کد خبر: 1152837
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۵:۰۰
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
گران‌فروشی یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی است که این روز‌ها گریبانگیر مردم شده و می‌توان گفت همه به نوعی با آن درگیر هستند. اینکه گران‌فروشی در برخی اماکن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای انجام می‌شود، جای سؤال دارد، همچنین چرا با وجود برخورد‌های قانونی و اعمال جرایم برای متخلفان باز هم گران‌فروشی‌ها تکرار می‌شود، به همین منظور «جوان» با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.
مهسا گربندی


نحوه برخورد سازمان تعزیرات با گران‌فروشی فروشگاه‌ها به چه صورت است؟
شیوه اعلام تخلف برای سازمان تعزیرات به چند صورت انجام می‌شود. یکی اینکه خریدار «کم‌فروشی» یا تقلبی بودن کالا را از طریق سامانه ۱۳۵ یا از طریق وزارت صمت به ما اطلاع بدهد یا اینکه بازرسان نهاد‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازرسان اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی، اداره استاندارد و سازمان دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در اماکن حضور پیدا کنند و تخلفی را ببینند و با تهیه گزارشی آن را برای ما ارسال کنند. علاوه بر آن به صورت تصادفی یا با تعیین هدف قبلی، گشت مشترک شامل رئیس یکی از شعب و قاضی به همراه کارشناس مربوط در محل حاضر می‌شوند و چنانچه تخلفی مشاهده شود، گزارشی را تهیه می‌کنند و متخلف تفهیم اتهام، سپس به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌شود. روش دیگر هم این است که افراد، تخلفات را به سامانه ۱۳۵ به صورت مکتوب اعلام کنند که این هم قابل رسیدگی است.

درباره گران‌فروشی‌های نهادینه‌شده در بسیاری از فروشگاه‌ها که به فروشگاه‌های متعدد دسترسی وجود ندارد و آزادانه اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند چطور؟ آیا گشت مشترک بازرسی به آنجا هم می‌رود؟
بله، این مسئله که مسئله بسیار مهمی هم است در دستور کار همکاران ما قرار دارد. متأسفانه شاهد آن هستیم که در مکان‌هایی که به فروشگاه‌های متعدد دسترسی کمی وجود دارد یا محدود است و افراد به اجبار امکان خروج از آن محل را ندارند تا به فروشگاه دیگری بروند، مثل فرودگاه‌ها یا شهربازی‌ها و امثال اینها، گران‌فروشی اتفاق می‌افتد. در این میان متخلفان دلایلی را عنوان می‌کنند که هیچ کدام آن‌ها قابل توجیه نیست. مثلاً در یکی از استان‌ها در یکی از مراکز توقف خودرو که استراحتگاه قرار داشت، کالا‌ها گران فروخته می‌شد که متخلف می‌گفت اینجا با شهر، فاصله دارد برای همین کالا را گران می‌فروشیم! یا در ورزشگاه‌ها و پارک‌ها اعلام کردند کرایه مغازه‌ها زیاد است و مجبورند کالا را گران بفروشند تا از عهده کرایه مغازه بربیایند، اما هیچ کدام این‌ها دلیل قانع‌کننده‌ای برای گران‌فروشی نیست. گران‌فروشی یک تخلف است و در هر جایی صورت بگیرد مستوجب برخورد تعزیراتی است. قطعاً کسی که در ایستگاه بین راهی، استراحتگاه بین راهی، فرودگاه و ورزشگاه واحد صنفی دارد، کالا را پایین‌تر از قیمت درج‌شده روی آن خریده است و در قیمت درج‌شده‌ای که برای مصرف‌کننده مشخص شده، سود فروشنده نیز لحاظ شده است، بنابراین گران‌فروشی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. ممکن است مکانی، اجاره بالایی داشته باشد که طبیعتاً محدوده فروش‌شان نیز بالاتر است، بنابراین با فروش بیشتر می‌تواند آن را جبران کند و نیازی به گران‌فروشی نیست یا اصلاً فرض کنید اجاره مکانی غیرمتعارف و گران است! این مسئله را صاحب مغازه گزارش کند و زیر بار اجاره مغازه گران نرود، بنابراین برای سازمان تعزیرات فرقی نمی‌کند که تخلف گران‌فروشی در کجا صورت می‌گیرد. تخلفات کم‌فروشی و عرضه کالای تقلبی و تاریخ گذشته هر کجا که باشد به همان صورت که در داخل شهر و در محل‌های تولیدی برخورد می‌شود، با آن‌ها هم به همین منوال برخورد خواهد شد.

بله اقداماتی انجام شده، اما مشخص است بازدارنده نبوده است چراکه اگر همین حالا به فروشگاه‌های فرودگاه‌ها مراجعه کنید، می‌بینید که قیمت کالا‌ها بیش از قیمتی که روی آن‌ها درج شده است، فروخته می‌شود. شاید صاحبان این فروشگاه‌ها جریمه هم شده باشند، اما تخلف گران‌فروشی در آنجا، مجدداً تکرار می‌شود. چرا؟
بله، مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است، تأثیرگذار نبوده‌اند، از همین جهت ضرورت داشت در آن‌ها تجدیدنظر شود، به همین دلیل به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخواست دادیم این کار انجام شود و در نهایت در اردیبهشت ماه سال گذشته مجوزی صادر شد که بر اساس آن، مجازات‌ها تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر آن، اتفاق دیگری رخ داد که جزو تأثیرگذارترین روش‌های برخورد بوده است؛ اینکه اجازه داده شده که پلاکارد و بنر نصب شود و نشان دهد آن واحد صنفی تخلف کرده یا آن مکان را پلمب کنند. تصورمان این است که با اختیاراتی که داده شده است مجازات‌ها اثرگذارتر خواهد شد، البته این کار منوط به آن است که کارکنان صمت و اتاق‌های اصناف و آن‌هایی که با این حوزه مرتبط هستند، در محل حاضر شوند، گزارش تهیه کنند و ما هم بر اساس همان‌ها اقدام کنیم. وظیفه اصلی ما رسیدگی و صدور حکم است. مسئله کشف تخلف و تهیه گزارش تخلف با سازمان‌های دیگر است، اگر چه ما در موارد دیگر هم با آن‌ها همکاری می‌کنیم و به کمک آن‌ها می‌رویم و در محل تخلف حاضر می‌شویم. اما قطعاً کارکنان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان مکلفند بازرسان خود را به اماکن بفرستند و فعالیت‌شان را بیشتر کنند تا این وضعیت نامطلوب پیش آمده در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

اما به نظر می‌رسد سود حاصل از گران‌فروشی به قدری زیاد است که صاحبان فروشگاه‌ها بخشی از آن را به عنوان جریمه پرداخت می‌کنند و بخش زیادی از آن سود را در جیب می‌گذارند.
بله. همینطور است.

آیا بخشی وجود دارد که از نظارت و بازرسی برای گران‌فروشی مستثنی شود و نرخ‌گذاری بر عهده خودش باشد؟
برخی مراکز محدود هستند که مشمول قانون صنفی نمی‌شوند. این مراکز خدمات خاصی هم ارائه می‌کنند. مثل مراکز اسکی‌سواری در توچال که مشتریان محدودی هم دارند.

رسیدگی به شکایات چقدر زمان می‌برد؟ آیا ممکن است طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات نیز در ریشه دوانیدن تخلفات گران‌فروشی و تداوم آن تأثیر گذاشته باشد؟
بعید می‌دانم چراکه در حال حاضر همه اقدامات به صورت الکترونیکی و سامانه‌ای انجام می‌شود. همچنین فاصله زیادی از اعلام تخلف تا صدور و اجرای حکم وجود ندارد. گرچه قبلاً اینطور بود، اما الان اینطور نیست.

مردم در زمینه ریشه‌کن شدن گران‌فروشی چه کار‌هایی می‌توانند انجام دهند و برای گزارش تخلفات چه مستنداتی باید ارائه کنند؟
مردم تخلفات گران‌فروشی را گزارش بدهند و تا جایی که می‌توانند کالا‌های گران را نخرند. آن‌ها ابتدا به فروشنده بگویند که قیمت درج شده روی محصولات کمتر از قیمت حساب‌شده آن است و اگر دیدند گران‌فروشی به صورت عمدی انجام شده است، حتماً آن را گزارش بدهند. در حال حاضر سامانه ۱۳۵ با تلفن همراه نیز قابلیت دریافت شکایات و گزارشات تخلفات انجام شده را دارد. به علاوه اینکه امکان بارگذاری همه مدارک، کالا به همراه قیمت، محل فروشگاه، مشخصات فروشنده نیز وجود دارد و سپس کدرهگیری می‌گیرند و به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شود. در صورتی که گزارش ارسال‌شده از سوی افراد مستندات کافی داشته باشد، رأی به صورت غیابی صادر خواهد شد و پروسه طولانی‌ای را طی نمی‌کند.

بسیاری از فروشگاه‌هایی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، فاکتور به مشتری نمی‌دهند. فقط ممکن است یک رسید کلی از دستگاه کارتخوان را به مشتری بدهند که مبلغ نهایی خرید روی آن نوشته شده است. آیا این رسید به عنوان مستند گزارش گران‌فروشی محسوب می‌شود؟
‌ارائه‌ندادن فاکتور از سوی فروشنده نیز تخلف است، اما همان رسید که قیمت روی آن نوشته شده است نیز می‌تواند بخشی از مستندات ارائه شده برای گزارش تخلف باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار