جوان آنلاین: آذرماه سال ۱۴۰۱ بود که بالاخره بعد از پنج سال وقفه آزمون سردفتری اسناد رسمی آن هم به واسطه تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها برگزار شد. ماده ۳ قانون تسهیل مقرر داشته داوطلبانی که بتوانند حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده محسوب و جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. این قانون در حقیقت ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ را اصلاح کرده که پیش از این جذب سردفتران را محدود به تعداد افراد مورد نیاز می‌کرد و تشخیص تعداد افراد مورد نیاز را نیز به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری دانسته بود که آن‌ها هم حداکثر می‌توانستند تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی، آن هم با رعایت مقررات اضافه کنند.
شیوه نامه قبلی جذب قضات موجب شده بود تا با انسداد مسیر پذیرش سردفتران جدید تنها راه تغییر چهره سردفتران دفاتر اسناد رسمی فوت یا استعفای سردفتران قدیمی باشد که آن هم عملاً با استفاده از ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به محلی برای فروش امتیاز دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده‌بود.
چطور امید‌ها برای سردفتر شدن به سرعت از بین رفت
در این شرایط بود که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و برگزاری آزمون سردفتری در آذرماه سال ۱۴۰۱ امیدواری زیادی در بین دانش آموختگان حقوق برای اخذ منصب سردفتری ایجاد شد ولی از آنجایی که رسم است عشق آسان بنماید، اول ولی مشکل‌ها پیش آید از همان مرحله اول پذیرفته شدگان این آزمون با دردسر‌های مختلفی روبه‌رو شدند که البته تا الان نیز ادامه داشته و موجب‌شده به رغم اینکه قرار بود بعد از قانون تسهیل مشکلات مربوط به تأسیس کسب و کار‌ها تسهیل شود، ولی اکثر پذیرفته شدگان هنوز نتوانند دفاتر اسناد رسمی خود را تأسیس کنند.
اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که اعلام شد ۹هزارو۵۳۴ نفر توانسته اند با کسب امتیاز لازم در آزمون سردفتری اسناد رسمی پذیرفته شوند و البته از همان زمان هفت‌خان رستم بر سر راه آن‌ها قرار گرفت و «چون فروآیی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب» در شرایطی که پذیرفته شدگان به سمت مسیر آزمایش‌های پزشکی قانونی هدایت می‌شدند، همزمان باید مدارک مختلفی را در درگاه ملی صدور مجوز‌ها بارگذاری می‌کردند و از طرف دیگر سازمان ثبت وضعیت آن‌ها را از مراجع ذیصلاح مورد استعلام قرار می‌داد. از همان ابتدا شرایط معطل کردن پذیرفته‌شدن سردفتری به شکلی جلو رفت که قبل از اینکه مراجع ذیصلاح بخواهند پاسخ خود را اعلام کنند بخش زیادی از پذیرفته شدگان که می‌دیدند قرار است چند ماه گرفتار آزمایش‌های پزشکی قانونی شوند، عطای سردفتری را به لقایش بخشیدند و انصراف خود را اعلام کردند.
در همین حین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توانست با شکایت در دیوان عدالت اداری مسئله صدور مجوز سردفتری را از سامانه مجوز‌های کسب وکار ذیل وزارت اقتصاد خارج کند و مراحل آن را به سایت سازمان ثبت و بعد از آن به اپلیکیشن خود به نام کاتب منتقل کند تا دستش برای تغییرات بعدی بازتر باشد.
اختبار سدی که بعد از یکسال شکسته شد
همه این رفت وآمد‌ها موجب شد تا علاوه بر ۱۶۰ نفری که رد صلاحیت شده بودند ۱۰۵ نفر نیز تا آذرماه سال ۱۴۰۲ انصراف خود را از ادامه کسب منصب سردفتری اسناد رسمی اعلام کنند. در شرایطی که پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سالگرد برگزاری آزمون را داشتند به چشم خود می‌دیدند، ولی هنوز حتی برای مصاحبه اختبار که به تازگی توسط سازمان ثبت برای آن‌ها مقرر شده‌بود، نیز خبری نبود.
در حالی که روز به روز فشار پذیرفته شدگان برای تعیین تکلیف وضعیت خود در حال افزایش بود بالاخره خان عدم برگزاری اختبار نیز به نوعی شکسته شد و اندک اندک اختبار‌ها برگزار شد. در ابتدای برگزاری اختبار‌ها به تمام پذیرفته شدگان حداقل شش ماه دوره کارآموزی داده می‌شد و حتی برخی نیز برخلاف قانون مردود اعلام می‌کردند که همین مسئله موجب شد تا دوباره اعتراض‌ها شدت بگیرد. در هر صورت از آنجایی که طبیعتاً سازمان ثبت نمی‌توانست همه پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری را بدون صلاحیت اعلام کند، مجبور شد به شکلی طی اختبار بدون نیاز به دوره کارآموزی ابلاغ سردفتری را به بسیاری از دفتریاران سابق اعطا کند تا با راه دادن تعدادی هر چند اندک به جرگه سردفتران از فشار‌ها مبنی بر اینکه چرا بعد از گذشت بیش از یکسال از برگزاری آزمون حتی یک نفر از پذیرفته شدگان نیز نتوانستند دفترخانه خود را تأسیس کنند، خارج شود.
بیش از ۳ هزار نفر تا کنون بی خیال سردفتری شده اند
با وجود همه تلاش‌ها، اما فقط بخش کوچکی از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری که اکثراً دفتریاران سابق بودند و رابطه نزدیک‌تری با سازمان ثبت و کانون سردفتران داشتند توانستند از این مزیت بهرمند شوند و به بقیه پذیرفته شدگان برخلاف قانون و در اقدامی جدیدالتأسیس اعلام شد، موظف هستند در دوره‌های کارآموزی شش ماهه تا ۱۴ ماهه شرکت کنند و در نهایت پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که فقط ۸۵۰ نفر از نفر پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ توانسته‌اند ابلاغ سردفتری خود را دریافت کنند. در شرایطی که بعد از برگزاری اختبار سؤال اصلی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری این بود که چه زمانی بالاخره کارآموزی آغاز خواهد شد و حتی برخی از اخبار درباره آغاز آن از بهمن ماه حکایت داشت ولی اکنون با ورود به اردیبهشت ماه هنوز قفل این خان برداشته نشده و فقط از ابتدای اردیبهشت اعلام شده که پذیرفته‌شدگان باید مبلغی که از ۵/۴ میلیون تومان برای دوره کارآموزی شش ماهه شروع و به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان برای دوره کارآموزی ۱۴ ماهه می‌رسد، باید پرداخت کنند.
اکنون که سازمان ثبت لیست اسامی کارآموزان و مدتی کارآموزی را که در دوره‌های شش تا ۱۴ ماهه باید طی شود، اعلام کرده مشخص‌شده به استثنا‌ی کمتر از هزار دفتریاری که ابلاغ سردفتری خود را قبل از عید گرفتند از ۹هزارو۵۳۴ فقط ۵ هزارو ۳۶۰ کارآموز دیگر مانده اند و می‌توان گفت سازمان ثبت و کانون سردفتران در یک اتحاد نامیمون توانسته اند با طولانی و پیچیده کردن خان‌های پذیرش سردفتری بیش از ۳ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ را مجبور کنند به این جمع بندی برسانند که عطای سردفتری را به لقایش ببخشند.
کارآموزی طولانی راه حلی برای منصرف کردن بقیه پذیرفته شدگان
حتی رسیدن به مرحله کارآموزی هم پایان مسیر سخت سردفتر شدن نیست و بر اساس چیزی که برای دوره کارآموزی پیش بینی شده قابل‌تصور است، بسیاری دیگر از پذیرفته شدگان نیز مجبور شوند از این قطار پیاده شوند. هر چند با وجود هزینه‌های مختلفی که پذیرفته‌شدگان سردفتری تا اینجای کار پرداخت کرده‌اند، اکنون نیز باید به طور متوسط ۵/۷ میلیون تومان دیگر برای کلاس‌های دوره کارآموزی پرداخت کنند، ولی مسئله مهم‌تر وقت و انرژی است که باید تازه از اینجا کار بگذارند.
در حالی که ۱۰ روز از ابتدای اردیبهشت برای تکمیل وجه و پرونده به کارآموزان زمان داده‌شده ولی بخش آموزش قوه قضائیه که مسئولیت این بخش را بعد از فراز و نشیب‌های بسیار قبول کرده حتی از اعلام زمان آغاز این کلاس‌ها نیز خودداری میکند و برخی از اخبار حاکی از این است که بعد از چندین ماه معطل کردن داوطلبان برای آغاز دوره کارآموزی در بسیاری از استان‌ها مخصوصاً استان‌ها پرجمعیت هنوز حتی اساتید مورد نیاز براساس سرفصل‌ها نیز انتخاب نشده و با آن‌ها قرارداد بسته نشده‌است. حال تصور کنید پذیرفته شده‌ای که حداقل نیمی از سال پیش رو و شاید تا ۱۴ ماه آینده را باید در کلاس‌های کارآموزی سردفتری شرکت کند حتی نمی‌داند بعد از گذشت ۲۰ ماه از برگزاری آزمون کی قرار است سرکلاس‌هایی که از طرف سازمان ثبت اجباراً بر سر راه آن‌ها گذاشته‌شده بنشیند.
چالش کارآموزی با زندگی شخصی پذیرفته شدگان
در کنار اینکه سردفتران بسیاری اصل این نوع کارآموزی را کاری عبث می‌دانند و معتقدند فقط موجب اتلاف بیش از پیش وقت پذیرفته شدگان جدید خواهد شد و بیان می‌کنند خود آن‌ها طی دو هفته یا حداکثر یک ماه حضور در یک دفترخانه به شکل عملی نحوه کار به عنوان سردفتر را آموخته اند، حتی هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند روز قرار است این کارآموزی ادامه پیدا کند. در حالی که سرفصل‌های بسیار با ساعات متمادی از طرف سازمان ثبت اعلام‌شده که بسیاری از این سرفصل‌ها و همچنین زمان اختصاص یافته برای آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اینکه چند روز و در چه ساعاتی قرار است این کلاس‌ها برگزار شود و آیا کلاً به شکل حضوری یا غیرحضوری خواهد بود یا بخشی از آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری است نیز در سایه‌ای ابهام قرار دارد.
تصور کنید در حالی که مشخصاً اکثر پذیرفته شدگان آزمون سردفتری متأهل و شاغل هستند، بعد از نزدیک دو سال از شرکت در آزمون سردفتری حتی نمی‌دانند مجبور هستند از کی، چند روز و چند ساعت در هفته از شغل و زندگی خود بزنند تا در دوره کارآموزی سردفتری شرکت کنند و تازه بعد از طی دوره کارآموزی دوباره در امتحان پایان دوره شرکت کنند و احتمالاً بعد از آن نیز باید وارد خان جدیدی شوند که سازمان ثبت و کانون سردفتران برای آن‌ها برنامه ریزی کرده اند. در این شرایط کاملاً قابل‌تصور است پذیرفته شدگان بسیار دیگری که بیش از این امکان معطل کردن وضعیت زندگی خود تا معلوم شدن تصمیمات سازمان ثبت را ندارند و درحالی که به شکل مداوم به آن‌ها القا می‌شود که حتی اگر بتوانند به منصب قضا وارد شوند، آینده چندان درخشانی پیش روی آن‌ها نیست، اصلاً بی خیال منصب سردفتری شده و از ادامه این مسیر کناره گیری کنند.
راهکار سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مورد کارآموزان
وضعیت بغرنج فعلی به یکباره برای کارآموزان ایجاد نشده و کاملاً قابل تصور بود زمانی که آغاز یک فرآیند اینگونه پیچیده و سخت باشد، طبیعتاً بسیاری از افراد از ادامه مسیر آن انصراف خواهند داد و شاید به همین دلیل است که حتی در سند تحول وتعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶/۱/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید در بخش راهکار‌ها در برابر دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در میان مدت موظف به «راه‌اندازی سامانه جامع کارآموزی به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کرده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کرده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند» شده اند. اتفاقاتی که در مدت اخیر پیش آمده نشان می‌دهد نه‌تن‌ها بخش‌های مسئول به سمت ایجاد چنین سامانه‌ای حرکت نکرده اند، بلکه از اهمال‌های همزمان سازمان ثبت با کانون سردفتران می‌توان برداشت کرد، تعمدی وجود دارد تا با طولانی کردن بی مورد فرآیند پذیرش سردفتران در شرایطی که اکنون به دلیل قانون تسهیل مجبور به برگزاری آزمون سردفتران شده اند و امسال نیز بعد از یک دوره تأخیر دوباره مجبور به ثبت نام برای برگزاری آزمون جدید هستند تا جای ممکن شرایط را سخت کنند تا افرادی که امکان دارد برای این منظور برنامه ریزی هم کرده اند، از این اقدام منصرف شوند.
چرا قوه قضائیه به سند تحول خویش هم پایبند نبود و با درجه بندی غیر قانونی همه رو نابود کرد 
