جوان آنلاین: محدود شدن منابع ارزی کشور در پی تحریم ها و جنگ اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران باعث شد تا فرایند تخصیص ارز از 1397 ضابطه مند شده و واردکنندگان کالا به کشور مطابق با اولویت های مشخص شده ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. ساختار و فرایند تعریف شده برای مدیریت منابع اگرچه توانست در مدیریت منابع ارزی تا حدودی موفق باشد اما به دلیل فاصله گرفتن ارز تخصیصی با ارز بازار آزاد و جذابیت های فسادخیزی که در پی آن شکل گرفت شاخک های برخی افراد و بنگاه های اقتصادی را تیز کرد تا با یافتن راههای دور زدن قانون با دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد منافع نامشروع زیادی را به دست آورند.
پرونده های ارزی شکل گرفته از سال 1397 تا به امروز نشان دهنده این واقعیت است که برخی افراد و بنگاه های اقتصادی به دور از اولویت های واقعی با دور زدن قوانین و ضوابط و یا از مسیرهای غیرواقعی با استفاده از بستر غیرشفاف فرایند کارشناسی در وزارتخانه های مربوطه، اقدام به دریافت حجم های قابل توجهی از ارزهای دولتی کرده و با فروش آن ها در بازار آزاد صاحب سرمایه های نامشروع غیرقابل تصوری شده اند. این اتفاق ها درواقع یک تلنگر جدی برای بستن منافذی است که در فرایند تخصیص منابع ارزی کشور وجود دارد.
بازار نوشت: اگرچه در فساد سه میلیارد دلاری اخیر در شرکت کشت و صنعت دبش در میان عامه مردم بیش از همه نام بانک مرکزی به عنوان مرکز اصلی تامین ارز کشور به میان آمد اما منفذ اصلی در این پروند وزارت جهاد کشاورزی بود که با تایید نیازهای ارزی شرکت مربوط به عنوان کارشناس ذی صلاح، بانک مرکزی را مجاب به پرداخت ارز به آن شرکت کرده بود.
در واقع مطابق با فرایند تعریف شده سه وزاتخانه بهداشت، صمت و کشاورزی نهادهای اصلی برای تایید نیازهای ارزی در حوزه های مرتبط با خود هستند و بانک مرکزی پس از این تایید اقدام به تخصیص ارز به شرکت ها می کند. نکته اصلی این جاست که چگونگی تایید این نیازها در وزاتخانه های مربوطه شفاف نیست و درست در همین جاست که تاریکخانه های فساد شکل می گیرد و متاسفانه تنها برخی از آن ها آشکار وعیان شده است.
ضرورت انکار ناپذیر شفایت در تخصیص ارز در وزارتخانه ها
آنچه عقل سلیم حکم می کند در درجه اول شفاف کردن فرایند تایید نیاز ارزی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی توسط وزارتخانه های اصلی دخیل در این زمینه است. همچنین لازم است به صورت مستمر فهرست تایید شده توسط وزراتخانه های مذکور به همراه تجزیه و تحلیل های کارشناسی در اختیار رسانه ها و مراجع ذیصلاح قرار بگیرد.
باید توجه داشت تجربه مثبتی که در اعلام صورت های مالی شرکت های دولتی توسط وزات اقتصاد در دولت سیزدهم شکل گرفته و کمک قابل توجهی به روشن کردن تاریکخانه های شرکت های دولتی کرده است لازم است در تاریکخانه تایید نیازهای ارزی نیز تکرار و این تاریکخانه ها تخریب شود.
این شفافیت در کنار اصلاح فرایند کارشناسی در وزارتخانه های مذکور و به حداقل رساندن سلیقه های شخصی در تایید نیازهای بنگاه های اقتصاد می تواند منافذ مورد علاقه شبکه های فساد در کشور را ببندد و با هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای واقعی کشور از فشار بر فرایند تامین ارز نیز بکاهد.
نباید فراموش کرد درحالی در طی سال های گذشته بخشی از منابع ارزی کشور در تاریکخانه های ارزی توسط برخی بنگاه های اقتصادی بلعیده شده است که کشور در شرایط فراگیری ویروس کرونا برای تامین نیازهای حیاتی سلامت جامعه نیازمند منابع ارزی بود.
