رکود بعدی است.
خانکی گفت: مردم به میزان تورم در واقع در حال پرداخت مالیات هستند. تورم فعلی فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده است. در این شرایط، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مشکلات می‌افزاید و فشار را بر مردم و تولیدکنندگان مضاعف می‌کند.
این کارشناس بازار پول و سرمایه تأکید کرد: از دولت این توقع را داریم که در وضعیت فعلی تورمی کشور به اعمال سیاست‌هایی در راستای کنترل تورم بپردازد. به نحوی که تمام سیاست‌ها به لحاظ تورم و رکود مورد بررسی قرار بگیرند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده با سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش تورم متضاد است
رضا وفایی یگانه، عضو اتاق تعاون نیز در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده یکی از شیوه‌های کارآمد مالیات ستانی است، تصریح کرد: اجرای هر طرح خوبی نیاز به بستر‌های مناسب دارد. اگرچه مالیات بر ارزش افزوده روش مقبولی برای مالیات ستانی به شمار می‌رود، اما افزایش آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفید نخواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد. دولت سیاست‌های خوبی را در زمینه کاهش تورم به اجرا گذاشته است و این طرح به خوبی در حال اجراست. کاهش تورم آثاری دارد و تا حدی رکود به وجود می‌آورد.
عضو اتاق تعاون خاطرنشان کرد: ما ناگزیریم بین رکود و تورم یکی را انتخاب کنیم. دولت به درستی سیاست‌هایی را در ارتباط با کاهش تورم به اجرا گذاشته است که پیامد‌های رکودی نیز خواهد داشت. باید در کوتاه مدت این رکود را بپذیریم تا بتوانیم بر تورم غلبه کنیم.
وفایی گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر رکود دامن می‌زند. احتمالاً این موضوع جزو اهداف دولت نیست و نباید سیاست‌هایی به اجرا بگذاریم که اثرات رکودی داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن هزینه‌های تولید منجر می‌شود و فعالان اقتصادی را با رکود مواجه می‌کند. با توجه به این موارد که توضیح داده شد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده را در شرایط فعلی کشور مناسب نمی‌دانم.
عضو اتاق تعاون خاطرنشان کرد: بهتر است دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده با عجله اقدام نکند و کمی در این موضوع تأمل بیشتری داشته باشد. لازم است قبل از اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده به عواقب آن برای کشور بیشتر فکر کنیم.
وفایی درخصوص این موضوع که قرار است از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت بگیرد، تصریح کرد: حقوق بازنشستگان را باید صندوق‌های بازنشستگی بپردازند و برایش چاره‌اندیشی داشته باشند. راه‌حل مشکلات بازنشستگان از طریق اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید صورت بگیرد. ارتباط دادن این موضوع به بودجه عمومی کشور اصلاً منطقی نیست. قطعاً دولت قصد دارد مالیات‌ها را در راستای رفاه عمومی به کار بیندازد، اما مهم این است که روش‌های درست را در زمان‌های درست به اجرا بگذاریم. سؤال اصلی الان در مورد درستی یا نادرستی مالیات بر ارزش افزوده نیست، مشکل اصلی این است که آیا در شرایط فعلی این اقدام منطقی است یا خیر.
