جوان آنلاین: «با من او گندم نمایی می‌کند»، این شاید توصیف کاملی از آنچه در حق کشاورزان کردند، باشد. ابتدا از قیمت هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان سخن گفتند و کشاورزان نیز با وجود آنکه همین رقم را هم برای کشت، داشت و برداشت محصولشان به‌صرفه نمی‌دانستند، به پشتوانه رقم اعلام شده، شروع به کشت و کار کردند، اما چند ماه پس از اتمام فصل‌کشت‌وکار، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. جالب‌تر آنکه برخی مسئولان مدعی هستند واردات گندم برای دولت کمتر از خرید آن از کشاورز داخلی آب می‌خورد! به باور کارشناسان، سازمان برنامه و بودجه با اعطای ارز چندنرخی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک ضربه اساسی به خودکفایی و امنیت غذایی کشور وارد کرده است و تهیه کالا‌های اساسی کشور به خصوص در بحث گندم و زنجیره نان به شدت به واردات متکی خواهد شد که منجر به کاهش خودکفایی و تضعیف ثبات زنجیره تأمین موادغذایی منجر می‌شود. طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سال آتی و لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در نظر دارد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالا‌های اساسی وارد کند. این اتکای بیش از حد به واردات در زمینه کالا‌های اساسی در حالی رقم می‌خورد که هیچ سالی این حجم از واردات کالا‌های اساسی در کشور وجود نداشته است. بنابراین سازمان یادشده اولاً رکورددار واردات کالا‌های اساسی بعد از انقلاب خواهد شد و همچنین با این اقدام ضد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.
گویا بنا نیست حاشیه‌های خرید گندم از سوی دولت تمام شود، هر روز یک داستان تا دیروز بحث پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران بود که نهایتاً با چند نوبت تعلل در وعده‌های داده شد، صرفاً اصل مطالبات‌شان پرداخت شد و هنوز خبری از پرداخت دیرکرد خواب پول‌شان نیست. روز دیگر نحوه قیمت‌گذاری و مهم‌تر از آن چگونگی اعلام آن است که موجی بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. این روز‌ها نحوه قیمت‌گذاری گندم و رقم آن موجب نگرانی کشاورزان و انتقاد کنشگران شده است چه آنکه معتقدند این رویه تبعات منفی به دنبال خواهد داشت و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود. کشاورزان معتقدند سردرگمی موجود در نحوه قیمت‌گذاری و سپس اعلام آن تبعات منفی خواهد داشت.
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با قربانیان جدید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران به «جوان» می‌گوید: «وجود نظام ارزی چند نرخی، علاوه بر هدررفت بالای منابع ارزی به دلیل تمایل بیشتر مصرف در کالا‌های مشمول ارز نرخ دوم، به دلیل تخصیص آن به کالا‌های اساسی منجر به تهدید مستقیم امنیت غذایی کشور خواهد شد. ناهماهنگی در نرخ ارز باعث شده که واردات کالا‌های اساسی از جمله اقلام ضروری خوراکی ارزان‌تر از تولید داخل باشد. در نتیجه این اتفاق قیمت خرید تضمینی گندم به شدت کاهش یافته است و حتی در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که در حال حاضر قیمت گندمی که دولت از کشاورزان خریداری می‌کند ۱۵ هزار تومان است. اگر ما بخواهیم همین گندم را خارج خریداری کنیم، می‌توانیم آن را به نرخ ۱۱ هزار تومان وارد کنیم. بنابراین در حال حاضر گندم را از کشاورز بالاتر از قیمت وارداتی خریداری می‌کنیم.»
وی می‌افزاید: «این وضعیت بسیار مخرب و در نهایت اعلام قیمتی پایین‌تر از قیمت اعلامی در زمینه خرید تضمینی گندم که در تابستان ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده بود و حالا به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ موجب خواهد شد که بسیاری از کشاورزان دیگر گندم نکارند و اگر هم بکارند به جای دولت به دلالان گندم یا شرکت‌های تولید نان‌های فانتزی یا تولید ماکارونی بفروشند و دولت نیز که به منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام دست پیدا کرده است با این منابع ارزی دست به واردات عمده کالا‌های اساسی بزند و به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه با اعطای ارز چندنرخی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک ضربه اساسی به خودکفایی و امنیت غذایی کشور وارد کرده است و تهیه کالا‌های اساسی کشور به خصوص در بحث گندم و زنجیره نان به شدت به واردات متکی خواهد شد که منجر به کاهش خودکفایی و تضعیف ثبات زنجیره تأمین موادغذایی منجر می‌شود.»
محمدی تصریح می‌کند: «طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور در سال آتی و لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در نظر دارد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالا‌های اساسی را وارد کند. این اتکای بیش از حد به واردات در زمینه کالا‌های اساسی در حالی رقم می‌خورد که هیچ سالی این حجم از واردات کالا‌های اساسی را شاهد نبودیم و به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه اولاً رکورددار واردات کالا‌های اساسی بعد از انقلاب خواهد شد و همچنین با این اقدام ضدتولید و ضدتوسعه کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد، زیرا از یک طرف امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد و تولید داخل ضربه و آسیب خواهد دید و همچنین بار مالی چنین تصمیمی در بودجه ۱۴۰۳ که با کسری بالایی نیز همراه است، بسیار زیاد خواهد بود که این بار مالی وحشتناک واردات ۱۵ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی در کنار نوسانات ارزی در کشور و همچنین نوسانات قیمتی کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی، تأمین کالا‌های اساسی و به خصوص گندم را آسیب‌پذیر می‌کند که این وضعیت بسیار خطرناک است.»
کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت نامطلوب تولید محصولات کشاورزی و خروج بسیاری از کشاورزان از زنجیره تولید گندم در کشور با تداوم واردات ارزان‌قیمت گندم به پشتوانه ارز چندنرخی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه می‌دهد: «نظام ارزی چند نرخی تأثیر منفی قابل توجهی بر تولید محصولات کشاورزی در ایران داشته است. قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی داخلی مانند گندم در سطحی تعیین شده که قابل رقابت با جایگزین‌های ارزان قیمت وارداتی نیست که این امر کشاورزان را از مشارکت در تولید گندم منصرف کرده است، زیرا آن‌ها برای رقابت با گندم وارداتی که از نرخ ارز مطلوب‌تری بهره می‌برند، کاملاً بازنده خواهند بود. پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم همراه با تأخیر در پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه در سال جاری، منجر به کاهش شدید تولید داخلی و خروج بسیاری از کشاورزان از این بخش شده است. این موضوع نه تنها معیشت کشاورزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه توانایی کشور را برای دستیابی به خودکفایی غذایی و حفظ سطح تولید گندم به خطر می‌اندازد.»
این کارشناس اقتصادی در رابطه با نابودی منابع ارزی کشور به واسطه اعطای ارز چندنرخی جدید ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار می‌کند: «نظام ارزی چند نرخی به نابودی منابع ارزی ایران منجر شده است. وجود نرخ‌های متعدد ارز فرصت‌هایی را برای رفتار آربیتراژ و رانتخواری ایجاد کرده و منجر به خروج ارز از کشور شده است. همچنین ایجاد امضای طلایی نیز روی دیگر سکه اعطای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. نابرابری در نرخ ارز افراد و کسب کار‌ها را برای بهره‌برداری از این سیستم و ایجاد تقاضای کاذب در این بخش را ترغیب کرده و در نتیجه ذخایر ارزی را تخلیه می‌کند. این رویکرد غلط اندر غلط نه تنها توانایی کشور را برای تأمین نیاز‌های دیگر وارداتی کشور به غیر از کالا‌های اساسی تضعیف می‌کند، بلکه ثبات کلی اقتصادی آن را نیز تضعیف می‌کند. همچنین تخصیص نادرست منابع ارزی توانایی دولت را برای سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی از جمله کشاورزی، زیرساخت‌ها و فناوری که برای رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی ضروری هستند، مختل می‌کند.»
وی تأکید می‌کند: «نظام ارزی چندنرخی در ایران اثرات زیانباری بر امنیت غذایی و بخش کشاورزی کشور داشته است. نابرابری در نرخ ارز، کالا‌های وارداتی را ارزان‌تر از تولید داخلی کرده که منجر به کاهش خودکفایی و تهدید ثبات زنجیره تأمین موادغذایی شده است. علاوه بر این، کشاورزان تحت تأثیر قیمت‌های خرید تضمینی پایین و تأخیر در پرداخت‌ها قرار گرفته‌اند که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی شده است.»
محمدی خاطرنشان می‌کند: «ما شاهد تداوم وضعیت اعطای ارز چندنرخی با قیمت بسیار پایین و در نهایت ضربه خوردن تولیدکنندگان داخلی هستیم که موجب شده است تولید در کشور از صرفه بیفتد و متأسفانه یک رویکرد غلط نسبت به منابع ارزی کشور در کنار ورود مستقیم سازمان برنامه و بودجه در جهت پایین نگهداشتن قیمت خرید تضمینی گندم با وجود مصوب‌شدن قیمتی بسیار بالاتر از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به یکباره این قیمت برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌شود. این در حالی است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، در شهریور سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام کرده بود. به این ترتیب تفکر غلط نسبت به منابع ارزی و تبدیل شدن سازمان برنامه‌و‌بودجه به یک سازمان ضدتوسعه در کشور که به پشتوانه منابع ارزی نفتی به رقابت با تولید داخل می‌پردازد، در نهایت امنیت غذایی کشور را نابود خواهد کرد!»
