جوان آنلاین: برنج و روغن هم در وضعیت نامطلوب ارزی و به دنبال آن تشدید تورم و شکست بانک مرکزی در کنترل تورم به فهرست واردات با دلار ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اضافه شد! این وضعیت در شرایطی که شاهد تشدید واردات کالا‌های اساسی و محدودیت ارزی هستیم، خود اقدامی بزرگ در راستای خالی‌کردن دوباره ذخایر راهبردی ارزی کشور است، کمااینکه تخصیص ارز حاصل از واردات نفت‌خام به کالا‌های اساسی در حالی که باید فناوری جایگزین آن شود، خود مسئله‌ای مجزا و بسیار طویل است، اما با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی کشور کفاف تأمین ارز کالا‌های اساسی وارد‌شده در سال گذشته را نداده، حال اصرار بر افزایش دامنه کالا‌های شمول در کنار سقف گذاشته‌شده در بودجه ۱۴۰۳ بر واردات کالا‌های اساسی، نشانی دیگر از شکست این سیاست در طول سال جاری است. فراموش نکنیم ۱۹ میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰تومانی در دولت قبلی و فعلی سابقه نداشته و این حجم بالا از واردات به طور مستقیم موجب به خطر افتادن جدی امنیت غذایی کشور و سرکوب تولید داخلی شده است، کمااینکه در داستان قیمت خرید تضمینی گندم به پشتوانه همین نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی با نرخ ۱۲هزار‌تومانی واردات گندم، شاهد سرکوب قیمتی خرید تضمینی گندم از کشاورز بودیم که در این شرایط تهدیدی برای تولید کالا‌های اساسی در کشور و خودکفایی گندم، گوشت و دیگر کالا‌های اساسی است.
سیاست‌های ارزی ایران به دلیل ایراد اساسی موجود در آن و ایجاد سه نرخ ارز در بازار و همچنین نرخ ارز سرکوب‌شده برای واردات و تضعیف تولید داخل در مقابل تولیدات خارجی با انتقادات فراوانی مواجه شده است. این رویکرد غلط ارزی اثرات زیانباری بر صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و به مشکلات جدی در بخش صادرات کشور نیز منجر شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی نه تنها صادرکنندگان را تنبیه کرده، بلکه موجب تشویق واردات، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش قدرت رقابتی کشور در عرضه کالا‌های ایرانی به بازار‌های صادراتی به دلیل سرکوب قیمت ارز حاصل از بازگشت صادرات شده است. علاوه بر این، عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی نیز موجب استفاده مستقیم بانک مرکزی از ذخایر ارزی کشور شده که در نهایت به کاهش ذخایر راهبردی ارزی کشور نیز منجر شده است.
تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سه نرخ ارز پیامد‌های مستقیم منفی قابل توجهی بر اقتصاد خواهد داشت و این سیاست در حالی که به منظور مدیریت نوسانات ارزی و کنترل بازار وضع شده است، به دلیل تمرکز غلط به جای اینکه در حاشیه بازار به دنبال پایین‌آوردن قیمت ارز بازار آزاد باشد، به واردات کالا‌ها با نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد پرداخته است که در نتیجه آن به دلیل عدم‌نظارت‌پذیری جریان عرضه کالا در داخل کشور به خصوص در زمینه ارز بازار دوم یا همان بازار مبادله ارز و طلا، موجب ایجاد رانت بزرگی در این بخش شده که این سیاست ارزی غلط اثرات نامطلوبی بر صادرات کالا‌های ایرانی داشته است. صادرکنندگان با وجود متحمل‌شدن هزینه‌های متناسب با قیمت بازار آزاد هنگام تولید مجبور هستند ارز خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار آزاد برگردانند. این اختلاف به شدت بر سودآوری صادرات تأثیر می‌گذارد و بخش صادرات کالا‌های تولید داخل کشور را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است.
از طرف دیگر سیاست ارزی بانک مرکزی با کاهش نرخ ارز برای واردات چه در بخش بازار ارز تخصیص‌یافته کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰تومان و همچنین در بخش بازار ارز تخصیص‌یافته به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای که نظارت‌پذیر نیز نیستند، عملاً بر تولید کالا‌ها در داخل تأثیری عمیق و منفی گذاشته است. سرکوب نرخ ارز برای واردات، قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی را کاهش می‌دهد و آن‌ها را برای مصرف‌کنندگان جذاب‌تر می‌کند و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی در رقابت با محصولات ارزان‌تر وارداتی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی منجر می‌شود. این وضعیت پیامد‌های دیگری مانند کاهش سطح تولید، به خطر انداختن امنیت غذایی و کاهش بازده اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی و از‌دست‌رفتن مزیت رقابتی کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی را به همراه دارد.
نکته بسیار مهم در زمینه بحث ارزی کشور، حجم پایین‌تر منابع ارزی اختصاص‌یافته برای واردات کالا‌های اساسی با قیمت ۲۸ هزارو ۵۰۰تومانی است که به استفاده مستقیم بانک مرکزی از منابع و ذخایر راهبردی ارزی کشور منجر شده است. تحقق‌نیافتن کامل درآمد‌های نفتی موضوعی است که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در مورد آن اعلام کرد درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت بر اساس بودجه ۱۴۰۲ به طور کامل محقق نشده است. این عدم‌تحقق به این معنی است که بانک مرکزی باید به ذخایر ارزی کشور برای تأمین ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰تومانی تکیه کند و در این فرایند این ذخایر به صورت کامل در طول زمان تخلیه خواهد شد که اثری جبران‌ناپذیر بر ثبات اقتصادی و قدرت ورود و رهبری بانک مرکزی در حاشیه بازار خواهد داشت.
به جز بحث بازگشت امضا‌های طلایی و همچنین فساد در تخصیص ارز ارزان‌قیمت به چه کسی و برای چه کالایی، یکی دیگر از مشکلات قابل توجه، در توزیع رانت از ارز بازار دوم یا ارز به نرخ بازار مبادله ارز و طلاست که این مشکل بر عدم‌نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای وارداتی دلالت دارد. عدم‌نظارت بر قیمت این کالا‌های وارداتی، امکان فروش آن‌ها را به قیمت بازار آزاد تنها پس از واردات و عرضه مستقیم کالا به بازار فراهم می‌کند، در نتیجه رانت بالایی بین بازار دوم ارز (ارز به نرخ بازار مبادله ارز و طلا) و بازار آزاد توزیع می‌شود. واردکنندگان از این وضعیت منتفع می‌شوند، در حالی که تولید داخلی بازنده اصلی بازی است و بیشتر سرکوب می‌شود. این عدم‌تعادل نه تنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌رساند، بلکه به افزایش شکاف بین واردات و صادرات نیز کمک می‌کند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با ایجاد سه نرخ ارز از ایرادات اساسی متعددی رنج می‌برد که از آن جمله می‌توان به سرکوب نرخ ارز برای صادرکنندگان، تشویق واردات به جای صادرات و همچنین استفاده از ذخایر ارزی کشور به دلیل عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی اشاره کرد که خود موجب ضربه بزرگی به نظام تولیدی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم شده است. سیاست غلط ارزی بانک مرکزی پیامد‌های شدیدی برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان داخلی و کل اقتصاد دارد که باید به سرعت این سیاست غلط و نرخ ارز اصلاح شود.
تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردات
سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی در مورد سرکوب نرخ ارز و تنبیه تولیدکنندگان داخلی در زمینه صادرات کالا‌ها و بازگشت ارز به قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به «جوان» می‌گوید: یکی از ایرادات اساسی سیاست‌های ارزی ایران، ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز، موجب شده است صادرکنندگان با وجود قیمت تمام‌شده سازگار با قیمت‌های بازار آزاد، مجبور به بازگشت ارز با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد باشند که همین رویکرد موجب شده است صادرات از این محل با مشکل جدی مواجه شود و تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردات خروجی سیاست ارزی بانک مرکزی ایران است.
وی می‌افزاید: سیاست ارزی بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز وارداتی، تولیدکنندگان داخل را تضعیف کرده و در نتیجه آن شاهد کاهش قدرت رقابتی کشور، کاهش سطح تولید، به خطر افتادن امنیت غذایی و در نهایت کاهش صرفه اقتصادی صادرات و تضعیف سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی بوده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی کشور به طور کامل و استفاده مستقیم بانک مرکزی از ذخایر ارزی کشور می‌گوید: موضوع بعدی بحث مربوط به عدم‌تحقق کامل درآمد‌های نفتی به گفته آقای منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است که طبق بودجه۱۴۰۲ درآمد‌های ارزی با میزان عدم‌تحقق روبه‌رو بوده و این به آن معناست که بانک مرکزی برای تداوم سیاست ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و واردات کالا‌های اساسی سراغ ذخایر ارزی کشور رفته است.
سالارزاده با اشاره به استفاده مستقیم از ذخایر ارزی کشور به جای ارز نفت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تصریح می‌کند: یکی از جنبه‌های نگران‌کننده سیاست‌های ارزی ایران عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی است که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه آقای منظور نیز به آن اشاره کرده است. تحقق نیافتن درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در بودجه ۱۴۰۲ و در عین حال افزایش تخصیص ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰تومانی که طبق ادعای مسئولان بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای این ارز تخصیص یافته است، به دلیل عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی، بانک مرکزی سراغ تأمین ارز از منابع و ذخایر ارزی کشور رفته است. این موضوع از سه حالت خارج نیست یا ارز از بازار مبادله ارز و طلا خریداری شده و به قیمت ۲۸ هزارو ۵۰۰تومان به واردکننده تخصیص یافته است یا از ذخایر ارزی کشور سراغ تأمین ارز واردات ۲۸ و ۵۰۰تومانی رفتیم یا منابع صندوق توسعه ملی را با نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰تومانی پرداخت کردیم که از هر سه مسیر فوق ذخایر ارزی کشور را تخلیه کرده و بر چالش‌های اقتصادی ایران افزوده‌ایم. این عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی، مشکلات موجود در سیستم ارزی ایران را تشدید می‌کند و به تخلیه منابع مالی کشور و ثبات اقتصادی آن منجر می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: نکته بسیار مهم در زمینه توزیع رانت حاصل از ارز بازار دوم عدم‌نظارت‌پذیری کالا‌های واسطه‌ای وارد شده است و اصلاً امکان نظارت قیمتی روی این کالا‌های وارداتی وجود ندارد و در نهایت به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسد که نتیجه آن توزیع رانت بسیار زیاد بین بازار ارز دوم با بازار آزاد به جیب واردکنندگان و تشدید سرکوب تولید داخل است.
