نويدهايي براي تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي عدالت

جوان‌آنلاين: مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از مهمترين عوامل اعتمادسازي اجتماعي – اقتصادي است كه نتايج مثبت سياسي به همراه دارد. بويژه اگر اين مبارزه بخش هايي از خانواده ها و اشخاص سياسي را در بر بگيرد.

مهدي هاشمي از جمله افرادي است كه اتهامات اقتصادي قابل توجه اي دارد، بنابراين نيازمند رسيدگي در دادگاه است. در غير اين صورت نه تنها حاشيه امني براي تخلف هاي برخي ايجاد مي شود بلكه اعتماد اجتماعي را مخدوش مي سازد.

البته دادگاه امروز مهدي هاشمي غيرعلني برگزار شد كه همين مسئله مي تواند با اعتراضاتي مواجه شود اما رسانه ها اعلام كرده اند كه در ميان اتهامات آقاي هاشمي، پرونده قرارداد شركت نفتي استات اويل و بهينه سازي سوخت در اولويت قرار دارد.

البته برخي از اعضاي خانواده هاشمي همچون ياسر و فائزه همچون گذشته علاقه مند هستند تا به اين دادگاه رنگ و بوي سياسي بدهند اما اتهامات اقتصادي به اندازه اي سنگين هستند كه به هر روند سياسي سازي دادگاه بچربند.

تا كنون برگزاري دادگاه مهدي هاشمي بارها به تعويق افتاده است كه همين مسئله انتقاداتي را بخصوص از سوي رسانه ها ايجاد كرده است. به هر جهت پرونده قضایی این متهم که با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود، آماده رسیدگی مجدد شد.

پرونده مهدي هاشمي به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های حقوقی سال‌های اخیر تبديل شده است بر همين اساس برخي معتقد هستند كه با فشارهاي سياسي همراه بوده است.