سرویس دانشگاه جوان آنلاین: ساماندهی آموزش عالی از همان ابتدای مطرح شدنش از زبان مسئولان آموزش عالی کشور با، اما و اگرهای زیادی از سوی رؤسای دانشگاهها به ویژه غیرانتفاعیها روبهرو شد. به گفته وزیر علوم، یکی از برنامههای ساماندهی آموزش عالی، ایجاد شبکههای علمی و اتصال مراکز علمی متفرق در استانهاست.
مخالفت مجلس و غیرانتفاعیها
این صحبتها، اما نه تنها نتوانسته رؤسای دانشگاههایی را که مشمول این طرح میشوند، قانع کند بلکه مجلسیها هم اقناع نشده بودند، چراکه در مهر سال گذشته داوود محمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ساماندهی دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنیحرفهای را غیرممکن میداند و میگوید: ساماندهی این دو دانشگاه مشکلی از آموزش عالی حل نمیکند و در مقابل بر معضلات این حوزه میافزاید، اما یکی از الزامات تعریف مجدد اهداف هر دو دانشگاه است.»
مخالفت مجلسیها تنها به این اظهارنظر ختم نشد و حسین سیمایی، معاون حقوقی وزیر علوم چندی پیش در گفتگو با یکی از رسانهها اعلام کرده بود: «کمیسیون تلفیق با ساماندهی واحدهای کوچک در دانشگاههای بزرگ مخالفت کرد.»
معضل بزرگ غیردولتیها
در این آییننامه تنها آمده که اگر مؤسسات با هم تجمیع و ساماندهی شوند، به آنها کمک میکنیم، اما هیچ توضیحی درباره نحوه کمک به این مرکز داده نشده است. از سوی دیگر مسئولان در این آییننامه به صورت شفاف درباره امکاناتی که به مؤسسات تجمیعشده داده میشود، صحبت نکردهاند. از آنجایی که بسیاری از دانشگاهها غیردولتی هستند، اگر مشخص نشود که وقتی قرار است به سمت یک معامله حرکت کنیم سود و زیان آن چگونه خواهد بود، قطعاً نمیتواند برای آنها انگیزهآور باشد. به همین دلیل اشتیاق چندانی میان دانشگاهها و مؤسسات برای ساماندهی وجود ندارد. مسئولان اعلام کردهاند که میتوان امسال به سمت اجرای این آییننامه حرکت کنیم، اما، چون هنوز مؤسسات غیرانتفاعی نمیدانند که اگر این کار را انجام دهند، چه از دست میدهند و در مقابل چه به دست میآورند، انگیزهای برای این کار ندارند؛ در حقیقتگویی مسئولان تنها میخواستند این کار را اجرایی کنند، اما مسیر کلی مشخص نیست.