داستان تکراری گران‌فروشی در فرودگاه‌ها و جاده‌ها ادامه دارد و گویا قرار نیست با این تخلف آشکار برخورد شود. هر روز مسافران زیادی مجبور می‌شوند کالا، خوراکی و اقلام مورد نیازشان را از فروشگاه‌های فرودگاه‌ها و اقامتگاه‌های بین‌راهی با قیمت گران بخرند، چراکه از لحظه ورود تا زمان اعلام پروازشان باید ساعاتی را در فرودگاه بمانند و در جاده‌ها نیز انحصار فروش وجود دارد و فروشندگان نیز از این شرایط پیش آمده سوءاستفاده می‌کنند و هر قیمتی را که دل‌شان بخواهد، برای کالا‌های مختلف در نظر می‌گیرند. بدتر اینکه نظارتی بر تعیین قیمت فروشگاه‌های فرودگاه‌ها نیست و اگر هم باشد چندان تأثیری بر جلوگیری از تخلفات انجام شده نداشته است. البته گران‌فروشی‌های نهادینه‌شده در بسیاری از پارک‌های بزرگ شهری و به طور کلی هر کجا که افراد هنگام ورود به آن، دسترسی به سایر فروشگاه‌ها نداشته باشند، اتفاق می‌افتد، از این رو نیاز است نظارت دقیق‌تری بر این اماکن وجود داشته باشد و جرایم بازدارنده‌ای برای مقابله با تکرار تخلفات اینچنینی در نظر گرفته شود.
معمولاً از مغازههایی که در جاده‌ها قرار دارند به عنوان «مغازه‌های سرگردنه» یاد می‌شود، چراکه مسافران جاده‌ای به غیر از آن‌ها به مغازه دیگری دسترسی ندارند تا کالای مورد نیازشان را تهیه کنند، به همین دلیل اغلب فروشنده‌ها تا جایی که بتوانند از مسافران پول بیشتری می‌گیرند.
رقابت گران‌فروشی میان مغازه‌داران جاده‌ای!
انگار بین صاحبان مغازه‌های جاده‌ای، رقابتی شکل گرفته تا هر کسی که بتواند کالا‌ها را به قیمت بالاتری بفروشد، برنده است و هر کسی که بتواند پول زور بیشتری از مسافران بگیرد رکورد را زده، این در شرایطی است که اگر مسافران به گران‌فروشی در این مغازه‌ها اعتراض کنند که چرا قیمت درج شده روی محصولات را ملاک فروش قرار نمی‌دهند، صاحبان مغازه بهانه‌های مختلفی می‌آورند یا برخی از آن‌ها واکنش بدی نشان می‌دهند و با عصبانیت می‌گویند که قیمت‌ها همین است و اگر کسی نمی‌خواهد از آن‌ها خرید نکند!
آقای کلهری یکی از مسافرانی است که هفته گذشته با خودروی شخصی‌اش به سمت شمال کشور حرکت کرده و هنگام سفر در جاده قصد خرید نوشیدنی و خوراکی داشته است. او به همراه همسرش به یکی از مغازه‌های جاده رفته و متوجه شده است قیمت هر کدام از خوراکی‌هایی که انتخاب کرده بیش از آن چیزی است که روی بسته‌آن نوشته شده است. این مسافر در این رابطه به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «یک چیپس، دو آبمیوه و یک آب معدنی بزرگ برداشتیم. فروشنده بدون اینکه قیمت آن‌ها را نگاه کند، گفت ۹۰هزار تومان می‌شود! من تعجب کردم و خوراکی‌ها را از داخل کیسه بیرون آوردم و برایش حساب کردم که اینها نهایتاً ۵۰هزار تومان می‌شود که فروشنده عصبانی شد و گفت کسی مجبورت نکرده که از ما خرید کنی! قیمت‌شان همانی می‌شود که گفتم!»
او ادامه می‌دهد: «من و همسرم گشنه و تشنه بودیم و نمی‌دانستیم تا مغازه بعدی چقدر فاصله است، حتی نمی‌دانستیم مغازه بعدی قیمت‌ها را چقدر حساب خواهد کرد، برای همین ۹۰هزار تومان پول دادیم و خوراکی‌ها را گران خریدیم.»
فروشگاه‌های فرودگاه‌های هم گران‌فروشند
مغازه‌های سرگردنه دیگر، اما با شکل زیباتری در برخی فرودگاه‌ها اقدام به گران‌فروشی می‌کنند. آن‌ها به بهانه اینکه در مکانی توریستی قرار دارند از مسافرانی که در سالن انتظار پرواز نشسته‌اند و نمی‌توانند برای تهیه لوازم موردنیازشان به بیرون از فرودگاه بروند، اقدام به سودجویی می‌کنند. فرودگاه مهرآباد یکی از همین فرودگاه‌هایی است که هنگام ورود به آن با انواع و اقسام فروشگاه‌های ارائه خدمات و کالا آن هم با قیمت بالاتر از قیمت تعیین شده مواجه می‌شوید. برخی از مسافران که بنا به دلایل مختلفی پروازشان تأخیر داشته است، ساعت‌ها در فرودگاه می‌مانند و از آنجا که گرسنه‌شان می‌شود به سمت رستوران فرودگاه یا سایر فروشگاه‌های آنجا می‌روند. گاهی حتی قیمت سوسیس+تخم‌مرغ رستوران‌های فرودگاه بسیار گران‌تر از رستوران‌های داخل شهر تمام می‌شود، البته قیمت باقی غذا‌های موجود در لیست رستوران این فرودگاه نیز گرانی عجیب و غریب آنجا را تأیید می‌کند.
در کنار صندلی‌های انتظار مسافران، ویترینی از اسباب‌بازی‌های رنگارنگ گذاشته‌اند که هر کودکی را محو تماشای خود خواهد کرد. برخی از کودکان بهانه می‌گیرند و از پدر و مادرشان می‌خواهند که یکی از آن‌ها را برای‌شان بخرد و آن وقت است که توجیه گران‌فروشی این فروشگاه‌ها برای آن کودک خیلی سخت می‌شود! در حالی که قیمت این اسباب‌بازی‌ها در فروشگاه‌های سطح شهر بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود، کسی نیست که روی قیمت‌های تعیین‌شده برای اسباب‌بازی‌های موجود در فروشگاه‌های فرودگاه، نظارت کند تا مانع تخلفات انجام شده در آنجا شود.
مغازه‌های پارک‌ها از قافله عقب نماندند
برخی از پارک‌های وسیع پایتخت که باید مسافت زیادی برای رفتن به بخش مرکزی آن‌ها طی شود نیز از قافله گران‌فروشی‌ها عقب نمانده‌اند. برخی از این مغازه‌ها اقدام به فروش خوراکی‌های متنوع با قیمتی بالاتر از آنچه روی آن درج شده است، می‌کنند. شهروندان هم هنگام مواجهه با این گران‌فروشی‌ها تسلیم می‌شوند و از آنجا که نزدیک‌ترین فروشگاه در خارج از پارک هم خیلی از آن‌ها فاصله دارد، گران خریدن کالا‌ها را به بیرون رفتن از پارک ترجیح می‌دهند.
آقای حسینی که به تازگی به همراه همسر و فرزند خود به بوستان آب و آتش رفته است به «جوان» می‌گوید: «وسایل‌مان را جمع کردیم و هر چیزی که فکر می‌کردیم لازم است را برای گذران اوقات فراغت به بوستان آب و آتش برده بودیم، اما از آنجا که ساعات بیشتری را در پارک ماندیم و خوراکی‌های‌مان تمام شده بود، تصمیم گرفتیم از مغازه‌ای که داخل پارک قرار دارد خرید کنیم، اما اغلب خوراکی‌ها گران‌تر از قیمت مصرفی آن بود. مثلاً آب معدنی کوچک را ۸هزار تومان می‌فروختند یا کیکی را که روی آن قیمت مصرف‌کننده ۱۲هزار تومان تعیین شده بود ۱۵هزار تومان می‌فروختند.»
او ادامه می‌دهد: «از فروشنده پرسیدم که چرا قیمت‌ها را گران‌تر حساب می‌کند که گفت فاصله مغازه‌شان از خیابان دور است و حمل و نقل لوازم برای‌شان زحمت و هزینه دارد، به همین دلیل آن‌ها را گران‌تر می‌فروشند تا بخشی از آن را جبران کنند، البته این اولین باری نیست که یک مغازه‌دار در پارک اقدام به گران‌فروشی می‌کند، در برخی دیگر از پارک‌ها نیز قیمت‌های دل به خواهی تعیین می‌شود.»
چه باید کرد؟
چهار نهاد اصلی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران شامل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگانوتولیدکنندگان، سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کل کشور می‌شود. از میان این چهار سازمان، تنها دو سازمان تعزیرات و حمایت مصرفکنندگانوتولیدکنندگان وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری کالا‌ها را دارند و دو سازمان دیگر بیشتر از منظر امور کیفی و بهداشتی بر کالا‌ها نظارت می‌کنند.
اما به دلیل نبود نظارت کافی بر قیمت‌های محصولات و خدمات و همچنین جرایم بازدارنده در برخی از اماکن، چون فرودگاه‌ها، پارک‌های خیلی بزرگ و مغازه‌های جاده‌ای، روزانه افراد زیادی در اثر گران‌فروشی‌ها متضرر می‌شوند و برعکس صاحبان این مغازه‌ها، سود کلانی به جیب می‌زنند. در این میان جای خالی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده به وضوح دیده می‌شود که باید هر چه زودتر اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی انجام دهند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
بله همینطور است جریمه تعزیرات بازدارنده نیست!
گران‌فروشی یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی است که این روز‌ها گریبانگیر مردم شده و می‌توان گفت همه به نوعی با آن درگیر هستند. اینکه گران‌فروشی در برخی اماکن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای انجام می‌شود، جای سؤال دارد، همچنین چرا با وجود برخورد‌های قانونی و اعمال جرایم برای متخلفان باز هم گران‌فروشی‌ها تکرار می‌شود، به همین منظور «جوان» با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.
نحوه برخورد سازمان تعزیرات با گران‌فروشی فروشگاه‌ها به چه صورت است؟
شیوه اعلام تخلف برای سازمان تعزیرات به چند صورت انجام می‌شود. یکی اینکه خریدار «کم‌فروشی» یا تقلبی بودن کالا را از طریق سامانه ۱۳۵ یا از طریق وزارت صمت به ما اطلاع بدهد یا اینکه بازرسان نهاد‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازرسان اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی، اداره استاندارد و سازمان دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در اماکن حضور پیدا کنند و تخلفی را ببینند و با تهیه گزارشی آن را برای ما ارسال کنند. علاوه بر آن به صورت تصادفی یا با تعیین هدف قبلی، گشت مشترک شامل رئیس یکی از شعب و قاضی به همراه کارشناس مربوط در محل حاضر می‌شوند و چنانچه تخلفی مشاهده شود، گزارشی را تهیه می‌کنند و متخلف تفهیم اتهام، سپس به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌شود. روش دیگر هم این است که افراد، تخلفات را به سامانه ۱۳۵ به صورت مکتوب اعلام کنند که این هم قابل رسیدگی است.
درباره گران‌فروشی‌های نهادینه‌شده در بسیاری از فروشگاه‌ها که به فروشگاه‌های متعدد دسترسی وجود ندارد و آزادانه اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند چطور؟ آیا گشت مشترک بازرسی به آنجا هم می‌رود؟
بله، این مسئله که مسئله بسیار مهمی هم است در دستور کار همکاران ما قرار دارد. متأسفانه شاهد آن هستیم که در مکان‌هایی که به فروشگاه‌های متعدد دسترسی کمی وجود دارد یا محدود است و افراد به اجبار امکان خروج از آن محل را ندارند تا به فروشگاه دیگری بروند، مثل فرودگاه‌ها یا شهربازی‌ها و امثال اینها، گران‌فروشی اتفاق می‌افتد. در این میان متخلفان دلایلی را عنوان می‌کنند که هیچ کدام آن‌ها قابل توجیه نیست. مثلاً در یکی از استان‌ها در یکی از مراکز توقف خودرو که استراحتگاه قرار داشت، کالا‌ها گران فروخته می‌شد که متخلف می‌گفت اینجا با شهر، فاصله دارد برای همین کالا را گران می‌فروشیم! یا در ورزشگاه‌ها و پارک‌ها اعلام کردند کرایه مغازه‌ها زیاد است و مجبورند کالا را گران بفروشند تا از عهده کرایه مغازه بربیایند، اما هیچ کدام اینها دلیل قانع‌کننده‌ای برای گران‌فروشی نیست. گران‌فروشی یک تخلف است و در هر جایی صورت بگیرد مستوجب برخورد تعزیراتی است. قطعاً کسی که در ایستگاه بین راهی، استراحتگاه بین راهی، فرودگاه و ورزشگاه واحد صنفی دارد، کالا را پایین‌تر از قیمت درج‌شده روی آن خریده است و در قیمت درج‌شده‌ای که برای مصرف‌کننده مشخص شده، سود فروشنده نیز لحاظ شده است، بنابراین گران‌فروشی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. ممکن است مکانی، اجاره بالایی داشته باشد که طبیعتاً محدوده فروش‌شان نیز بالاتر است، بنابراین با فروش بیشتر می‌تواند آن را جبران کند و نیازی به گران‌فروشی نیست یا اصلاً فرض کنید اجاره مکانی غیرمتعارف و گران است! این مسئله را صاحب مغازه گزارش کند و زیر بار اجاره مغازه گران نرود، بنابراین برای سازمان تعزیرات فرقی نمی‌کند که تخلف گران‌فروشی در کجا صورت می‌گیرد. تخلفات کم‌فروشی و عرضه کالای تقلبی و تاریخ گذشته هر کجا که باشد به همان صورت که در داخل شهر و در محل‌های تولیدی برخورد می‌شود، با آن‌ها هم به همین منوال برخورد خواهد شد.
بله اقداماتی انجام شده، اما مشخص است بازدارنده نبوده است چراکه اگر همین حالا به فروشگاه‌های فرودگاه‌ها مراجعه کنید، می‌بینید که قیمت کالا‌ها بیش از قیمتی که روی آن‌ها درج شده است، فروخته می‌شود. شاید صاحبان این فروشگاه‌ها جریمه هم شده باشند، اما تخلف گران‌فروشی در آنجا، مجدداً تکرار می‌شود. چرا؟
بله، مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، تأثیرگذار نبوده‌اند، از همین جهت ضرورت داشت در آن‌ها تجدیدنظر شود، به همین دلیل به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخواست دادیم این کار انجام شود و در نهایت در اردیبهشت ماه سال گذشته مجوزی صادر شد که بر اساس آن، مجازات‌ها تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر آن، اتفاق دیگری رخ داد که جزو تأثیرگذارترین روش‌های برخورد بوده است؛ اینکه اجازه داده شده که پلاکارد و بنر نصب شود و نشان دهد آن واحد صنفی تخلف کرده یا آن مکان را پلمب کنند. تصورمان این است که با اختیاراتی که داده شده است مجازات‌ها اثرگذارتر خواهد شد، البته این کار منوط به آن است که کارکنان صمت و اتاق‌های اصناف و آن‌هایی که با این حوزه مرتبط هستند، در محل حاضر شوند، گزارش تهیه کنند و ما هم بر اساس همان‌ها اقدام کنیم. وظیفه اصلی ما رسیدگی و صدور حکم است. مسئله کشف تخلف و تهیه گزارش تخلف با سازمان‌های دیگر است، اگر چه ما در موارد دیگر هم با آن‌ها همکاری می‌کنیم و به کمک آن‌ها می‌رویم و در محل تخلف حاضر می‌شویم. اما قطعاً کارکنان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان مکلفند بازرسان خود را به اماکن بفرستند و فعالیت‌شان را بیشتر کنند تا این وضعیت نامطلوب پیش آمده در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
اما به نظر می‌رسد سود حاصل از گران‌فروشی به قدری زیاد است که صاحبان فروشگاه‌ها بخشی از آن را به عنوان جریمه پرداخت می‌کنند و بخش زیادی از آن سود را در جیب می‌گذارند.
بله. همینطور است.
آیا بخشی وجود دارد که از نظارت و بازرسی برای گران‌فروشی مستثنی شود و نرخ‌گذاری بر عهده خودش باشد؟
برخی مراکز محدود هستند که مشمول قانون صنفی نمی‌شوند. این مراکز خدمات خاصی هم ارائه می‌کنند. مثل مراکز اسکی‌سواری در توچال که مشتریان محدودی هم دارند.
رسیدگی به شکایات چقدر زمان می‌برد؟ آیا ممکن است طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات نیز در ریشه دوانیدن تخلفات گران‌فروشی و تداوم آن تأثیر گذاشته باشد؟
بعید می‌دانم چراکه در حال حاضر همه اقدامات به صورت الکترونیکی و سامانه‌ای انجام می‌شود. همچنین فاصله زیادی از اعلام تخلف تا صدور و اجرای حکم وجود ندارد. گرچه قبلاً اینطور بود، اما الان اینطور نیست.
مردم در زمینه ریشه‌کن شدن گران‌فروشی چه کار‌هایی می‌توانند انجام دهند و برای گزارش تخلفات چه مستنداتی باید ارائه کنند؟
مردم تخلفات گران‌فروشی را گزارش بدهند و تا جایی که می‌توانند کالا‌های گران را نخرند. آن‌ها ابتدا به فروشنده بگویند که قیمت درج شده روی محصولات کمتر از قیمت حساب‌شده آن است و اگر دیدند گران‌فروشی به صورت عمدی انجام شده است، حتماً آن را گزارش بدهند. در حال حاضر سامانه ۱۳۵ با تلفن همراه نیز قابلیت دریافت شکایات و گزارشات تخلفات انجام شده را دارد. به علاوه اینکه امکان بارگذاری همه مدارک، کالا به همراه قیمت، محل فروشگاه، مشخصات فروشنده نیز وجود دارد و سپس کدرهگیری می‌گیرند و به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شود. در صورتی که گزارش ارسال‌شده از سوی افراد مستندات کافی داشته باشد، رأی به صورت غیابی صادر خواهد شد و پروسه طولانی‌ای را طی نمی‌کند.
بسیاری از فروشگاه‌هایی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، فاکتور به مشتری نمی‌دهند. فقط ممکن است یک رسید کلی از دستگاه کارتخوان را به مشتری بدهند که مبلغ نهایی خرید روی آن نوشته شده است. آیا این رسید به عنوان مستند گزارش گران‌فروشی محسوب می‌شود؟
ارائه‌ندادن فاکتور از سوی فروشنده نیز تخلف است، اما همان رسید که قیمت روی آن نوشته شده است نیز می‌تواند بخشی از مستندات ارائه شده برای گزارش تخلف باشد.
اکبر تقوی‌شوازی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:
گرانی اجاره فروشگاه‌های فرودگاه‌ها را با گران‌فروشی جبران می‌کنند!
گران‌فروشی‌های متعددی در بسیاری از اماکن خاص مانند فروشگاه‌های فرودگاه‌ها اتفاق می‌افتد و این مسئله نشان می‌دهد بر این اماکن یا نظارتی وجود ندارد یا اگر هم نظارتی بوده، جرایم تعیین‌شده برای آن بازدارنده نبوده است، به همین منظور «جوان» با اکبر تقوی‌شوازی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفتگو کرده است.
سازمان حمایت چه وظایفی در مقابله با گران‌فروشی‌های سرگردنه و به عبارتی نهادینه‌شده دارد؟
بخشی از وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان برخورد با تخلفات گران‌فروشی‌هاست. هر کسی که برای عرضه «کالا» و «خدمات» گران‌فروشی می‌کند، باید پاسخگو باشد و طبعاً سازمان‌های ذی‌ربط که مسئولیت دارند، باید این مسائل را پیگیری و از این تخلف جلوگیری کنند.
با گران‌فروشی‌ها چطور برخورد می‌شود؟
زمان عرضه هر «خدمات» یا «کالایی» که گران‌فروشی تلقی شود در وهله اول اصناف متولی و مسئول نظارت و رسیدگی به آن واحد‌ها آن را بررسی می‌کنند، اگر محرز شود طبعاً پرونده تعزیراتی برای‌شان تشکیل می‌شود. همچنین اگر واحدی تخلف گران‌فروشی کند که مجوز اتحادیه و اصناف و پروانه کسب نداشته باشد، واحد صنفی مربوط به آن، اولاً وظیفه دارد پیگیری کند تا واحد صنفی بدون مجوز، مجوزدار شود و در مرحله بعدی بازرسان وزارت صمت وظیفه دارند این موارد را رسیدگی و پیگیری کنند.
پس چطور یکسری واحد‌هایی در برخی اماکن مانند «فرودگاه‌ها»، «بوستان‌های بزرگ» و «مغازه‌های جاده‌ها» وجود دارند که کالا را بالاتر از نرخ تعیین شده می‌فروشند و کسی با این تخلف آشکار برخورد نکرده است؟
دو مقوله وجود دارد؛ یکی بحث عرضه کالا و دیگری مربوط به ارائه خدمات است که در این اماکن می‌تواند صورت بگیرد که باید تابع قوانین و مقررات قانون صنفی حوزه کاری خودشان باشند. هیچ توجیهی ندارد کالایی در اماکن و مراکز عمومی چه دولتی و چه غیردولتی به مردم عرضه شود، اما قیمت فروش آن بالاتر از نرخ درج‌شده باشد. خدماتی که انجام می‌شود نیز تابع نرخ‌هایی است که حسب قانون نظام صنفی، تکلیفش مشخص شده است. در این میان برخی از مراکز صنفی، مجوزشان را از وزارت میراث و گردشگری می‌گیرند که آن‌ها تابع قاعده و قانون خاص همان جا هستند و این را مستثنی می‌کنیم.
فرودگاه‌ها نیز جزو همین استثنا هستند؟
خیر فرودگاه‌ها شامل این استثنا نیستند بلکه اماکن اقامتی، مراکز سیاحتی و توریستی تحت عنوان خدمات اینچنینی هستند و خدماتی که در اماکن بین راهی که از وزارت میراث و گردشگری مجوز دارند داده می‌شود، نرخ‌گذاری‌شان تابع وزارت میراث و گردشگری است.
پس چرا عمده فروشگاه‌های فرودگاهی به راحتی اقدام به گران‌فروشی می‌کنند و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند؟
هنگام عرضه اماکن فرودگاهی از شیوه مزایده استفاده می‌شود، یعنی هر کسی که قیمت بالاتری اعلام کند برنده خواهد شد. آن وقت کسب‌وکاری با اجاره بسیار بالا راه می‌افتد و افراد تمام تلاش‌شان را می‌کنند آن را با گران کردن کالا‌ها و خدمات جبران کنند. به نظر من این گره باید از اساس باز شود. باید فروشگاه‌های فرودگاه‌ها طوری اداره شوند که هر کسی با در نظر گرفتن این شرایط که می‌تواند هنگام عرضه «کالا» و «خدمات» قیمت دل‌به‌خواهی تعیین کند، وارد فضای کسب‌وکار آنجا نشود، در این صورت گران‌فروشی فروکش می‌کند و تخلفات اینچنینی در فروشگاه‌های فرودگاه‌ها و سایر اماکن کاهش پیدا می‌کند. باید این مسئله را مدنظر قرار داد که نباید به بهانه اینکه اجاره گران است، کالا و خدمات نیز گران عرضه شود، بنابراین رقابت در گران کردن در چنین جا‌هایی اتفاق نمی‌افتد.
آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌تواند در باز کردن این گره کور اقدام مؤثری انجام دهد؟
اماکن عمومی زیادی داریم و تلاش‌مان بر مقابله با تخلف گران‌فروشی است. در این راستا اگر کسی شکایتی برای گران‌فروشی‌ها داشته باشد، آن را مطرح می‌کند و بازرسان اتاق اصناف به آن رسیدگی خواهند کرد. همچنین گزارش تخلفاتی که از طریق سامانه ۱۲۴ به صورت کتبی، تلفنی یا حضوری ارائه می‌شود، بازرسان کل وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن رسیدگی خواهند کرد.
بله، اما با تمام این اقدامات انجام‌شده هنوز گران‌فروشی در این اماکن تکرار می‌شود.
به گزارشات تخلفات رسیدگی شده است و افراد زیادی مشمول جرایم تعزیراتی شده‌اند، اما این تخلف نیز مانند بسیاری از تخلفات دیگر وجود دارد و تکرار می‌شود. هرچند باید فکر اساسی روی این مسئله شود تا بروز چنین تخلفاتی به پایین‌ترین حد خود برسد.
سوتیتر: تقوی‌شوازی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت: هنگام عرضه اماکن فرودگاهی از شیوه مزایده استفاده می‌شود، یعنی هر کسی که قیمت بالاتری اعلام کند، برنده خواهد شد. آن وقت کسب‌وکاری با اجاره بسیار بالا راه می‌افتد و افراد تمام تلاش‌شان را می‌کنند آن را با گران کردن کالا‌ها و خدمات جبران کنند.
