رونق تولید و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند بهبود فضای کسبوکار، تسهیل‌گری در ایجاد و استمرار فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی است.
قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار و راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها توانست بخشی از مشکلات صدور مجوز‌های کسبوکار را تسهیل کند و از فرایند پرپیچ‌وخم اداری و کاغذبازی‌ها بکاهد.
در واقع این اقدام با حذف امضا‌های طلایی موجب شد بسیاری از کسب‌و‌کار‌هایی که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کردند، به سمت دریافت مجوز و فعالیت رسمی بروند و صف‌های دریافت مجوز پشت در ادارات به صورت چشمگیر خلوت شود. این اقدام را می‌توان یک حرکت اساسی در بهبود محیط کسبوکار دانست، اما کافی نیست.
اگر چه تسهیل صدور مجوز موجب ارتقای شاخص‌های بهبود محیط کسبوکار شده است و بر اساس آمار شاهد رشد صدور مجوز‌های مختلف هستیم، اما باید دقت داشت که رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی با انجام صرف این اقدام حل نمی‌شود.
رونق تولید و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند نگاه سیستماتیک به مسئله تولید، اتخاذ راهبرد چندمرحله‌ای و اصلاح حکمرانی اقتصادی است. دولت و به خصوص بخش اقتصادی آن، مجلس و قوه قضائیه باید برنامه چندمرحله‌ای را برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرند؛ برنامه‌ای که در آن ابعاد مختلف مشکلات حال حاضر بنگاه‌های راکد و مجموعه‌های در حال استارت را در نظر بگیرند و برای حل آن سناریویی مقتضی پیش‌بینی و اقدامات لازم را تجویز کنند.
آنچه در این خصوص اهمیت و اولویت دارد، پس از تسهیل صدور مجوز کسبوکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیرکردن آینده اقتصاد کشور است.
فعال اقتصادی چه در بخش صنعت، چه در بخش کشاورزی یا بخش خدمات باید بتواند آینده اقتصادی فعالیت خود را پیش‌بینی و بر اساس آن تصمیم‌گیری و اقدام کند.
اولین اقدام در این خصوص ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. در فضای متشنج اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید آنچنان با ریسک بالا هموار خواهد بود که بسیاری از فعالان اقتصادی قید تولید را زده و به سمت فعالیت سوداگری روی خواهند آورد.
یکی دیگر از اقدامات مهم در پیشبینیپذیرکردن اقتصاد، ساماندهی فرایند صدور قوانین و مقررات اقتصادی است.
تکثر مراکز تصمیم‌گیرنده در حوزه اقتصاد، صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها و قوانین خلق‌الساعه، تضاد در تصمیم‌گیری‌ها و ... از جمله آسیب‌هایی است که اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به نظر می‌رسد گام بعدی در تسهیل محیط کسبوکار و رونق تولید در کشور ساماندهی قانونگذاری در این حوزه است.
این اقدام چند سطح دارد که باید به آن‌ها توجه و متناسب با آن اقدامات لازم اجرایی شود. نخستین سطح، الزام ایجاد تنفس برای قوانین اقتصادی است. وجود دوره خواب یا به عبارتی تأخیر در اجرای قوانین فرصتی را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا نسبت به تغییرات ایجادشده در قوانین و مقررات آگاهی و شناخت لازم را پیدا کنند و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط جدید انجام دهند. دوره خواب به فعالان اقتصادی فرصت می‌دهد با بررسی دقیق مفاد قانون جدید و پیش‌بینی تبعات آن، نسبت به ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی آگاهی پیدا و تمهیدات لازم را برای مدیریت آن‌ها اتخاذ کنند.
دوره خواب به فعالان اقتصادی فرصت می‌دهد با اتکا بر تجارب و دانش خود، نسبت به تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط جدید قانون انعطاف‌پذیری لازم را نشان دهند و از بروز ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.
دوره خواب فرصتی برای تعامل و گفت‌وگوی قانونگذاران و فعالان اقتصادی در خصوص مفاد قانون جدید فراهم می‌کند.
این تعامل می‌تواند به جلب نظر و مشارکت فعالان اقتصادی در فرایند اجرای قانون و افزایش تمکین آن‌ها از قوانین و مقررات منجر شود.
در نظر گرفتن دوره خواب در فرایند تصویب و اجرای قوانین اقتصادی، اقدامی ضروری و حیاتی برای تسهیل محیط کسبوکار و همراهی فعالان اقتصادی با قوانین جدید است.
این امر به نفع فعالان اقتصادی، قانونگذاران و در نهایت کل اقتصاد کشور خواهد بود.
اگر چه چندی پیش در کمیسیون اقتصادی دولت دوره خواب برای قوانین اقتصادی تصویب شد، اما این اقدام باید در سطح کلان و به عنوان یک قانون جامع و الزام‌آور در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.
اقدام بعدی در راستای نظم‌بخشی و پیشبینیپذیرکردن اقتصادی کشور، ساماندهی و تنظیم سطح مراکز تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصادی است. در حال حاضر، شاهد آن هستیم که وزارتخانه‌های مختلف و مراکز متعدد، با توجه به حوزه کاری خود، به صورت مستمر در حال تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصادی هستند.
این امر، در بسیاری از موارد، به بروز تناقض و تضاد در قوانین و مقررات منجر شده و چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برای رفع این مشکل باید نخست تفکیک وظایف و اختیارات مراکز مختلف در زمینه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، سپس تعیین سلسله‌مراتب و مرجعیت قانونی برای تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها به صورت جد دنبال شود، اما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام در این خصوص شاید ایجاد سازوکاری برای هماهنگی و انسجام بین دستورالعمل‌های صادره از مراجع مختلف است.
یکی دیگر از اقدامات، محدودکردن اختیارات در صدور دستورالعمل‌های اقتصادی است.
ملزم‌کردن مراکز به اخذ مجوز از مراجع اصلی تصمیم‌گیرنده قبل از صدور دستورالعمل‌های جدید و تعیین ضمانت‌های اجرایی برای عدم‌تبعیت از این قانون و جریمه مراکز صادرکننده دستورالعمل‌های خلق‌الساعه باید به صورت جد مورد توجه قرار گیرد.
برای حل مشکل نظارت و رگولاتوری در حوزه اقتصاد، اقدامات متعددی را می‌توان انجام داد که موجب ارتقای حکمرانی اقتصادی، شفافیت اقتصادی و پیشبینیپذیرکردن فضای کسبوکار می‌شود.
تدوین دستورالعمل‌های جامع و یکپارچه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، به‌روزرسانی و اصلاح دستورالعمل‌های موجود بر اساس نیاز‌های روز و ایجاد سامانه‌ای جامع برای دسترسی آسان فعالان اقتصادی به دستورالعمل‌های مصوب از جمله اقدامات این حوزه است.
ساماندهی و تنظیم سطح مراکز تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصادی، اقدامی ضروری در جهت بهبود فضای کسبوکار و ارتقای سطح سلامت اقتصادی کشور است.
با انجام اقداماتی نظیر بازتعریف سطح و اختیارات مراکز، محدودکردن اختیارات، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های واحد، می‌توان شاهد مزایای متعددی در این زمینه بود.
در نهایت باید دقت داشت که بهبود محیط کسبوکار و افزایش تولید نیازمند نگاه جامع به مسئله و بررسی تمامی ابعاد دخیل در فرایند است و صرفاً با انجام برخی اقدامات و حل بعضی از مشکلات نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود.
پژوهشگر اقتصادی
