سرویس سیاسی جوان آنلاین: امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته یا پالرمو در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ جلسه‌ای که می‌تواند پایان یک مسیر پرفراز و نشیب و طی شدن روال قانونی بسیار طولانی‌مدت از امضای اکشن پلن آن از سوی طیب‌نیا تا بررسی آن در مجلس شورای اسلامی و ارائه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
اگرچه جلسه امروز تنها به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو اختصاص دارد، اما می‌تواند به نوعی تعیین تکلیف سرنوشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز محسوب شود، چراکه حساسیت‌ها در خصوص لایحه CFT بسیار بیشتر از پالرمو است. با این حال تقریباً این پرسش افکارعمومی پاسخ صریح دریافت نکرده است که آیا تضمینی برای نافع‌بودن و ایجاد تغییر با تصویب این لایحه وجود دارد یا ایران صرفاً می‌خواهد برای بهانه‌گیری از غرب تن به معاهده‌ای بدهد بی‌آنکه از عواقب آن باخبر باشد؟
FATF از آغاز تاکنون
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به بحث استاندارد‌های گروه FATF بیندازیم باید بگوییم که این گروه در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط سران گروه G۸ با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی شکل گرفت، بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به این سازمان اضافه شدند. سند پالرمو یا به‌عبارت دیگر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳ برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. هدف این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن در راستای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است. پس از اجرای برجام یک توافقنامه اجرایی در دولت یازدهم بین این گروه و وزارت دارایی به تصویب رسید و از آن زمان برای اجرای کامل این استاندارد‌ها در داخل کشور دولت لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که دو مورد آن شامل تغییر در قوانین داخلی و دو مورد دیگر شامل الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT است.
سال گذشته بود که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم بهمن ۱۳۹۶ تصویب شد و حالا پس از رفت و برگشت‌های جزئیات این لایحه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است جزئیات این لایحه در جلسه فوق‌العاده مجمع به نتیجه و رأی‌گیری برسد.
نظرات مختلف چه می‌گوید
در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بحث‌های زیادی پیرامون این دو لایحه صورت گرفته و به نظر می‌رسد نظر ارکان داخلی مجمع در خصوص این لایحه چندان مثبت نبوده است. بنا به گزارش فارس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در ۲ کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضایی این مجمع، بررسی و هر دو کمیسیون، این لایحه را خلاف مصلحت کشور برشمردند.
دو کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود تا روز چهارشنبه، گزارش خود را درباره لایحه ارائه دهند، با تشکیل جلسات تخصصی نظر نهایی خود را به مجمع اعلام کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد فضای عمومی در مجمع در خصوص تصویب این دو لایحه چندان مثبت نباشد، به‌خصوص اینکه اظهار نظر‌های قبلی اعضای مجمع را نیز در کنار رأی این دو کمیسیون می‌گذاریم، به عنوان مثال آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه گذشته مجمع با اشاره به مبهم‌بودن بحث حق شرط در خصوص این لایحه گفت: مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آن‌ها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است.
آیت‌الله آملی در این باره افزود: اشکالی که هیئت نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده به نحو قطعی ذکر شده در نامه دوم که این شرط‌ها معتبر نیست. ما هم مستندی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار، مستندی برای اعتبار هم پیدا نکردیم. آقایان یک چیز‌هایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.
محسن رضایی دبیر مجمع نیز در خصوص جلسه هفته پیش مجمع در خصوص لایحه پالرمو در توئیتی نوشت: «در مجمع تشخیص مصلحت درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو بحث‌های زیادی صورت گرفت، ولی به ابهامات پاسخ داده نشد. قرار شد دو کمیسیون مجمع، موضوع را بررسی کنند تا در جلسه فوق‌العاده شنبه، نتایج مباحث آن‌ها به اعضا ارائه شود و مجمع تصمیم بگیرد.»
سیدمصطفی میرسلیم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره تصویب این لایحه به خبرگزاری مهر می‌گوید: «در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تأیید معاهده پالرمو در چند نوبت تأکید شده که کشور‌ها باید به پیوند جرائم سازمان یافته و فعل ارعابی (تروریستی) توجه کنند.»
وی گفت: «با توجه به اینکه وزارت دادگستری امریکا مثلاً حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمان یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه‌های جرائم سازمان یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در شرایط تحریم ما نباید راهکار‌های خودمان را برای دشمن علنی کنیم، خاطرنشان کرد: «امریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما می‌کند و اگر با پیوستن به این معاهده ما روش‌های خود را علنی کنیم، امریکا از آن برای محاصره بیشتر ما استفاده خواهد کرد و این خلاف احتیاط و درایت است.»
نامه کارشناسان به رئیس مجمع
در کنار این برخی از متخصصان و صاحبنظران در حوزه مسائل اقتصادی و سیاست خارجی نیز نسبت به پذیرش این لایحه هشدار‌هایی داده حتی خواستار دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره شده‌اند، به عنوان مثال ۴۰ شخصیت دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی نوشته‌اند: با توجه به بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌خصوص جلسه فوق‌العاده صحن عمومی این مجمع، ۴۰ نفر از کارشناسان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و بین‌الملل حوزوی و دانشگاهی با ساعت‌ها کار کارشناسی و فنی روی کنوانسیون‌های توصیه شده توسط گروه اقدام مالی موسوم به FATF، در خصوص آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و لطمات و خطرات دیگر، نظر به ضرورت موضوع از حضرتعالی درخواست ملاقات حضوری در اولین فرصت ممکن و پیش از بررسی در صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند.
اسامی این کارشناسان نیز در پایان این نامه آمده است. از سوی دیگر دولت نیز تحرکات خود را برای تصویب این لایحه دارد که به عنوان مثال می‌توان به نامه تعدادی از وزرا به مقام معظم رهبری در خصوص تسریع در بررسی این لایحه اشاره کرد که هفته پیش از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار گرفت. هرچند دولتی‌ها صریحاً نگفته‌اند چه پاسخی دریافت کرده‌اند، اما برخی فعالان سیاسی مدعی شده‌اند این نامه با این پرسش مواجه شده که چه تضمینی هست با تصویب این لوایح مشکلات حل شود؟!
پاسخگویی در مقابل افکار عمومی
نتیجه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه باشد، می‌تواند در سرنوشت سیاسی کشور و زورآزمایی یک ساله جناح‌های مختلف سیاسی بسیار تاثیرگذار باشد.
نکته اساسی هم در این باره شاید این باشد که احزاب و گروه‌ها به جای رقابت‌های کور سیاسی بهتر است بر اساس مصالح کشور تصمیم بگیرند و تلاش کنند به جای خرج از مشروعیت عالی‌ترین نهاد نظام با توجه به نظرات کارشناسی بهترین راه ممکن را انتخاب کنند تا توان پاسخگویی در مقابل افکار عمومی را داشته باشند.
ماجرای FATF و پالرمو در واقع یک پیچ تاریخی است 
